بقلم :
سرايا - سيذكر التاريخ أن جريمة رفع الأسعار التي ارتكبتها هذه الحكومة وعلى رأسها هاني الملقي شخصيا هي أكبر جريمة ارتكبت بحق هذا الشعب الصابر من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه، وأجزم أن التاريخ لن يرحم هذه الحكومة التي حولت شريحة من الأردنين الى متسولين  بحسب ما قال امس الاول رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات. 
 
مضى يومان فقط على تطبيق رفع الأسعار وتحديدا رفع الدعم عن الخبز والذي لم تكتوي بناره  حتى الان الا شريحة بسيطة من الفقراء ، لكنني اجزم أن رغيف الخبز سيصبح حلما ربما لا يطبق الى واقع لدى اسر اردنيه كثيرة ستفقد هذه المادة الأساسية وستصبح حلما كما قطع اللحم التي لاتراها اسر اردنيه سوى مره في الشهر  "واقسم بالله على ذلك "
 
في السنوات الأخيرة تمت محاربتي من كل الجهات لأنني كنت وما زلت أحمل فكرا مختلفا عن فكرهم الانتقامي من الحراكيين تحديدا.. اولئك الذين كانت تصدح ألسنتهم مطالبين بالاصلاح ومحاربة الفساد ورفض هدر المال العام ذات ربيع عربي فائت.
 
بعد أن انتهت فترة ذلك  الربيع  وهدأت الأمور التقيت بعشرات من مسؤولي الصف الأول في الدولة وكنت انادي واناشد بعدم محاربة هؤلاء الحراكيين ومحاولة استقطابهم والجلوس معهم ومناقشتهم في أفكارهم الأصلاحية الا أن وجهة نظري كانت ترفض بشدة ولجأت بعض الجهات الى الانتقام من هؤلاء الحراكين  بتحويل بعضهم لمحكمة أمن الدولة وانهاء خدمات اخرين والتضييق على البعض في ارزاقهم وتطفيش اخرين الى خارج البلاد وكنت كلما اسمع عن حكاية من هذه الحكايات  يصيبني الأحباط والأكتئاب وأعلم في قرارة نفسي أن هؤلاء الذين خذلتهم دولتهم يحملون  الان في قلوبهم عتبا كبيرا ومرارة أكبر  بسبب ردة فعل الدولة الاردنية تجاهم بينما كان من المفترض التعامل معهم "كأبناء بلد " تختلف معهم أحيانا وتتفق معهم احايين  اخرى لا أن تفرد الدولة عضلاتها للانتقام منهم وقطع ارزاقهم .
 
لا أريد أن اجامل لكنني أقولها بكل أمانه أن الرجل "الحديدي " الذي يحمل هذا الفكر  التطفيشي والذي تسييد  ذات فترة أقوى الاجهزه  قد ذهب الى غير رجعة وحل مكانه شخص مشهود له بالكفاءة والمهنية وبعد النظر وعدم " الانتقام " وهو ما لمسته خلال الأشهر الماضية في تحول الأمور نحو الأفضل .
 
اما بخصوص رفع الأسعار فاخشى ما أخشى أن الحكومة تتحدث عن اخماد النيران بينما لايزال الرماد مستعرا وهي لا تعلم ، لذلك فهي مطالبة الان بتقديم حسن النوايا قبل أن نصل الى مرحلة لاينفع فيها تقديم القرابين فاذا كانت الحكومه تقول بانها لجأت الى خيار  رفع الاسعار  بسبب ضغوطات صندوق النقد الدولي وانقطاع المساعدات الخليجية وانحسار المساعدات الامريكية فعليها على الأقل أن تثبت للشعب الأردني أنها تقف معه في مرحلة "شد الأحزمة " وعليها ان كانت صادقة أن تلتزم هي  ومجلس النواب بما يلي :
 
1- تخفيض راتب رئيس الوزراء الى الثلث
 
2- تخفيض راتب كافة الوزراء من 3500 دينار الى 2000 دينار .
 
3- وقف مخصصات مكتب رئيس الوزراء ومخصصات مكتب وزير الداخلية وحتى مدير الامن العام وقوات الدرك .
 
4- تقليص الهيئات المستقلة الى النصف ودمجها في الوزارات والمؤسسات الحكومية وتحديد سقف راتب اي رئيس هيئة  بالفي دينار شهري فقط.
 
5- وقف مكافأة الانتداب لمدير عام الضمان الاجتماعي وامين عام وزارة المالية التي تكلف الدولة الاردنية عشرات الالاف  شهريا وسنويا.
 
6- تحديد سقف راتب مدير وحدة استثمار الضمان الاجتماعي بـ(2500) دينار ووقف مكافأة انتداباته في مجالس الادارات التي يساهم بها الضمان .
 
7- ان لا يكون تعيين اعضاء مجلس استثمار الضمان الاجتماعي ضمن راتب شهري وانما ضمن مكافأة رمزية .
 
8- ان تكون رواتب كافة مسؤولي الدولة معلنة للشعب ضمن موقع رئاسة الوزراء كبادرة حسن نوايا.
 
9- وقف التعيينات على نظام العقود الذي يستنفذ من خزينة الدولة الملايين دون حسيب او رقيب .
 
10- منح صلاحيات اوسع لديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد بحيث يسمح بالاطلاع على اسماء وصور الفاسدين والشركات الحكومية الفاسدة التي تنهب اموال الدولة وتهدر هذه الاموال من خزينة الدوله .
 
11-منح المؤسسة العامة للغذاء والدواء الصلاحيات الكاملة بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بغذاء المواطنين وكشف الاسماء للاعلام حسب القانون.
 
12- تعديل المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية ومنع حبس الصحفيين.
 
13- تعديل رواتب النواب بتخفيضها الى الثلث وتقليص ميزانية مجلس النواب ومخصصاته .
 
14- وقف التعيينات خارج نطاق ديوان الخدمة المدنية لمنع تعيين ابناء الذوات بعقود خيالية وبرواتب عالية.
 
15- تحديد سقف لرواتب رئيس مجلس ادارة البوتاس ورئيس مجلس ادارة الفوسفات.
 
16- العمل بشكل جاد لا مواربة فيه على استخراج البترول والغاز الطبيعي من منطقة الريشه واستخراج النحاس من منطقة "ضانا".
 
17- وقف التلاعب الذي يمارس ليل نهار فيما يسمى اللجنة الوزارية المكلفة بالتعيينات في المناصب العليا واختيار الشخص بحسب الكفاءة لا بحسب الواسطة.
 
18- ايجاد نص قانوني يجرم الواسطة والمحسوبية في كافة مؤسسات الدوله.
 
19- تنمية الحياة الحزبية وفرض كوتا للاحزاب في كل الحكومات التي يتم تشكيلها للاستفادة من الخبرات الحزبية الموجودة في الاردن .
 
20- تخفيض رواتب اعضاء مجلس الاعيان واقتصار عدده الى (40) عضوا وتعديل القانون الذي يضمن ذالك 
 
اللهم اني بلغت اللهم فاشهد .
 
الكاتب : مؤسس موقع سرايا 
hashem7002@yahoo.com

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا