حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
انت الزائر رقم: 8418108 الأحد ,23 سبتمبر, 2018 م يوجد الآن عدد (4883) زائر
طباعة
  • التعليقات: 0
  • المشاهدات: 22544

ردا على وزيرة الطاقة .. الشوبكي :اسعار الكهرباء في الاردن تخالف الاسعار العالمية

ردا على وزيرة الطاقة .. الشوبكي :اسعار الكهرباء في الاردن تخالف الاسعار العالمية

ردا على وزيرة الطاقة  ..  الشوبكي :اسعار الكهرباء في الاردن تخالف الاسعار العالمية

07-09-2018 07:07 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - وصف المحلل الاقتصادي عامر الشوبكي تصريح وزيرة الطاقة هالة زواتي وهي تبرر اسعار الكهرباء بأنه خالف حقيقة الأسعار العالمية للغاز الطبيعي المسال.

وفنّد الشوبكي التصريح الجديد لوزيرة الطاقة هالة زواتي والذي مضمونه ان فرق اسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الذي يضاف على فاتورة المستهلك ليست ضريبة، وإنما فروقات خاضعة للأرتفاع والإنخفاض تبعا لاسعار الغاز الطبيعي المسال المرتبطه بأسعار النفط ، وان وقود الكهرباء يعتمد بنسبة 93% على الغاز الطبيعي المسال الذي شهدت أسعاره ارتفاعا مما رفع قيمة فرق اسعار الوقود على فاتورة الكهرباء وان التسعير يتم لثلاثة اشهر وفقا لعقود شراء الوقود.

وقال إن وزيرة الطاقة يخالف حقيقة الأسعار العالمية للغاز الطبيعي المسال والتي تشير الى انخفاض أسعاره حيث انخفض سعر الغاز الطبيعي المسال منذ بداية العام الحالي 2018 حتى شهر نيسان الى ان وصل اليوم الى (8.5 دولار) لكل مليون وحدة حرارية، وما زال مرشحا للانخفاض نظرا لتزايد مصادر الغاز المكتشفة وتطور آلية نقله وتسويقه عالميا.

واضاف، إن اعتماد الاردن على الغاز في توليد الكهرباء انخفض الى اقل من 85% نظرا لارتفاع نسبة الطاقة المتجددة الأقل تكلفة والمولدة من الشمس والرياح

ووصف احتساب تسعيرة ٣ شهور للنفط بأن فيها غبن واضح وقال: مع أن تسعير الكهرباء تسعر شهريا على فرض وجود علاقة بين سعر نفط برنت والغاز الطبيعي المسال.

وتابع، ان فرق اسعار الوقود وصل الى 24 فلس/kWh بعد ان بدأ ب 4 فلس بداية هذا العام وكانت اكبر زياده 7 فلس مره واحده في بداية حكومة الدكتور عمر الرزاز قبل شهرين مما فرض اعباء جديده على المواطن الاردني.

ونوه الى ان المسمى في زيادة اسعار الكهرباء لا يختلف ولا يهم المواطن اذا كان (ضريبة) او (فروق) ما دامت النتيجة واحدة وهي الجباية وجيب المواطن.

وقال: لا ذنب للمواطن في تحمل نتيجة سياسات واستراتيجيات فاشلة نتجت عنها تقسيم (سلطة الكهرباء الاردنيه) التي كانت لعقود وسنوات عديدة توفر دخل للحكومة الاردنية وسعر كهرباء مناسب للمواطن، ومن ثم جرى تفتيتها الى (شركة الكهرباء الوطنيه) اللتي بقيت حكومية وتتحمل الخسائر و(شركات توليد الكهرباء) و (شركات توزيع الكهرباء) والتي تمت خصخصتها وبيعها بأسعار زهيدة لتربح هذه الشركات مرابح مليونية على حساب المواطن الاردني .

واضاف هناك ضرورة إلغاء بند فرق اسعار الوقود وتخفيض سعر الكهرباء كحاجة ملحة تمس جميع شرائح المجتمع الاردني.






طباعة
  • التعليقات: 0
  • المشاهدات: 22544

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم