بقلم :
يُعتبر الاردن من الدول الفقيرة بالموارد الطبيعية ، حيث يعتمد على المساعدات الخارجية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ما جعل اقتصاده عُرضة إلى الصدمات الاقتصادية الخارجية ، فقد شهد الاقتصاد الأردني قبل وصول اللاجئين السوريين فترة طويلة من الانكماش، كما عانى الاقتصاد من صدمتَيْن اثنتَيْن، كانت أولهاً التي هزّت أساسَ الاقتصاد الأردني تموّجات الأزمة المالية العالمية في العام 2008 الامر الذي أدّى إلى انخفاض كبير في الاستثمار الأجنبي المُباشر وتدفّقات رأس المال الخاص إلى الاردن .
لقد حاول الاردن الخروج من هذه الازمات حتى طل مايُسمى بالربيع العربي برأسه ، حيث تسبّبت الانتفاضات في عدة دول عربية في حدوث انكماش اقتصادي إقليمي وزعزعة استقرار عددٍ من شركاء الأردن التجاريين الرئيسيين،حيث أثارت اضطرابات تدفّق الغاز الطبيعي من مصر تقلّبات في إمدادات النفط الإقليمية وأسعاره، بالاضافة الى ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية وتقييد الصادرات وانخفاض التحويلات المالية ، التي أثّرت سلباً على الاقتصاد الأردني والتي بدات منذ العام 2011 ولغاية الان .
ونتيجةً لذلك فقد انخفض مُعدّل نمو الناتج المحلّي الإجمالي في الأردن من 7.9 % في العام 2008 إلى 2.3 % في العام 2010، وقد ادى الانخفاض الحادّ في نمو الناتج المحلّي الإجمالي الى آثار سلبية على البطالة وارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأردن. ( دائرة الاحصائات العامه، 2011) ، كما دعم توقيت الأزمة الاقتصادية ووصول اللاجئين السوريين المفاهيمَ العامة التي تعتبرإن المصاعب الاقتصادية في الأردن جاءت نتيجة الى تفاقم الازمة السورية، على الرغم من أن عدم الاستقرار في المنطقة كان هو السبب الرئيس خاصة بعد تنامي الارهاب وتفاقم الازمات العالمية والصراعات في الشرق الاوسط .
ولكن هناك من يقول ان اللاجئين من ناحية أخرى يُحضرون إلى الدول المُضيفة ومعهم منافع اقتصادية وإمكانات للتنمية ومن ذلك على سبيل المثال المهارات الجديدة التي يتمتعون بها ،بل فوق كل شيء رفع مُستوى الاستهلاك سواء الغذاء اوالسلع الأخرى كزيادة الطلب على مواد البناء ، والخدمات الاساسية التي تتطلب اعمال وانتاج وتصنيع ، الامر الذي يُعزز في النهاية من نمو اقتصاديات الدوله المُضيفة وفي المُقابل، قد يستفيد المُجتمع المُضيف من برامج المساعدات التي تضم مثلاً خدمات البُنى التحتية والرفاه الاجتماعي التي تُقدمها الوكالات والمنظمات الانسانية المُتعددة والتي تستحيب لحاجات اللاجئين.
وعلى الرغم من الأعباء الاقتصادية والأمنية التي فرضها تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى عدد من محافظات الأردن، إلا أن تداعيات الأزمة لا تقتصرعلى الجوانب السلبية فقط ، إذ إن قطاعات واسعة من الاقتصاد الوطني استفادت بشكل مباشر أو غير مباشر من تزايد الطلب على السلع والخدمات التجارية، فضلاً عن تدفق المُساعدات الخارجية من الدول المانحة بشكل غير مسبوق .
لقد تبين بأن حركات اللجوء المُختلقة التي قدمت إلى الأردن على امتداد التاريخ قد كان لها أثر إيجابي ضخم على الاقتصاد الأردني، فالوفود اللاجئة الفلسطينية التي اتت إلى الأردن في الماضي قد شكلت في النهاية العمود الفقري للقطاع الخاص الأردني، وساهمت بتحفيز الاقتصاد الأردني بشدة عبر تاريخ المملكة، إضافة إلى ذلك، وفّر اللجوء العراقي للأردن بعد 2003 حجماً هائلاً من الاستثمار العراقي للأردن مما دعم انتعاشه الاقتصادي حينها واستمرت لسنوات بعد 2003، وكذلك الأمر بالنسبة لللاجئين السوريين الذين يتمتعون بفرصة التأثير الإيجابي على الاقتصاد المحلي والبيئة الاستثمارية. ولكن لا يُمكن تحقيق ذلك إذا لم تُغير الحكومة بشكل خاص والمُجتمع بشكل عام رؤيتهم نحو اللاجئين والعمل على إيجاد البيئة التشريعية والاستثمارية المُناسبة من اجل استغلال الفُرص الايجابية نتيجة اللجوء .

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا