بقلم :
لا يخفى على احد تداعيات الازمة الاقتصادية التي احكمت قبضتها الشرسة على بلادنا ، وكم هى احكامات وشروط " بنك النكد الدولي " التي القت بضلالها على الوضع العام في البلاد والسياسات الاقتصادية للحكومات الغابرة والتي اهلكت الحرث والنسل وما رافقها اشتعال هبة رمضان المباركة والتي ثار فيها شباب وشابات الوطن وساندهم بها رجال الامن من مختلف الفروع واعتبرت ثورة سلمية اشاد بها العدو قبل الصديق والتي " كنست " (بفتح الكاف وفتح النون وفتح السين وتسكين التاء) حكومة الجباية الغير مأسوف عليها ، الامر الذي تداعت له دول الخليج الشقيقة للوقوف مع الاردن في محنتة التي اكتوى بها جراء مواقفة العروبية وعلى جميع الاتجاهات واستقبال فيضانات موجات النزوح الى بلادنا من الاشقاء العرب من سوريا والعراق طلبا للامن والامان والقصة شرحها يطول ...

لقد كرر الملك عبد الله الثاني مرات عدة خلال أيام الأزمة الأخيرة تأكيده ارتباط أزمة الأردن الاقتصادية بموقفه من ملفات إقليمية، وورد ذلك بوضوح خلال ترؤسه اجتماع مجلس السياسات الوطني الذي يضم كبار مسؤولي الدولة السياسيين والعسكريين والأمنيين، وخاصة في لقائه مع إعلاميين بعد قراره إقالة حكومة الملقي.

لقد اثار استغرابي لا بل استهجاني التصريح الرسمي لمصدر أردني في حكومة تصريف الأعمال، إن عودة السفير القطري إلى عمان مرتبطة بتحسن العلاقة بين قطر والسعودية ... واستبعد المصدر ما تناقلته وسائل إعلام عن عودة قريبة للسفير القطري إلى عمان، مشددا على أن ذلك مرهون بحل الأزمة الخليجية ككل ... وهل هذا وقته يا جهبذ الزمان ... لا فض فوك ....

وللتذكير فقد اتخذت الحكومة الأردنية في شهر تموز/ يونيو 2017، قرارا بتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر، بعد يومين على إعلان الدول المقاطعة لدولة قطر ( السعودية والإمارات ومصر والبحرين) قطع العلاقات مع دولة قطر، وألغت الأردن تصريح قناة الجزيرة، والذي اثار استياء واستهجان الشارع الأردني، حيث ذهب الكثيرين الى تفسير هذه الخطوة الاردنية بأنها قد اتت نتيجة حجم الضغوط التي مورست على الأردن لتقدم على اتخاذ هذا القرار.

ومن متابعاتي مثل غيري من عشرات الالوف الاردنيين العاملين والمقيمين في دولة قطر لاحظت دوما مدى حرص الاخوة القطريين على الابقاء على علاقات اخوية طيبة مع الشعب الاردني تحكمها الاخوة العربية وتبادل المصالح المشتركة ، وفي هذا السياق فإن خفض التمثيل الدبلوماسي مع الشقيقة قطر هو سحابة صيف، وهي خطوة أقل بكثير من خطوة بحجم سحب السفير ، كما ان العلاقات الأردنية القطرية قائمة بالسفارات وبدونها وحرص اكيد من قيادتي البلدين الشقيقين حيث ان السفارة لوحدها لا تنظم او توطد العلاقة المتميزة بين شعبي البلدين بل تحكمها عقود من العلاقات الأخوية وكا اسلفت على مستوى قيادتي البلدين والشعبين...

وعلى وقع احداث الدوار الرابع كانت دولة قطر قد تعهدت بتقديم دعم اقتصادي للأردن ربما يكون الأكبر خليجيا حتى الآن، على الرغم من أن الدوحة لم تشارك في قمة مكة المكرمة التي انعقدت مؤخرا بتاريخ العاشر من حزيران / يونيو 2018 لبحث سبل دعم الاقتصاد الأردني، وهي القمة التي شاركت فيها كل من السعودية والإمارات والكويت إلى جانب الأردن ، وفي هذا السياق قررت دولة قطر  "استثمار 500 مليون دولار أمريكي "  في مشاريع البنية التحتية والسياحة في الأردن، الأمر الذي من شأنه إنعاش الاقتصاد الأردني كما قرر ايضا أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني توفير 10 آلاف فرصة عمل في دولة قطر لشباب وشابات المملكة الأردنية الهاشمية ، وفي هذا السياق فقد استقبل الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، حيث جرى استعراض العلاقات بين البلدين .

وفي سياق متصل لقمة مكة ، نشكر مبادرة الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية على دعوته الكريمة لقمة مكة وبحضور الاشقاء من دولة الكويت والامارات العربية المتحدة الى جانب الملك عبد الله الثاني وذلك لمناقشة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الادن وسبل دعمها للخروج من هذه الأزمة وفي سياق هذا الموضوع فلم تخف مصادر أردنية انها تفاجأت من خبر الاجتماع الذي عقد في شهر حزيران / يونيو 2018   في مكة المكرمة ، حيث أن الأردن لم يتلق قبل اتصال الملك سلمان أي إشارات بانفراج أزمة انقطاع الدعم السعودي الإماراتي للاردن ، الذي كان أحد الأسباب المباشرة للأزمة التي قادت للاحتجاجات الأخيرة.

ولما تقدم وبرغم ارهاصات الشد العكسي للموقف الاردني سواء باتجاه الدوحة والدعم المالي والوظيفي الذي قدمته للاردن او اجتماع مكة ذو الخلفية السياسية الاستقطابية والدعم المالي لهذه القمة ، فإنني استطيع ان اقف على بعض النقاط الشارحة لمرئيات مواقف هذه الدول وارتداداته على الاردن والتي تستند الى الاتي:

1.   نتوقع وبحرص اكيد من أن عمّان لن تسدد فواتير المساعدات المتوقعة من اجتماع مكة من مواقفها في ملفات رئيسية كانت سبب فتور علاقاتها بالسعودية والإمارات تحديدا وتوقف مساعداتهما للمملكة ومن هذه الملفات:

- صفقة القرن:

ترفض عمان ضغوطا لإقناعها بالانخراط بما يعرف بصفقة القرن، لا سيما في الشق المتعلق بقضايا الوضع النهائي، خاصة ما يتعلق بقضيتي (1) القدس والتي يتمتع الأردن بالولاية عليها و(2) قضية عودة اللاجئين حيث يستضيف الأردن أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين وهو ما اكد عليه الملك عبد الله الثاني مرارا عن هذه الضغوط ورفضه لأي صيغة تنال من القدس والحقوق الفلسطينية، باعتبار ذلك جزءا من الأمن الوطني الأردني.

- الأزمة الخليجية:

رغم قرار الأردن تنزيل مستوى علاقاته بقطر ، فإن الحياة عادت مجددا للعلاقات الأردنية القطرية، التي أخذت جانبا اقتصاديا، بانتظار انعكاسها على عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

- إيران بدل إسرائيل:

بعد قطع علاقات السعودية بإيران، اتخذ الأردن قرارا بسحب سفيره من طهران دون قطع العلاقات الدبلوماسية بإيران، لكن ذلك لم يجعل عمّان تنخرط في موجة التصعيد السعودية مع إيران، كما أنها لا توافق على سياسة استبدال العداء لإسرائيل بإيران.

- حرب اليمن:

لم يخف مسؤولون أردنيون وجود ضغوط على الاردن لإرسال جنود للحرب في اليمن، وهو الأمر الذي اعتذرت عنه عمّان رغم عضويتها في التحالف العربي الذي أعلن الحرب على الحوثيين في اليمن.

2.   اعتقد جازما بان اجتماع مكة قد  جاء وسط خشية توجه الأردن نحو إحياء علاقاته مع دولة قطر ، وهو ما سيعتبر إخفاقا جديدا في العلاقات العربية البينية، عوضا عن دخول دول المقاطعة لدولة قطر بأزمة لا تعرف نتائجها مع الأردن الذي يحتل مكانة مركزية في الشرق الأوسط.

3.   في رأينا ان هناك ارتياحا وتفاؤلا اردنيا كان لوجود أمير الكويت (شيخ الحكمة والرؤيا الثاقبة) على طاولة اجتماع مكة باعتبار أن بلاده ليست جزءا من ملفات خلاف الأردن بالسعودية والإمارات، وهو ما يجعل عمان متفائلة بأن يبحث الاجتماع دعم اقتصادها فقط ولا غير ذلك.

ولما تقدم نذكر حكومتنا بلادنا بعلاقتنا الخليجية والتي يجب المحافظة عليها وعلى مسافة واحدة من الجميع ، الامر الذي يعكس محددات رئيسية للموقف الاردني من الأزمة الخليجية الراهنة وهى طبيعة الأزمة في حدِّ ذاتها، ووجود مرتكزات وثوابت تحكم العلاقات الأردنية - الخليجية، والوضع الداخلي في الاردن (سياسيًّا واقتصاديًّا)، وأخيرًا: الموقف الدولي من هذه الأزمة وللتذكير بأنه لا يخفى على أحد بعض المحطات التاريخية التي تؤكد تضامن الاردن مع الدول الخليجية...ونقول ونذكر حكومة بلادنا ثانية وثالثة ... " الحياد الاردني الشجاع يجنب بلادنا خانة السلبية والانزلاق المقلق بين دول شقيقة " ... فكل دول الخليج بالنسبة للاردن على قدم المساوة في تعاملنا واحترامنا لها ودونما اي تمييز مطلقا...

وختاما نشكر الدول الشقيقة في الخليج العربي لمد يد العون الى بلادنا وهذا هو عشم الاخوة بين بعضهم ، ولكن ما اثار في نفسي الاشمئزاز ضيق افق ذلك المسؤل وما صرح به والذي اشرت اليه في صدر المقال بشأن عودة السفير القطري الى عمان حيث يتنافى مع ابسط قواعد الدبلوماسية وادواتها ، فكيف يقرأ هذا المسؤل استقبال سيد البلاد الملك عبد الله لعميد الدبلوماسية وزير خارجية دولة قطر وبحث اوجه التعاون بين البلدين " يا اخي ايها المسؤل افتح فمك بالكلام الطيب وان لم يكن كذلك انصحك بفتحة عند طبيب الاسنان لعل هناك تجد ضالتك" ، وكيف يقرأ دعمهم الغير مشروط لموقف ما واتاحة الفرصة لعمل (10 الاف وظيفة) اي اتاحة الاقامة " لما يقارب خمسون الف اردني " في دولة قطر اضافة على الموجودين هناك.

حمى الله بلادنا من كل مكروه وادام اللحمة " العربية - العربية بيننا " انه نعمع المولى ونعم النصير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

باحث ومخطط استراتيجي

arajoub21@yahoo.com

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا