سرايا - اثار رئيس مؤسسة اعمار سحاب المهندس المقاول أحمد الحسينات موضوعا يثير القلق لدى المقاولين ويلحق الضرر بهم.




يقول المهندس احمد الحسينات نقوم نحن معشر المقاولين بتوقيع عقود مع الحكومة التي يمثلها في التوقيع وزراء مفوضون من قبل مجلس الوزراء. وتبنى هذه العقود على شروط تتضمن إلتزام الحكومة بالإنفاق الوقتي على المشروع المتعاقد عليه ومستندة إلى ثقة الجمهور بالحكومة كزبون نزيه عالي الثقة.

ولكن للأسف في التطبيق العملي في السنوات الأخيرة أصبح وفاء الحكومة بالتزاماتها مشوباً بالبطء وبالمحاباة أحياناً في ترتيب دفع المستحقات أو تحويلها من مشروع الى آخر، الأمر الذي يتسبب بضرر لا يمكن جبره لكثير من المقاولين مالياً ومعنوياً.

هل استطيع مقاضاة ممثل الحكومة (صاحب العمل) الذي صرف مستحقاتي لمقاول اخر !! مما ادى الى الحاق الضرر بشركتي وادى الى توقف العمل بمشروع حيوي، سيما وان هذا المشروع ممول من شركة البوتاس التي أوفت بتحويل تبرعها للمشروع الى وزارة الاشغال بصفته صاحب العمل الذي يدير المشروع.

ما دعاني الى طرح هذه القضية هو انني فوجئت بالحجز على شركتي بسبب عدم دفعي مبلغ مائة دينار !! لا علم لي بها، صدر بها حكم قضائي للمحامي العام المدني، في قضية رفعتها لتسمية محكم لرفض صاحب العمل (وزير الاشغال آنذاك تسمية محكم).

ولمزيد من الايضاح لماذا تعتبر الاموال المترصدة للحكومة (مسقفات، ضريبة، رسوم طوابع ... الخ) اموالا اميرية، تفرض قيوداً تعسفية على المدين مثل المنع من السفر والحجز على ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة، وبالمقابل لا تعتبر اموالنا المستحقة على الحكومة اموالا واجبة الدفع سيما وانها تتعلق باعمال تم انجازها او مواد تم توريدها او استملاكات تم استملاكها من المواطنين.

هل مايقوم به بعض موظفي الحكومة على مختلف مواقعهم الوظيفية هو من باب التنكيل أم من باب التحفيز.

وهل سلوكهم هذا يتماشى مع برنامج التحفيز الاقتصادي ام يؤدي الى افلاس المستثمرين في كافة القطاعات، مما يضطرهم الى البحث عن بيئة اكثر امنا وامانا اقتصاديا.

اهيب بكم سادتنا اصحاب الفكر ان نطالب واياكم بقوانين رادعة لعقوبة تنكيل الموظف العام بالمواطن والتعسف في استخدام السلطة.

ولكم كل الشكر والتقدير.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا