سرايا - نشر الخبير القانوني محمد المجالي مطالعة قانونية يوضح فيها قرار الحكومة ومنحها المستثمرين الجنسية الأردنية او الاقامة الدائمة لغايات تشجيع الاستثمار وتعزيز البيئة الاقتصادية وتوفير فرص عمل.
 
وقال المجالي ان قانون الجنسيات الجديد فصل للعراقيين ولن يستفيد منه السوريون
 
على حد قوله ، وتاليا المطالعة التي نشرها المجالي ورصدتها سرايا : 
 
حدد قانون الجنسية الأردني النافذ طرق إكتساب الجنسية  الأردنية وحدد في المادة 4طريقة إكتساب العرب للجنسية بطلب يقدم لمجلس الوزراء بعد أن يحقق الشخص عدة شروط أهمها تخليه عن جنسيته وان يكون قانون بلده الأصلي يسمح له بذلك وشرط الإقامة 15سنه وأن يكون صاحب حرفه ومكتمل الأهليه
 
أما التجنس فهو طلب يقدم لمجلس الوزراء بشرط أن يقيم الشخص أربعة سنوات على الأقل ويكون متقناً للغة العربية ويكون له مصدر دخل والشرط الأهم تخليه عن جنسيته الأصليه وعدم إقران أية جنسية مع الجنسية الأردنية وتم بيان احكامه في المادتين 12و13من القانون  
 
وهذه الحالة تعنى بغير العرب ولمجلس الوزراء استثناء شرط الاقامة الأربع سنوات لأسباب وجيهه وبشرط موافقة جلالة الملك
من خلال ذلك وبنظرة واقعية على مايحدث في الأردن فقرار مجلس الوزراء لن يستفيد منه إلا جزء بسيط من الإخوة العراقيين  أما السوريون فإن قانون الجنسية في سوريا ضيق حالة التخلي عن الجنسية وبالتالي فالأمر صعب جداً ولا أتصور أن يأتي سعودي او كويتي أو خليجي ليتخلى عن جنسيته ويتجنس أردنياً إلا إذا كان يحاك في المنطقة سيناريو تراه الحكومة ولا نراه
أما الأجانب من غير العرب فلم أتصور أن مستثمراً أوروبياً أو شرق آسيوي يمكن أن يتخلى عن جنسيته ويأتي الينا
وعليه فإن هذا القرار الذي تم التطبيل له ليس ذو قيمه وصعب التحقيق من الناحية القانونية

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا