بقلم : حازم الصياحين
ان ما حاصل مع الزميلين عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس تحرير موقع جفرا نيوز عمر محارمة وشادي الزيناتي الذي يعمل بجفرا بحاجة لقراءة معمقة لحرية الصحافة الاردنية التي باتت تتهاوى نحو الاسفل لا سيما في ظل تعديلات حكومية مرتقبة على قانون الجرائم الالكترونية الذي سيزيد الطين بلة وسيصادر ما تبقى من حرية صحفية نزعم ان سقفها السماء .

وازاء استمرار المسلسل الحكومي في الترويج بين فترة واخرى انها تؤمن بشكل مطلق بالنقد المسؤول والبناء بتنا نلحظ في الفترة الاخيرة خلافا لذلك كله ما يدحض مزاعمها وفبركاتها التي لا تمر على احد فالشواهد هنا عديدة وما حصل خلال الشهور الماضية مع مسؤولين حكوميين هم بمواقع حساسة اكبر دليل على مطاطية القوانين التي تجيز وقف الصحفي بلا سابق انذار بمجرد اشارته لخلل او حديثه عن شبهات فساد حرصا منه على المصلحة العامة للبلاد.

وبدلا من تكريم الصحفي وتقدير دوره الكبير تمضي الحكومة في مساعيها ومخططاتها الشيطانية لتكبيل الصحافة بمزيد من القيود وفق ما يفهم ان كل الامور التي حدثت مع صحفيين مؤخرا تاتي كتوطئة وتمهيدا لقرارات عنيفة ستتخذ بحق الصحافة والاعلام من خلال تمرير قانون الجرائم الالكترونية الذي سيكون كالسوط يوجه على رقاب الصحفيين في اي لحظة ووقت .
نلحظ مؤخرا محاولة طمس الحقائق دون تشكيل لجان تحقيق شفافة يعلم الراي العام بما كشفه وتحدث عنه الصحفيين في قضايا اثيرت وتداولها الاعلام وسرعان ما توجه انتقادات وتخوين ان ما كتب ليس صحيحا لكن دون تقديم برهان كافي من الجهات المسؤولة لتبقى القضايا التي ينشرها الصحفيون معلقة بلا جواب ليحال الصحفي فيما بعد الى استجواب وتوقيف .

لا شك ... ان الهجمة الكبيرة الموجهة بحق الصحفيين خلال الشهور الاخيرة تعتبر مؤشرا خطيرا نحو تدني مستوى الحرية الصحفية لتشكل بذلك وصمة عار في مسيرة الصحافة التي باتت تتراجع للخلف يوما بعد يوم بحكم قوانين تكبل ايدي الصحفيين اصبحت صحافتنا ومواقعنا الالكترونية خاضعة لمزاج قوانين مطاطية تتطلب بشكل عاجل للتعديل والتغيير لحماية الصحفيين من تغول القوانين عليهم وهنا نقولها لا لتوقيف الصحفيين ونعم للمحاكمة بلا اي توقيف مسبق وما يصدر عن القضاء بعد استكمال التحقيق بالادانة او البراءة نلتزم به نحن معشر الصحفيين.

على ما يبدو ان ايقاف الزميلين على ذمة التحقيق على خلفية قضية نشر تتعلق بمادة صحفية نشرت عن وزير المالية هو رسالة واضحة من اصحاب القرار الذين يقودون السلطة بتكميم افواه وتكبيل اقلام الصحفيين بالقيود الحديدية ووضعهم خلف القضبان بدلا من تشكيل لجنة محايدة تتقصى الحقائق بما نشر ويبلغ بنتائجها الراي العام .

وبالنظر لحالة ما حصل مع الزميلين ورفض تكفيلهم فان خفايا الامور واضحة وفي ذلك امر مبطن ملحوظ وموجه للصحفيين ان لا مفر لاي صحفي فهو محاصر فامر التوقيف جاهز بحق اي صحفي يقوم بالنشر عن قضايا ومواضيع هامة وحساسة وكل ذلك محصن مسبقا بقوانين يراد بها محاربة اقلام الصحافة وذلك دليل اننا نتجه نحو منعطف خطير من عمر الصحافة الاردنية .
ندرك جميعا كصحفيين حجم المسؤولية الملقاة على كاهلنا في كشف الحقائق وتتبع المعلومات والتاكد منها ومدى الصعوبة في الوصول للمعلومات في امور تمس قضايا وطنية هامة و شخصيات ومسؤولين تندرج فيها شبهات.
ندرك ان قيود وقوانين مسبقة مفروضة صادرت حرياتنا فبتنا على شفا حفرة لا نعرف ماذا نقول وماذا نكتب في ظل نهج حكومي طويل يمارس قرصنة المعلومات ويحرم الصحفيين الاحرار من الوصول للمعلومة وحرمانهم من الاطلاع على القرارات بحجة الخصوصية والسرية وسط تكتيم رسمي وغياب محاسبة حقيقة لما تكشفه وسائل الاعلام مما ولد حالة يأس واحباط حيال الرغبة في استمرار النشر ومدى الجدوى المتحققة من ذلك كله .

ان ما حصل مع الزميلين يستوجب ويتطلب الان وبشكل عاجل وسريع ان يلتم الجسم الصحفي وبهمة نقابة الصحفيين وشد الرحال للجهات التشريعية والقانونية لمنع تمرير قانون الجرائم الالكترونية الذي سيكون المسمار الاخير في نعش الصحافة والعمل بشكل جاد ودؤوب لاجراء تعديلات على القوانين المعمول بها بحيث تستبدل البنود التي تجيز وقف الصحفي بمنع وقفه واستكمال اجراءات التحقيق القضائية لحين صدور الحكم النهائي باي قضية .

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا