سرايا -

سرايا - أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عن تفاصيل التصريح المتعلق بترخيص استخدام ترددات الجيل الثالث من خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة والذي اقره مجلس مفوضي الهيئة هذا الأسبوع والجدول الزمني للطرح والإحالة وذلك خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بحضور رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وعدد من الأعضاء.

وقال رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور احمد حياصات انه تقرر طرح عطاء واحد لترخيص حصة مناسبة من ترددات الجيل الثالث للخلوي يكون مفتوحا للجميع سواء للمشغلين الحاليين أو المشغلين المحتملين الجدد ويتحدد بهذا العطاء فائز واحد فقط مشيرا ان الحد المالي الأدنى لدخول العطاء 25 مليون دينار لكل 5 ميجاهرتز.

وأكد حياصات ان توجه الهيئة النهائي لطرح العطاء جاء بعد دراسة مستفيضة لواقع السوق نفذها مستشاروها واستغرقت أربعة أشهر ومن خلالها توصلت إلى مجموعة النتائج التي تم الإعلان عنها والتي بينت ان السوق ناضج لكنه غير مشبع ويمكن تقديم خدمات جديدة فيه وانه يمكن إدخال مشغل رابع وخامس ولكن بعوائد على الاستثمار قد تكون محدودة.

وبين ان الهيئة ليست بصدد إدخال مشغل جديد للسوق وإنما الترخيص لخدمات جديدة وإدخالها للسوق مشيرا ان الفائز بالعطاء سيعطى فترة أفضلية لمدة 10 أشهر وان الحد الأدنى للدخول في العطاء 25 مليون دينار لكل 5 ميجاهرتز وان الفائز في العطاء هو الذي يدفع أعلى سعر على أساس الخمسة ميجاهرتز.

وتعتبر خدمة الجيل الثالث الجيل الأحدث من أجيال تقنيات اتصالات الهاتف الخلوي حيث تتيح هذه الخدمة لجميع مستخدميها إجراء اتصالات مرئية مباشرة صوت وصورة من خلال الهاتف الخلوي المتوافق مع تقنية الجيل الثالث.   

وحول مواعيد الطرح قال حياصات ان تقديم العروض ووثيقة العطاء للراغبين في المشاركة هو 14 كانون الأول المقبل وان الموعد النهائي لتقديم العروض هو 27 كانون الثاني المقبل وسيتم إعلان المرشح للفوز في 28 كانون الثاني وسيعتبر مرشحا للفوز لحين استكماله جميع المتطلبات المالية والفنية المطلوبة منه وبحسب شروط العطاء حيث سيتم بعد ذلك إعلان الفائز رسميا في 21 شباط العام 2009 وسيعطى الفائز فترة أفضلية لمدة 10 أشهر من تاريخ 22 شباط المقبل وحتى 21 كانون أول من العام المقبل وفي 22 كانون أول من العام المقبل وحتى 21 آذار العام 2010 ستعتبر الفترة المسموح فيها للمرخصين الحالين والجدد بطلب شراء ترددات الجيل الثالث حيث سيتم تخصيص 10 ميجا هرتز لكل متقدم من الشركات الحالية.

وبين ان الهيئة طرحت وثيقة استشارية لتوجهها وتلقت ردود وملاحظات الشركات والردود على الردود وعملت طوال الفترة الماضية على دراستها والتعامل معها بما يتناسب ومتطلبات السوق والقوانين والأنظمة التي تحكم عمل الهيئة.

حيث تبين بعد ذلك ان أفضل أسلوب لتحديد قيمة ترددات الجيل الثالث هو طرح عطاء مفتوح للمرخصين الحاليين والمحتملين الراغبين في الاستثمار في خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة.

وحول تحديد الحد الأدنى لسعر الترددات قال حياصات انه تمت دراسة تحديد الأسعار في أوروبا وتبين ان معدل الأسعار هو 25 مليونا لكل 5 ميجا هرتز مشيرا ان معدل طرح الترددات في أوروبا هو 19 ميجا هرتز وفي أمريكا 17 ميجاهرتز.

وانه وفق 32 عطاء مفتوحا تم طرحها في أوروبا فاز في 29 منها مشغلان قائمان وان 3 فقط فاز بها مشغلون جدد.

وقال ان الهيئة ومن خلال توجهها تركت لقوى السوق تحديد كل شي سواء من حيث القيمة المالية التي سيصل إليها سعر الترددات وصولا إلى إمكانية دخول مشغل جديد أم لا مشيرا ان الهيئة ستطرح عطاء واحدا وعلى أساسه سيتم تحديد أسعار الترددات سواء للجيل الثالث او الثاني.

وحول إمكانية استخدام ترددات الجيل الثاني من قبل المرخص لهم حاليا لتقديم الجيل الثالث فان الهيئة تدرس حاليا ذلك لكنها تنصح من الناحية الفنية ان تقديم الجيل الثالث يحتاج إلى ترددات من نفس الجيل لتقدم الخدمة بجودة عالية.

وحول الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على سير العطاء أكد حياصات ان الاستثمار في قطاع الاتصالات طويل المدى ومدته 15 سنة وان المستثمرين دائما يبحثون عن استثمارات تزيد على 10 سنوات لضمان استثماراتهم.

وأضاف ان الأزمات المالية العالمية وبحسب الدراسات العلمية تتراوح مدتها ما بين سنة وسنتين ومن ثم يبدأ الوضع الاقتصادي العالمي بالرجوع إلى مساره الطبيعي.

وزاد على ذلك ان الهيئة ملتزمة في طرح العطاء حاليا في موعده لأنها تأخرت في إدخال هذه الخدمات للسوق حيث ان عددا من الدول العربية سبقتنا في إدخال هذه التقنية لأسواقها.

وأوضح انه إذا كان هناك طلب من القطاع لتأجيل طرح العطاء فان الهيئة ستنظر في ذلك بجدية مع احتفاظها بحقها في طرح العطاء وفق الجدول الزمني الذي حددته وأعلنت عنه.

وحول تحديد مبلغ 150 مليون دينار في موازنة العام 2009 إيرادات لبيع ترددات الجيل الثالث اكد ان هذا رقم تقريبي وليس إلزاميا او تحديدا للسعر وان بيع الترددات سيتم على مراحل قد تمتد للعام المقبل وان الحديث عن القيمة الفعلية لقيمة الترددات ستحدد بعد إعلان الفائز بالعطاء وحجم الترددات التي ستطلبها الشركات فيما بعد أي على مراحل.

وقال الدكتور حياصات: في حالة لم يتقدم احد للعطاء فان الهيئة ستقوم بإلغاء العطاء وستتم إعادة النظر في آلية طرحه وشروطه وكل ما يتعلق به من حيث الأسعار وحزم الترددات وأي تفاصيل فنية أخرى.

وبين ان جميع الطلبات من قبل المرخص لهم حاليا للحصول على ترددات إضافية من الجيل الثاني تعتبر لاغية وستخضع طلباتهم للشروط الحالية التي وضعتها الهيئة وهي ان سعرها هو 130 بالمئة من سعر الفائز بعطاء الجيل الثالث لكل 5 ميجاهرتز.

وأكد حياصات ان على الفائز بعطاء الجيل الثالث تقديم الخدمة لجزء من السوق المحلية خلال 12 شهرا من تاريخ فوزه وتوسيعها في العام الثاني لشريحة أوسع للمجتمع وان تصل إلى الجميع في مناطق المملكة كافة مع انتهاء مرور العام الثالث على فوزه مؤكدا ان هناك شروطا جزائية وضعتها الهيئة على الفائز في حال عدم التزامه بذلك.

وحول إمكانية نقل ملكية الشركة او البيع الكامل من قبل الفائز بعطاء الجيل الثالث قال حياصات ان ذلك يخضع لموافقة الهيئة مشيرا ان الهيئة لا تشجع بأي حالة من الحالات على البيع او نقل الملكية خلال الثلاث سنوات الأولى من تقديم الخدمة.

ويأتي إصدار الهيئة لهذا التصريح عملا بالصلاحيات المحددة لها في قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته ووفقا لإحكام السياسة العامة للحكومة 2007 في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء المبني على أحكام المادة 32 من قانون الاتصالات بالموافقة على إجازة استخدام اسلوب العطاءات العامة لمنح الرخصة الأولى لترددات الجيل الثالث وبما يؤسس السعر السوقي للتخصيصات اللاحقة لترددات الجيل الثالث.

وتطرق التصريح للمبادئ الأساسية التي ستتبناها الهيئة لترخيص استخدام ترددات الجيل الثالث في النطاق 2.1 ج.همن حيث ملاءمة اسلوب العطاءات العامة لتحقيق العملية التنافسية في تحديد المستوى الواقعي لرسوم حيازة الطيف وبالتالي تحقيق استخدام الطيف الراديوي بكفاءة عالية كما أشارت تلك المبادئ إلى انه لن تحرم اي جهة من فرصة المشاركة بالعطاء العام من اجل الحصول على الرخصة الأولى من ترددات الجيل الثالث اضافة انه وبعد انجاز عملية العطاء بعشرة أشهر سوف تتاح الفرصة للمرخص لهم الحاليين الذين يقدمون خدمات الاتصالات اللاسلكية المتنقلة العامة المشغلين القائمين للحصول على ترخيص لترددات الجيل الثالث وذلك على النحو المبين في التصريح.

وعودة لما تضمنه التصريح فقد تطرق إلى آلية طرح العطاء بحيث سيتم طرح عطاء واحد لترخيص حصة مناسبة من ترددات الجيل الثالث فقط ويكون مفتوحا للجميع سواء للمشغلين الحاليين أو المشغلين المحتملين الجدد ويتحدد بهذا العطاء فائز واحد فقط. بحيث ستكون الحد الأدنى للدخول بالعطاء ما قيمته خمسة وعشرون مليون دينار لكل 5ميجاهرتز مزدوجة وهي تمثل الحد الأدنى لرسوم الحيازة لهذه الحزمة ولا تشمل بدل الإخلاء للترددات وعوائد الترددات السنوية وسوف يتيح العطاء للمتقدمين عرض الحزمة الترددية التي يختارونها ,10 ,15 او 20 ميجاهرتز مزدوجة.

سيتم بعد مرور الفترة الفاصلة عرض 10 ميجاهرتز من ترددات الجيل الثالث لكل مشغل من المشغلين الحاليين ممن لم يفوزوا بالعطاء وذلك بسعر الفائز في العطاء وسيمنح المشغلون مدة 3 أشهر فقط من تاريخ العرض للاستفادة منه بحيث تسمى تلك الفترة بفترة الحجز.

وستقوم الهيئة وبالطريقة التي تراها مناسبة بالتصرف بالترددات المتوفرة لديها إذا ما انقضت مدة الأشهر الثلاثة ولم يستفد اي من هؤلاء المشغلين من ذلك العرض

كما أجاز التصريح للفائز بالعطاء المذكور أو اي من المشغلين الحاليين ان يحصل على ترددات الجيل الثاني وبشكل منفصل عن العطاء مقابل رسوم حيازة تعادل 130 بالمئة من قيمة العرض الفائز بالعطاء وعليه يكون الحد الأدنى لرسوم الحيازة لترددات الجيل الثاني اثنين وثلاثين مليونا وخمسمائة الف دينار لكل 5 ميجاهرتز مزدوجة.

إلى ذلك ستطلب الهيئة من مجلس الوزراء منح الشركات التي تحصل على ترددات الجيل الثالث أو اي شركة جديدة على ترددات الجيل الثاني إعفاءات جمركية لمدة أربع سنوات أسوة بما تم منحه لشركات الاتصالات المتنقلة سابقا.

يذكر ان مجلس الوزراء وافق على تنسيب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مطلع الشهر ووفق الآلية التي حددتها الهيئة وان تكون من خلال عطاء تنافسي مفتوح للمشغلين الحاليين والمحتملين من غير المرخص لهم حاليا.