سرايا - هل يشكل قانون الضريبة وإنشغال الفريق الحكومي بالترويج لمشروع القانون على فرضية أن هذا المشروع الجبائي بقيمته المتواضعة سيكون هو الحل لأزمات الدولة الإقتصادية والإجتماعية والإعلامية ومظاهر الفقر والبطالة ، وإنخفاض نسب النمو والإنزلاق من عنق الزجاجة إلى منحدرها ، وهل هذا هو المشروع والرؤية الاقتصادية، وتحفيز الإستثمار ومعالجة المديونية ، وتعاظم لغة التهديد للمواطن والتخوين في مفردات المسؤوليين ، وإنهيار مفاهيم الثقة بين الحكومة ورئيسها، والطاقم الوزاري المتضخم والمتصارع والذي يعيش صراع الكاميرات والتصريحات الخالية من أي مضمون أو ما هو جديد وتكرار تجارب الصحاف بحجم التدفقات الإستثمارية ومجموعة الصناديق الإستثمارية .

ولعل حجم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمعيشية يزداد تعاظم التذمر والشكوى والحنق والإحتقان من حكومة كثر شاكوها وقل شاكروها ورئيس شافاه الله وعافاه خارج القدرة والأهلية السياسية والأدبية في تحمل هذه المهام والواجبات يحتاج إلى البحث عن مخارج للأزمة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والتوتر والانفلات الإعلامي هي ملخص لوضع الحكومة الحالية بتجرد وبحيادية .

وأن الأداء العام لمجموعة الوزراء أصبحت تتسم بلغة التهديد والوعيد وسياسة التخوين والتشكيك في كل من ينتقدها وهي بذلك أصبحت حكومة محتقنة ذاتيا وخارجيا ومنتجة للازمات لا بل البرود السياسي بالتعامل مع الإشكاليات الأمنية والإجتماعية والداخلية وعداك عن الملفات الخارجية والعجز عن تولي التعامل السريع مع أزمات ليس بأخرها حادثة الصوامع ورحم الله شهدائها وسامح الله إعلام دولتنا لتكون نموذج لعلاقة متقطعة الأوصال ومتوترة وغير شفافة ، ومؤشرات القياس العلمي والبحثي من عدة مؤسسات بحثية ومراكز دراسات بأنها بأدنى مستوى من العلاقة مع المواطن والوطن ، ولا تحظى بالرضا الشعبي والسياسي والاعلامي والاقتصادي والاجتماعي والإقتصادي وفق محاور الدراسات البحثية وحجم الحنق والغضب على وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام الحديث لغياب الحكمة والقدرة سياسيا وإعلاميا واجتماعيا لرئاسة الحكومة والفريق الوزاري وفق إستطلاع مركز دراسات الجامعة الأردنية ، وهذا بالنسبة للمحور الداخلي وملفاته وكذلك الحال على والصعيد الأقليمي والدولي وفقدانها السيطرة للتصدي لحجم الضغوط الإقتصادية والإحتقان السياسي والاعلامي والشعبي ؟ وهنا يثور التساؤل ما هو الوقت المناسب لرفع خطوط الأكسجين عن هذه الحكومة والتي أعتقد أنه تم إتخاذه ؟

و يشكل توقيت القرارات أيا كانت بدائله نصف نجاح الأهداف التي تقوم لأجلها القرارات ، ومن هنا فإن المشهد السياسي والاعلامي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي وصل إلى مرحلة وصلت بها الحكومة لتصبح عبئا سياسيا ومؤسسيا وأمنيا وإقتصاديا وقارب يهوي إلى الغرق .

ولمن يتابع ويعلم بأن إستمرارها بعد ستة تعديلات وزارية تصحيحية إلا أنها أصبحت عنوانا للصداع للقيادة السياسية الحكومية وغياب التناغم والتماسك مع رؤية مؤسسة العرش بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله بتقديري ، وعنوانا لتصدع تماسك المؤسسات الحكومية والبرلمانية والأعلامية وتزايد مساحة الحراك السياسي والاقتصادي والاجتماعي والشعبي لوضع الدولة الأردنية ، وأصبحت مصدر قلق مستقبلي محتوم لمطبخ القرار ولا مناص من توقع كافة النتائج والإحتمالات، وهذا يقتضي التفكير خارج الصندوق التقليدي وأزمات إطفاء الحرائق المتوقع إشتعالها في مكونات المجتمع الأردني عشائريا وسياسيا واجتماعيا وإقتصاديا وحراكيا بشكل أكبر وبسقف أعلى وستكون النتيجة الحتمية هي ضرورة رمي أكياس الرمل والحقائب من القارب كي لا يغرق القارب، وهذا يمكن تداركه والإستجابة لنتائج إستطلاعات الرأي العام والنخب الفكرية لمراكز الدراسات الإستراتيجية ومنظمات المجتمع المدني والأعلامية بالتأكيد على أن إستمرار خوض مسار الرحلة يحتاج إلى تجديد وصيانة القارب قبل الدخول إلى غمار البحر الهائج والمائج وفي ظل غياب مجلس النواب الحالي وتدارك خطوات المشاورات النيابية والنقابية ومتاهات التجاذب السياسي للدولة الأردنية ومؤسساتها العسكرية والأمنية والديوان، فإن السعي نحو تدارك ردات الفعل الشعبي والسياسي والاعلامي والاقتصادي والاجتماعي والعشائري وقطاع المتقاعدين والنقابات والرأي العام هو بالقدرة على إتخاذ القرار السياسي للدولة الأردنية بالتخلص من عبء الطاقم الحكومي بخلافاته وتجاذباته وتصدعه في هذه المرحلة التي تشكل الهدوء ما قبل العاصفة الرملية ، التي ستكون نتيجة حتمية لحزمة القرارات والتشريعات الواجب صدورها قريبا .

ومن باب تدارك وتلافي أزمات داخلية وخارجية تتراكم بأشكال إحتقان وحراك على الأرض والاعلام وصراع الأدوات وتفويت الفرصة على أصحاب الأجندات الخارجية والشخصية للهجوم على كافة المنجزات والسعي نحو خلق بيئة سياسية وأمنية وفكرية وإجتماعية محتقنة ، وحاجة الدولة إلى فترة إسترخاء سياسي وهدنة إجتماعية وإعلامية ، وإظهار المشهد السياسي والاعلامي والاقتصادي والاجتماعي والتحرك بحالة من الهدوء والقدرة على المناورة الداخلية والخارجية والبحث عن حل لجزء من الأزمة الإقتصادية والإجتماعية بالهروب إلى الأمام بمحاولة تجديد أدوات العمل السياسي والاعلامي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي بشكل أكثر قبولا شعبيا وإعلاميا واجتماعيا وإقتصاديا للمرحلة المقبلة للحكومة الجديدة ، وتغيير أدوات العمل السياسي والاعلامي الخارجي والداخلي بشكل متسق ومنسجم وذو خبرة اعلامية وسياسية ووضع خطط إعلامية وسياسية ممنهجة للمرحلة القادمة بالتوافق مع المستوى الأمني والإستراتيجي ، وأن تكون قادرة على التواصل الميداني والخطاب السياسي للدولة الأردنية ومؤسساتها و خصوصا في المحافظات والعشائر وقطاع المتقاعدين وضبط إيقاعها مع مؤسسة الديوان الملكي بشكل منسجم ومتناسق مع المطبخ الإستراتيجي والسياسي والاعلامي والاقتصادي والاجتماعي للدولة الأردنية وهذا يحتاج إلى تقديم الموجبات الحتمية والضرورية للتغيير وأهدافه وخطابه، وتسويقه وإلتصاقه بقضايا الناس والمواطنين بالمحافظات وهذا يعتمد على القدرة على إتخاذ هذا القرار وأليات التنفيذ والتجديد والتغيير ومساهمة المطبخ الأمني وعقل الدولة بوضع التحديات وتقديم الأدوات القادرة على التعامل معها وهذا يحتاج إلى تفصيل ولكنها فرصة للدولة الأردنية ، وأضع وجهة نظري المتواضعة لعلمي بأن هناك من يقرأ ويقيم ويدقق المشهد ليكون عونا لجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه والموطن والدولة الاردنية في مرحلة مقبلة صعبة وحساسة .
سامي المعايطة
مدير مركز العمق للدراسات الاستراتيجية

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا