بقلم :
من توجيهات جلالة الملك في لقاءه الاخير الذي ترأس به جانب من مجلس الوزراء لحكومة الرزاز : "علينا أن نكسر ظهر الفساد".
الجامعات ليست بمعزل عن المجتمع بايجابياته وسلبياته والحمد لله لا زالت الجامعات تحظى بسمعة جيدة. وقد أشار عطوفة رئيس هيئة النزاهه ومكافحة الفساد الباشا محمد العلاف إلى أمور مهمة في أكثر من لقاء وهي:
أولا: الناحية الوقائية اللازمة لمنع حدوث الفساد أو اكتشاف شبهته ومنع حدوثه.
ثانيا: علينا نشر قيم النزاهة والشفافية وبناء الثقة اللازمة.
ثالثا: أن هناك قوى ضاغطة وهي قوى الشد العكسي والتي تعمل ضد النزاهة وضد مكافحة الفساد.
إن الجامعات مصانع للعلم والابتكار والإبداع. وتستكمل بها عملية تنمية شخصية الفرد في المجتمع فمنهم من يصبح طبيب ومنهم المهندس ومنهم المبرمج ومنها العلوم الطبية التطبيقية. ومنهم الأديب ومنهم الرياضي والأهم من ذلك أن منهم المعلم...باختصار أن الجامعة هي مصنع من مصانع الإرادة الوطنية في التنمية والتطوير.
لكن كيف تدار الجامعات؟
هناك شيء يسمى مجلس العمداء وكل عميد كلية هو يمثل رأي مجموعة من التخصصات التي تشمل كليته منطلقا بآرائه بما يشبه التفويض من مجلس الكلية وأعضاء مجلس الكلية هم رؤساء الأقسام أو من يمثلهم من كل تخصص رئيسي وكل قسم (تخصص) له مجلس وأعضاءه من الأساتذة ؟. وطبعا للرئيس نواب مثل نائب الرئيس لشؤون الكليات الإنسانية أو العلمية أو لشؤون المراكز البحثية والطبية وغيره.
يتضح مما سبق أن الجامعة تدار بشكل كامل من قبل الأساتذة الأكاديميين. رغم وجود إداريين وعدد منهم له مناصب مهمة مثل المدير المالي والقبول والتسجيل وغيره..
أما بالنسبة لمجلس الأمناء فهو بمثابة المرجعية المعنوية في الجامعة وبالمناسبة رئيس الجامعة عضو في هذا المجلس الذي يرأسه عادة من يكون من ذوي الخبرة والسداد والمعرفة ومعه أعضاء ..لرسم السياسات العامة للجامعة والمصادقة على القرارات والتعديلات والموازنة واليوم بحسب القانون الجديد الذي كان هدفه تنظيم الأمور لتصبح هذه المجالس مصانعا للقرارات الرئيسية ورسم ومتابعة وتمحيص وتقييم العمل في الجامعات..حيث تم تعيين رؤساء مجالس أمناء واعضاء جدد من خيرة أبناء الوطن ضمن إطار مرجعي محدد منهم الأساتذة ومنهم أهل الخبرة ومنهم القطاع الصناعي ومنهم الصحفيين ومنهم من المجتمع المحلي أعضاء أو رئيس في مجالس المحافظات وكما ذكرنا كل رئيس جامعة هو عضو في هذا المجلس.
لقد كانت الجامعات في السياق السابق تدار بشكل كامل من قبل رئيس الجامعة لأن كل ما سبق ذكره يجب أن يتم مصادقته من قبل رئيس الجامعة أو من يرأس الجامعة بالوكالة وخصوصا أن الرئيس هو الذي يختار العمداء نوابهم وتعرض عليه اسماء رؤساء الأقسام ؟!
إن الإصلاحات التاريخية التي تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لن يكون لها أي اعتبار اذا لم تأخذ مجالس الأمناء دورها المناط إليها بجدية لأن كل طالب واستاذ وموظف ينتظر ثمرة هذه الإصلاحات.
أولا: من خلال انعكاس ذلك على الارتقاء الأكاديمي في الجامعات وانعكاس ذلك على التنمية الوطنية الشاملة وهذا الميدان هو الحكم والفيصل.
ثانيا: إنشاء مراكز خدمية وبحثية وإعداد الخبراء و الباحثين القادرين على جني ثمرات الهدف التي من اجله انشات هذه المراكز
ثالثا: اختيار حزمة من برامج الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه بحيث تكون مطلوبة في السوق. لأن الجامعة التي لا تستطيع أن تعد باحثين هي جامعة ليس عندها اكتفاء ذاتي وستظل تحت رحمة المبتعثين وتدفع الفواتير الباهظة ولن تكون وجهة معتمدة للابتعاث وستبقى في نظر مؤسسات الاعتماد انها مؤسسة محدودة القدرات.
رابعا: تحقيق العدالة بين الأساتذة في جميع الجوانب واتاحة الفرصة أمام الجميع لتحسين أوضاعهم المالية لطالبين الإجازات الخارجية من أجل العمل في الخارج .
خامسا: لمجالس الأمناء النظر في مظالم الأساتذة والموظفين من باب معرفة الإشكاليات ومراجعة الأنظمة والتعليمات المعمول بها من أجل تطويرها.
سادسا: هناك فرق بين التدخل في عمل الجامعة وبين تفحص العمل لأن مجالس الأمناء تمثل الجهة الموجهة لمسار العمل الأكاديمي.
سابعا: لمجلس الأمناء عمل زيارات ميدانية والاطلاع بالواقع الميداني والطلابي والخدماتي داخل الجامعة حسب الأصول.
ثامنا: يستطيع مجلس الامناء بالتعاون مع المجتمع المحلي أو أصحاب الخبرات النوعية الاطلاع بوجهات نظرهم بما فيه المصلحة الوطنية وهذه من ارقى التجارب التي من الممكن أن ترتقي بواقعنا الجامعي.
ثامنا: إن نجاح تجربة مجالس الأمناء الجديدة مرهون بشكل كبير بتغيير بالمشاركة المباشرة في اختيار القيادات الأكاديمية والإدارية خاصة إذا ما ثبت تكرر عدم نجاح تجربة ما أو قرار ما.
تاسعا: على مجالس الأمناء أن تكون في اطلاع مباشر بإدارة العمل في أمانة سر المجالس ودائرة الموارد البشرية وتشجيع العمل بما فيه تطوير أداء العمل وتحفيز العاملين وتحسين نظام الإجازات والحوافز والدورات التدريبية.
على رؤساء الجامعات التعاون مع مجالس الأمناء والتخلص التدريجي من الصلاحيات التي يجب توزيعها من أجل أن يرتاح رئيس الجامعة ويركز على الجانب الأكاديمي والفني والطلابي .. ولا ينشغل طوال الوقت بالاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. والترفع عن الاختصام صغار وكبار الموظفين والعاملين بسبب ارائهم على مواقع التواصل أو الاعجابات والتعليقات العادية. إلا الإساءة لا سمح الله لا نقبلها.. وإن الانشغال يجب أن يكون في حماية المؤسسة التعليمية من هجرة الأساتذة المباشرة وغير المباشرة.
أعانكم الله على حمل المسؤولية. وحفظ الله الوطن وقائد الوطن..

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا