سرايا - ينظر مجلس النواب عصر اليوم الأحد ومن خلال جلسته المسائية ، بمذكرة طرح الثقة بحكومة الدكتور هاني الملقي، التي تقدّم بها 23 نائباً بعد أن تبنتها كتلة الإصلاح النيابية (14 نائباً).

ورجحت مصادر متطابقة أن ينتقل المجلس إلى جلسة التصويت على الثقة مباشرة دون أن تطلب الحكومة مهلة 10 أيام لتأجيل الإقتراع والتي اتاحها الدستور.

و بحسب الدستور فإن الإطاحة بالحكومة تحتاج إلى حجب 66 نائباً استناداً إلى الدستور وسط توقعات بحدوث نزيف من خزان "الثقة" لصالح الغياب والإمتناع والذي لا يصب في خانة الحجب لكنه سيؤثر على استقرار الحكومة سياسياً إن هي حصّلت ثقة متدنية أو أصوات ثقة لا تصل إلى النصف +1.

وتنص المادة 53 من الدستور على انه تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب، ويؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة .

كما وتنص المادة 54 من الدستور أنه تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب، واذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل.

ويعتبر رئيس الوزراء والوزراء مسؤولين أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته وفق المادة (51) من الدستور.

ووقع على مذكرة حجب الثقة كل من النواب : عبد الله العكايلة، تامر بينو، موسى الوحش، مصطفى العساف، حياة المسيمي، سعود أبو محفوظ، هدى العتوم، صالح العرموطي، ديمة طهبوب، منصور مراد، نبيل الشيشاني، إبراهيم أبو السيد، موسى هنطش، أحمد الرقب، محمد الرياطي، صداح الحباشنة، محمد العتايقة، محمد نوح القضاة، محمد هديب، خليل عطية، علي الحجاحجة، معنز أبو رمان، غازي الهواملة.

وعبر الموقعون على مذكرة حجب الثقة عن قناعاتهم "الراسخة" بـ "عدم اهلية الحكومة وقدرتها على النهوض بمتطلبات المرحلة، ومواجهة التحديات التي تكتنفها، على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الامنية".

واعتبرت المذكرة أن الحكومة تقود نهج تأزيم دأبت عليه في حياة هذا الشعب منذ تشكيلها، منتقدةً ما أقدمت عليه مؤخرا من تحميل المواطن أعباء ضريبية بلغت 916 مليون دينار في موازنة 2018 وما صحبها من قرارات جائرة، من رفع للدعم عن الخبز، ورفع أسعار المحروقات والكهرباء وعشرات السلع الاستهلاكية الاخرى الأساسية حتى طالت أدوية المرضى".

واعتبرت المذكرة أن هذه السياسة احالت حياة الشعب الاردني الى ضنك ومعاناة لا قبل له بها ولا قدرة له على احتمالها.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا