سرايا - في الإطلالة الأولى، بعد تشكيل الحكومة، يمكن الزعم بأن رئيس الوزراء قد اظهر قدرة بارعة في مجال الإتصال والحديث بلغة قريبة من نبض الشارع خلت من الفوقية والإستفزاز؛ وهذه نقلة نوعية تسجل له! وبالإنتقال إلى الجوهر، فإن د. عمر الرزاز قد أرسل عشرة رسائل من خلال مؤتمره الصحفي، للداخل والخارج، يمكن استعراضها كما يلي:

أولا، في الولاية العامة: أبدى الرئيس الرزاز تصميما، أو على الأقل توجها، لامتلاك زمام الولاية العامة، وهو مطلب حاز خلال الفترة الماضية على إجماع القوى السياسية على اختلاف توجهاتها. فإذا كان د. الرزاز يرى بأن لكل وزير الولاية العامة على الشؤون المتعلقة بعمل وزارته، فإن المحصلة الجمعية ستكون امتطاء الحكومة لصهوة الولاية العامة في جميع المجالات الداخلية والخارجية، وهو ما لم تطالب به الحكومات المتعاقبة منذ عقود!

ثانيا، في الإقتصاد: يدرك الرئيس الجديد حجم التحديات التي تواجه الإقتصاد الأردني، وأن كثيرا منها جاء نتيجة العديد من الهزات والتطورات العالمية والإقليمية، إلى جانب قصور السياسات الحكومية، وبالتالي لا يمكن حلها بين عشية وضحاها! ويتضح من حديث د. الرزاز بأن السياسة المالية ستستمر في مسارها التقشفي من خلال تقليص النفقات العامة بمبلغ 150 مليون دينار! وعلى الرغم من أن الإدراءات الإنكماشية لا تساعد في ظل تباطوء الأداء الإقتصادي، فإن ذلك قد يكون مقبولا في حال كان هذا التقليص مدروسا ويشمل أوجه إنفاق غير منتجة، كبنود السفر والمياومات للمشاركة في فعاليات لا تعود بالنفع على الوطن والمواطن. أما على جانب الإيرادات، فقد كانت رسالة الرئيس الجديد واضحة وصريحة؛ مفادها أن نهج الجباية والإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة السابقة لم تكن مدروسة، ولن تحقق الأهداف المنشودة! وهذه شهادة شاهد من أهل حكومة الدكتور الملقي تدعم ما أكد عليه معارضو النهج الإقتصادي للحكومة السابقة مرارا وتكرارا. أما خطة التحفيز الإقتصادي، فقد تجنب الرئيس الجديد الحديث عنها، باستثناء الإشارة إلى الأطر الزمنية لمكوناتها، رغم أن كل من يقرأها يدرك أن من أعدها لم يكن على دراية مناسبة بظروف الإقتصاد الوطني!

ثالثا، في العلاقة مع صندوق الدولي: بيّن د. الرزاز بأن علاقة الأردن مع صندوق الدولي ليست بالضرورة علاقة تبعية مطلقة؛ بحيث يكون المطبخ الإقتصادي للحكومة مجرد "مقدم وجبات" أو إجراءات يعدها موظفو الصندوق! فدور الصندوق، كما يقول الرئيس، هو تقييم قدرة الحكومة على سداد قروضها واقتراح إجراءات تسهم في تقليص عجز الموازنة العامة دون الخوض، بالضرورة، في تفاصيل تلك الإجراءات، وهو عكس ما كانت تصرح به الحكومة السابقة التي أظهرت انبطاحا غير مسبوق للصندوق!

رابعا، في الحياة السياسية: رغم حديث الرئيس المقتضب حول هذا الموضوع، فقد تحدث عن أهمة إعادة النظر في المنظومة التشريعية للحياة السياسية؛ دون أن يوضح إذا كان المقصود بذلك تقديم مشروع جديد للأنتخاب! أم مشروع قانون جديد للأحزاب! أم مشروع قانون جديد لمجالس المحافظات! أم كل ذلك؟!

خامسا، في السياسة الخارجية: أكد د. الرزاز على الثوابت الأردنية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والتعامل بندية مع الدول الشقيقة والصديقة، وقدم الشكر للدول التي أبدت استعدادا في تقديم الدعم الإقتصادي للأردن؛ مع الإشارة إلى المساعدة القطرية التي تميزت عن غيرها بتوفير عشرة الآف فرصة عمل للأردنيين. وفي حين يشير البعض هنا إلى غياب رئيس الوزراء عن لقاءات هامة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ومبعوث الرئيس الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، فقد يعود ذلك لارتباطات د. الرزاز الكثيرة خلال اليومين السابقين، وحضور وزير الخارجية تلك اللقاءات كممثل عن الحكومة.

سادسا، في أزمة اللاجئين: تحدث الرئيس الرزاز بلغة واضحة وشديدة اللهجة تجاه مجتمع المانحين؛ مذكرا بأن الأردن قد تحمل وزر صراعات لم يلعب دورا في إشعال نيرانها. وحذر الرئيس المكلف بأن ذلك قد يمثل رسالة للدول الأخرى، التي تمر بظروف مماثلة لظروفنا، بإغلاق حدودها أمام أي هجرات قسرية قادمة!
سابعا، في تطوير القطاع العام: أكد د. الرزاز رغبة الحكومة الجديدة في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين وترشيق هذا القطاع من خلال دمج المزيد من الهيئات والمؤسسات. إضافة إلى عزم الحكومة على وضع مدونة سلوك للمسؤولين؛ مع العلم بأن هذه المدونة قد أقرت منذ عام 2005، والمطلوب هو التأكيد عليها أو تطويرها! وغني عن القول أن الحكومة السابقة قد أهملت ملف تطوير القطاع العام بصورة شبه كاملة، ربما باستثناء إقرار نظام الخدمة المدنية المثير للجدل والذي قبلت تلك الحكومة إعادة النظر به تحت وطأة احتجاج النقابات المهنية!
ثامنا، في تقاعد الوزراء: أكد د. الرزاز بأن منح جميع الوزراء راتبا تقاعديا، بغض النظر عن فترة خدمتهم في القطاع العام، أمر يفتقد إلى العدالة، وأشار الى التوجه نحو تعديل قانون التقاعد المدني في هذه الجزئية. وهذه خطوة لطالما أحجمت الحكومات السابقة عن الخوض فيها، وهناك من يراهن على وضع العصى في الدواليب أمام هذا التوجه من داخل مجلس الوزراء!
تاسعا، في أسعار المشتقات النفطية: أبدى الرئيس المكلف انفتاح حكومته على توضيح معادلة تسعير المشتقات النفطية وكشف مكوناتها للشارع الأردني. وربما يكون المطلوب في هذا المجال أيضا كشف النقاب عن جميع حلقات توفير المشتقات النفطية؛ بدءا من الاستيراد وحتى وصولها إلى المستهلك!
عاشرا، في الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي: يتضح من حديث د. الرزاز والمحاور التي ركز عليها أنه متابع بشكل واسع لما يطرح من قضايا وتساؤلات في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي. وقد أبدى احترامه للسلطة الرابعة رافضا فكرة إعداد مدونة سلوك تنظم العلاقة بينها وبين الحكومة، ومقترحا في ذات الوقت أن تأتي هذه المبادرة من داخل الجسم الصحفي. ولم يضع الرئيس المكلف الفرصة في مطالبة الجميع في تحري الدقة والموضوعية فيما ينشر من أخبار ومعلومات حول الفريق الوزاري!
ويبقى الأمل في قدرة الحكومة الجديدة على ترجمة هذه الرسائل إلى واقع ملموس، وهذا ما ستؤكده أو تنفيه الممارسات الحكومية خلال الأسابيع والشهور القادمة!

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا