بقلم :
لقاء سيدي صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه مع أبنائه الطلبة في الجامعة الأردنية حمل الاردنيين عامة والشباب خاصة أمانة ومسؤولية عظيمة مفادها الرقابة على كل فاسد والضغط الشعبي على اي مسؤول تسول له نفسه الإنحراف عن الصالح العام ، والضغط الشعبي على مجلس النواب لتكثيف المزيد من رقابته على عمل الحكومة ، وهنا لا يسعنا إلا أن نقف إجلالا وإكراما لسيد البلاد ونقول له عاليا نحن من خلفكم مولاي المعظم وعن يمينكم وعن شمالكم وسوف لن نتوانى يوما عن خدمة الوطن الغالي، ولن نتوانى يوما عن تقدبم النصح أو النقد البناء لأي فاسد و اي متهاون في الخدمة العامة، فإما أن يعود لجادة الطريق أو أن يرحل ، وما هذا إلا واجب وطني مقدس مناطه حرية عنانها السماء منحها الدستور الاردني ومنحها سيد البلاد لكل الاردنيين ، وهنا أضع بين أيديكم ايها الأحبة بعض مايتحدث به الاردنيين من ملفات مهمة تتعلق بأداء مجلس النواب وهي على سبيل المثال لا الحصر، وكل منها ملف يحتاج للبحث والتحليل، ومن حسن الطالع هنا اننا عندما ننتقد نبتعد عن الشخصنة في النقد، ونبتعد عن إغتيال الشخصية ولانرضى الإساءة لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة ، ننتقد من أجل الإصلاح وتصويب المسار وننتقد من أجل الوطن ولا شيء غير الوطن ونقول للمخطيء لقد أخطأت ولمن قدم وخدم الصالح العام جزاك الله كل خير عن كل اردني خدمته ،ومن ومنطلق إيماني الدستوري بأن الرأي العام الشعبي يعتبر ضمانة مهمة من ضمانات نفاذ القاعدة الدستورية، وضمانة ضرورية للإصلاح السياسي والإداري أضع بين أيديكم هذه الملفات الهامة للاستقصاء والتحري وهي اشارات وومضات سريعة دون تفصيل لعلنا نجد فيها حلا ونشخص فيها المثالب والعيوب :

أولا :بات واضحا ضعف الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية واصبح حجب الثقة عن الحكومة وحلها ضرب من ضروب الخيال، وهذا لا يمكن ان يفسر بتوافق السلطتين التنفيذية والتشريعية بقدر ما يفسر بأنه إختلال واضح في التوازن الديموقراطي بينهما .

ثانيا : ضعف بل إنعدام في المبادرة التشريعية حيث ان معظم مشاريع القوانين هي من أصل حكومي ،ومعظم هذه المشاريع أتت من حكومات تكنوقراط وهذا براي له دور مباشر في سيطرة الحكومة على التشريع بحد ذاته والذي يفترض ان يكون اختصاصا أصيلا للسلطة التشريعية ، وهنا نطرح التساؤل الآتي أين دور دور اللجان البرلمانية من المقترح التشريعي

ثالثا : بات الخطاب البرلماني يتسم بعدم التأثير على الحكومة حيث نجد بعضه خطب رنانه ونارية و وعودات وحديث عام وكأنه موجه من أجل مغازلة القواعد الشعبية ، دون إقترانها في العمل الجاد أو تقديم الحلول وخاصة تجاه قضايا مهمة وقضايا لها تماس في دخل المواطنين ومستقبلهم ، وهنا نقول أن العبرة تكمن بتقديم برامج تقبل التنفيذ .

رابعا : الكتل البرلمانية ضعيفة الأداء ، وهي غير منسجمة بالشكل والمضمون، و لا تمتلك برامج إصلاحية حقيقية كلها ديكورات ويبدو أن الغايةفي تشكيلها مصالح شخصية وانتخابية داخل المجلس أين هي من خطط جلالة الملك لتكون نواة لأحزاب اردنية تحكم وتشكل حكومات .

خامسا : مواقف مجلس النواب تجاه القضايا المصيرية المرتبطة بمستقبل الاردنيبن الاقتصادي والمالي والسباسي ، ضعيفة ليست في مستوى الآمال ابتعدت كل البعد عن حس ونبض الشعب ، وقرار رفع الخبز انموذجا لهذخ المواقف وهي كثيرة بالطبع .
سادسا : ضعف التمثيل الحقيقي للاحزاب داخل مجلس النواب الامر الذي أضعف دوره من الجانب السياسي ، وأضعف من تطبيق خطط جلالة الملك المستقبلية في تشكيل الحكومات البرلمانية والتي يتنافس عليها حزب يحكم، وحزب يشكل حكومة ظل يبقى معارضا ومتربصا للحكومة عن اي مخالفة يمكن ان ترتكب في المستقبل .

سابعا : بعض أعظاء مجلس النواب لديهم ليست لديهم المعرفة الكافية بدورهم الدستوري في الرقابة والتشريع وأتجهوا نحو الخدمات على حساب الرقابة والتشريع .

ثامنا : عدم الانسجام الواضح او عدم وضوح الرؤيا لدور مجلس النواب الجديد في ظل تكوين المجالس المحلية وظل التطببق الحقيقي لنظام اللامركزية الإدارية .
تاسعا : النظام الداخلي لمجلس النواب يحتاج للتعديل وثمة مخالفات واضحة اثناء جلسات النظام .

عاشرا : عدم الانسجام الواضح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الأداء وفي تطببق البرامج و تقديم الخطط وهذا مسوغ دستوري هام لحل مجلس النواب وإقالة الحكومة .
رابع عشر : اخيرا ترك سيدي صاحب الجلالة أمام مجلس النواب والحكومة اوراق نقاشية تحوي برامج وتوجهات إصلاحية عميقة وذات أبعاد إصلاحية ، لم تؤخذ هذه الأوراق على محمل الجد ولم يطرح بناء عليها اي برنامج تسابق الكثير في تحليلها وفي الكتابه عنها دون السعي إلى تطبيق افكارها .
والله من وراء القصد
Tarawneh.mohannad@yahoo.com

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا