سرايا - قال النائب المحامي اندريه مراد العزوني ان قراره بمنح الثقة لحكومة الدكتور عمر الرزاز ارتبط بالتعهد الذي قطعه الرزاز على نفسه في الرد على خطابات الثقة.

وكتب العزوني منشورا على صفحته في الفيسبوك موجها لابناء الدائرة الاولى ومدعوما بفيديو يؤكد مطالبته بحل قضية مخيم المحطة وتعهد الرزاز قال فيه:

إخواني أبناء الدائرة الإنتخابية الأولى ..

لأن حكومة الرزاز وعدت بحل مشكلة سكان مخيم المحطة وتحت القبة وليس بالخفاء وقد كان مطلباً أساسياً ووحيداً لي في كلمتي، ولأنني أُؤمن بإعطاء الحكومة فرصة حتى تثبت نفسها ولأنكم من خلال الإستفتاء الذي طرحته عليكم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والاجتماعات التي أقمتها، أشرتم علي بمنح الثقه فلقد منحت حكومة الدكتور عمر الرزاز الثقه .. وكلنا أمل بأن تعمل هذه الحكومة بما فيه مصلحة الوطن ومصلحتكم .. وسوف نكون مراقبين ومستعدين للحجب عنها بأي دقيقة عندما نجد منها تقصيراً في خدمة شعبنا.

وتابعت صحيفة الغد من خلال تقرير للزميل مؤيد ابو صبيح قضية المحطة تحت عنوان:

التزامن مع تعهد الرزاز بحل قضية “المحطة”

‘‘الاستئناف‘‘ تؤيد ‘‘إخلاء‘‘ جزء من حي ‘‘جناعة‘‘

وجاء في التقرير …….فيما تعهد رئيس الوزراء د. عمر الرزاز بايجاد حل عادل لقضية “المحطة” بوسط عمان التي يطالب مالكوها الأصليون بـ “عودتها إليهم وإزالة المنشآت المقامة عليها ومنع المعارضة ودفع بدل المثل عن آخر ثلاث سنوات”، أطل فصل جديد بقضية جديدة بين مالكي “أراضي جناعة” بالزرقاء وسكانها الحاليين بالتزامن مع صدور حكم عن محكمة استئناف عمان يؤيد “الترحيل” وعودة الأرض إلى أصحابها.

وتبلغ مساحة “جناعة” المتنازع عليها 28 دونما، ويسكن عليها قرابة عشرة آلاف نسمة.

وقال محامي المالكين ليث الشمايلة لـ “الغد” إن محكمة استئناف عمان أيدت قرارا صادرا عن “محكمة بداية الزرقاء” في إحدى القضايا المرفوعة على السكان بعودة الأراضي إلى أصحابها الأصليين وتسليمها لهم فارغة، لافتا إلى أن “القرار” سيدخل حيز التنفيذ قريبا.

وفيما يتعلق بقضية “المحطة” قال الشمايلة لـ “الغد” إن “أحدا لم يتواصل معه لتسوية القضية بصفته وكيلا لمالكي أرض المحطة بمن في ذلك أيضا مالكو الأرض الأصليون”، مشيرا إلى ضرورة التوصل إلى حلول قال عنها أنها “يجب أن تكون عادلة وتحمي حقوق جميع الأطراف”.

وكان رئيس الوزراء الرزاز تعهد في كلمة الرد على كلمات النواب في ماراثوان “الثقة” بإيجاد حل لأهالي المحطة، فيما ربط النائب المحامي أندريه العزوني منح الحكومة الثقة بتسوية ملف “المحطة”.

وجالت “الغد” الجمعة في المحطة والتقت بعض السكان الذين عبروا عن ارتياحهم لما ورد على لسان الرزاز بخصوص تسوية قضيتهم بطريقة عادلة.

وأكد العزوني الذي يترافع عن السكان في قضية الترحيل إن “الحكومة جادة في حل المشكلة، وقدمنا لها حلولا قال عنها إنها قابلة للتحقق” ومن بينها تملك أمانة عمان الكبرى الأرض وإعادة توزيعها بطريقة عادلة على السكان.

ونفذ أهالي المحطة المتضررين الخميس اعتصاما قبالة مجلس النواب للفت النظر لقضيتهم التي دخلت في فصول جديدة عقب صدور قرار أولي بترحيل عدد منهم.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا