حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,16 نوفمبر, 2018 م
طباعة
  • المشاهدات: 183225

جهات خفية ضغطت نحو استفزاز رئيسي الأعيان و النواب و مسؤولين لتغليظ عقوبات قانون الجرائم الإلكترونية

جهات خفية ضغطت نحو استفزاز رئيسي الأعيان و النواب و مسؤولين لتغليظ عقوبات قانون الجرائم الإلكترونية

جهات خفية ضغطت نحو استفزاز رئيسي الأعيان و النواب و مسؤولين لتغليظ عقوبات قانون الجرائم الإلكترونية

28-11-2017 02:21 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا -

سيف عبيدات - يبدو ان تسلسل الاحداث المتزامنة حول توجيه الاتهامات و الانتقادات اللاذعة و اغتيال الشخصية لعدد من كبار مسؤولي الدولة و المسؤولين السابقين ، قد بدا بأنه يجري بطريقة مُخطط لها مٌسبقاً لأهداف غامضة.


الاتنقادات التي طالت قائد الجيش السابق و رئيسي مجلسي الاعيان و النواب و أمين عام الديوان الملكي و غيرهم من الشخصيات ، قد اثارت بلبلة و زعزعة في المجتمع الاردني ، نظراً للإساءات التي طالت هؤلاء الاشخاص عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، حيث لاحت بالأفق تلميحات بأن هنالك ضغوطات و ايادي خفية ارادت دفع بعض المسؤولين للجوء الى القضاء لمحاكمة المسيئين لهم ، بعد نشر معلومات مغلوطة و مظللة على مواقع التواصل الاجتماعي و انتشارها على نطاق واسع.

الغريب في الأمر و الذي يثير التساؤلات : ان هنالك تسارع في وتيرة الاحداث على الساحة المحلية ، فكانت البدايات عندما طالت تلك الاتهامات المغلوطة رئيس هيئة الاركان المشتركة السابق مشعل الزبن و ضجت مواقع التواصل بمعلومات لا أساس لها من الصحة ، و من ثم طالت تلك الموجة الى امين عام الديوان الملكي يوسف العيسوي و من ثم رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز و أخيراً رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ، و لم يعرف حتى الان مصدر تلك الاشاعات التي انتشرت كالنار في الهشيم عن هؤلاء الشخوص ومن يريد النيل منهم ، او توريط الناشطين بمعلومات عامة و غير دقيقة أدت الى زج بعضهم في السجون و الأخرون مازالوا يحاكمون امام القضاء.


تلك الجهات الخفية التي نشرت المعلومات عن هؤلاء الشخوص ، كان هدفها وفق التحليلات بأن لها مصلحة بتغليظ العقوبات على مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي و تعديل قانون الجرائم الالكترونية ، وان مجلس الأمة بشقيه قد ذاقا مُر لسعات بعض مرتادي مواقع التواصل ، و هنا من المتوقع ان يضغطا بأغلبية ساحقة بإتجاه تغليظ العقوبات فهما المشرعان الأساسيان ،  وكان من ضمن تلك الاستفزازات نشر صورة مفبركة لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة على فيسبوك يوم امس دعت الطراونة للجوء الى القضاء ، وكذلك ما حصل مع رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز بأن شتموه على مواقع التواصل و نشروا معلومات مغلوطة عنه .

كل تلك الامور أثرت بالمجتمع بشكل سلبي و خصوصاً على أطراف الموضوعات التي طرحت، سواء كانوا من الاشخاص الذين نشروا المعلومات او من طالتهم تلك المعلومات و تحدثت عنهم و عن حياتهم و أثرت في نفسيتهم ، و زاد الامر أكثر تعقيداً بتدخل الوساطات و الوجهاء لطي و حل تلك الخلافات و انهاء النزاع القضائي الذي سيزيد الامور تعقيداً بالنسبة لمن سيحاكمون على قانون الجرائم الالكترونية ، و ان انهاء الازمات بشكل ودي سيحول دون تزايد التوتر.


شخصيات من داخل و خارج الاردن تؤيد وضع ضوابط على قانون الجرائم الذي قامت الحكومة بوضع تعديلات جديدة له لعرضها على مجلس الأمة ، و ان هدف تلك الشخصيات هو إخفاء بعض التجاوزات التي قاموا بها و اسكات مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ، فقاموا بمهاجمة بعض المسؤولين دون التحقق من المعلومات المنشورة فقامت الدنيا و لم تقعد ، حيث دخل الطرفان 'الشخصية العامة و مرتادي مواقع التواصل' في متاهة و تعرضوا لضغوطات، و لم يجد هؤلاء المسؤولين حلاً سوى اللجوء الى القضاء العادل و النزيه لبيان الحقيقة و وقف شلال الاتهامات على مواقع التواصل.


و يشار الى ان بعض الاشخاص المقمين في دول اوروبية وا مريكا قد قاموا بنشر اخبار كاذبة تمس بعض المسؤولين وذلك لغايات شخصية و محاولة زرع الفتة بين الاردنيين خصوصاً في هذه الفترة المحتقنة و الاوضاع الاقتصادية الصعبة .






* يمنع إعادة النشر دون إذن خطي مسبق من إدارة سرايا
طباعة
  • المشاهدات: 183225

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم