حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
انت الزائر رقم: 8418108 الخميس ,20 سبتمبر, 2018 م يوجد الآن عدد (4909) زائر
طباعة
  • التعليقات: 0
  • المشاهدات: 3389

إلى عطوفة مدير الأمن العام

إلى عطوفة مدير الأمن العام

إلى عطوفة مدير الأمن العام

10-09-2018 01:34 PM

تعديل حجم الخط:

بقلم :
سرايا - في قصة (المحامي الستيني ) (رامبو) نقابة المحامين :
...واقع الحال يقول أن هناك محام في خريف العمر قام بالإعتداء على ثمانية من أفراد الأمن العام الأردني , وقد إستدعت حالتهم العرض على طبيب فتحصلوا على تقارير طبية تفيد بأنهم قد تعرضوا للإعتداء , وواقع الحال أيضا يقول أن ذلك المحامي لم يتعرض لخدش واحد وأنه خرج من تلك الواقعة سليم تماما .

..وهذا الواقع القانوني الذي عرفناه عن القصة , عندما نعرف أن الثمانية لديهم تقارير طبية , بينما المحامي المعتدي لم تستدعي حالته العرض على طبيب , وهذا الواقعة -وعند كل ذو لب - لا تخرج في تحليلها عن ثلاثة إحتمالات :
الأول : أنها صحيحة تماما وأن المحامي فعلا كان قادر على الإطاحة بهذا العدد من أفراد الأمن المدربين والمسلحين .
الثاني: أن الواقعة غير صحيحة وأن تلك التقارير (مصدقات كاذبة) وتزوير للحقائق , أعطيت لأفراد الأمن بناء على إدعاءات كاذبة وأنها شكلت تعاون وإشتراك بين رجال الأمن وبين طبيب المستشفى الذي أعطى التقارير في إختلاق جرم وتلفيق تهم لذلك المحامي .

الثالث : أن أفراد الأمن العام أجبروا الطبيب على إعطائهم تلك التقارير .

...وعليه :
فإن كل إحتمال من هذه الإحتمالات يستدعي الوقوف عنده طويلا للمحاسبة والمعالجة , فإذا كانت الواقعة صحيحة وهذا الإحتمال الأول والأبعد منطقيا , فإن جهاز الأمن العام برمته بمديره مدان بالتقصير والإهمال في تدريب رجال أمن أكفاء وقادرين على تأدية واجباتهم , ومتهم أيضا بإهدار المال العام على مسائل التجنيد والتدريب والتي تكلف الملايين دون تحقيق نتائج في رفع كفاءة وسوية الجهاز.

..أما إذا كان ما حصل يقع تحت الإحتمال الثاني , فإن المقتضى القانوني والواجب الوطني يستدعي محاكمة جميع المشتركين في هذه الجرائم التي تسيء -فوق إسائتها للمواطن المفترى عليه-لجهاز الأمن العام وللقطاع الطبي الحكومي وللوطن ومؤسساته المختلفة .

..وكذلك إذا ما كان الفعل بتآمر من (الثمانية أفراد أمن ) وإجبار الطبيب بوسائل الإكراه المعنوي وإستثمار الوظيفة لإختلاق وتلفيق الجرائم وهو الإحتمال الثالث , وهذا ايضا لا يعفي الجهاز وتحديدا لا يعفي كل من كان له صلاحيات وفق التسلسل الوظيفي من ضباط المركز تخوله الإطلاع واتخاذ أي قرار في سير الشكوى .

..يا مدير الأمن العام نقسم عليكم بما أقسمتم به حين توليكم المسؤولية : ألله , الوطن , الملك , أن لا تمر هذه الحادثة مرور الكرام حتى لا تكون من مسامير النعش التي تدق يوميا .
والله والوطن من وراء القصد .






طباعة
  • التعليقات: 0
  • المشاهدات: 3389

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم