سرايا -

سرايا - الضمان تسعى لشمول (340) ألف شخص بمشروع التوسعة ومشـروع قانون الضمان الجديـد سيـشمل شرائح جديـدة انطلاقاً من توجّه استراتيجي نابع من المسؤولية الوطنية الاجتماعية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بتوسيع مظلة الضمان لتشمل كافة المواطنين، بما يعكس دوراً إيجابياً أكثر فاعلية لها في إضفاء الحماية الاجتماعية على مختلف شرائح المجتمع، واستجابة لدعوة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين التي أطلقها يوم 8/7/2007 بشمول جميع الأردنيين بمظلة الضمان الاجتماعي بما يحقق الاستقرار والحياة الكريمة لهم.. فقد بادرت المؤسسة يوم أمس السبت 1/11/2008 بمشروع توسعة الشمول من خلال الشمول الإلزامي لكافة لمنشآت بصرف النظر عن عدد العاملين فيها، إضافة إلى طرحها لمشروع قانون ضمان اجتماعي جديد يدعم هذا التوجه بصورة كبيرة ويمنح الفرصة لكل الأردنيين للالتحاق بمظلة الضمان.. وسوف يؤدي هذا التوجّه إلى إحداث نقلة نوعية وطنية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي حيث سيشمل مشروع التوسعة الجديد المنشآت التي يعمل فيها أقل من خمسة عمال والتي يفوق عددها الـ (150) الف منشأة، ويقدر عدد العاملين فيها بحوالي (340) الف شخص، بينما تبلغ المنشات الخاضعة حالياً لمظلة الضمان حوالي (15) الف منشاة وعدد المومن عليهم الفعالين فيها (700) الف شخص، مما يؤدي إلى إسباغ الحماية الاجتماعية على كافة العاملين خصوصا وان المؤسسة تضع على سُلّم أولوياتها بناء علاقات شراكة وتكامل مع كافة اطراف الإنتاج، ناهيك عن أن مشروع القانون الجديد سيشمل فئات كبيرة أخرى من المواطنين من أهمها أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص وربات المنازل مما يُتوقع أن تغطي مظلة الضمان كل الأردنيين وتتضاعف أعداد المشمولين بهذه المظلة. لقد بدأت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تدشين هذه المرحلة الجديدة وابتداءاً من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كمحطة أولى لتوسعة الشمول اعتباراً من يوم أمس 1/11/2008م قبل أن تنتقل فرق الضمان إلى محافظة إربد المحطة الثانية لتوسعة الشمول ومن ثم إلى المحافظات الاخرى حيث سيتم تغطية كافة المنشات في جميع محافظات المملكة حتى عام 2011، وذلك بناءاً على موافقة مجلس الوزراء على تنسيب مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالبدء بتوسعة الشمول وفقاً للمناطق الجغرافية بحيث يتم شمول العاملين في كافة المنشات المسجلة والعاملة بمظلة الضمان الاجتماعي والتي تستخدم عاملا فأكثر . وقد اختارت المؤسسة أن تبدأ بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نظراً لكونها منطقة محصورة جغرافياً ولأن قوانينها مرنة تساعد على تنفيذ هذا المشروع، وأيضاً لما تشهده من تطورات اقتصادية متسارعة رافقها زيادة في أعداد المنشآت والأيدي العاملة ما يستلزم توفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئات إضافة إلى أن معدلات النمو الاقتصادي في المحافظة تزيد عن غيرها كما أن نمو فرص العمل فيها يصل إلى أكثر من 12% . وسوف يدعم توجهات المؤسسة في هذا الجانب وبصورة جذرية إقرار مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي يوسع من مفهوم الشمول بصورة كبيرة بحيث يتيح الفرصة لاكثر من ثلث أعداد المشتغلين ممن ما زالوا خارج مظلة الضمان الاجتماعي في الأردن للانضمام للضمان وتمكين المؤسسة من توفير الحماية الاجتماعية لهم. وكانت المؤسسة قد اختتمت الاسبوع الماضي أسبوع التوعية بتوسعة الشمول في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الذي أطلقته تحت عنوان ( مظلة الحماية تكبر....... وأول الغيث العقبة) واشتملت الحملة التي أطلقها مدير عام المؤسسة الدكتور عمر الرزاز على مجموعة من الفعاليات الإعلامية التي كان لها اثر ايجابي في بث الوعي التأميني وتوضيح توجه المؤسسة الاستراتيجي في توسيع مظلة الحماية والشمول للقوى العاملة وشاركت فيها جميع وسائل الإعلام التي ساهمت مشكورة بتغطية هذا الحدث وإلقاء الأضواء على المشروع وانعكاساته على العاملين . كما تضمن الأسبوع عقد محاضرات توعية تطرقت لمفهوم قانون الضمان والتأمينات التي يشتمل عليها وزيارات ميدانية قامت بها فرق توسعة الشمول شملت كافة المنشآت والمناطق الحرفية والصناعية والتجارية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وكذلك توزيع نشرات إعلامية توضيحية بهدف توضيح إجراءات شمول المنشآت والعاملين فيها. كما التقى الدكتور عمر الرزاز ضمن فعاليات الأسبوع في اليوم الأول من الحملة مواطني منطقة العقبة ضمن لقاء اليوم المفتوح حيث استمع إلى أرائهم ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة لهم كما التقى في اليوم الأول من الحملة القطاع التجاري في غرفة تجارة العقبة بحضور محافظ العقبة سمير المبيضين ورئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكبارتبي ومختلف الفعاليات التجارية والصناعية. وتسعى المؤسسة دائما لتعزيز دورها ومكانتها بصفتها مؤسسة وطنية تتطلع لعلاقات تكاملية مع القطاع الخاص التجاري والصناعي وكافة مؤسسات المجتمع المدني لتوفير الحماية للقوى العامة حيث انها مؤسسة كل الناس ولهذا يجب أن تضم مظلتها جميع المواطنين . وتتقدم المؤسسة بالشكر لكافة الفعاليات الرسمية التي دعمت جهود المؤسسة وساعدت في إنجاح حملتها الإعلامية في العقبة وعلى رأسها محافظة العقبة ومفوضية العقبة الاقتصادية الخاصة وغرفة تجارة العقبة وكافة الفعاليات الأخرى ووسائل الإعلام. ويذكر بان المؤسسة طبقت قانون الضمان الاجتماعي على المنشات والافراد بشكل تدريجي ومرحلي وبناء على قرارات تصدر من مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس ادارة الضمان حيث كان أخرها القرار الذي تم تطبيقه في 1/6/1987 والمتضمن شمول المنشات التي تستخدم خمسة عمال فأكثر وبموجب قرار مجلس الوزراء الذي صدر موخرا سيتم تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي على كافة المنشآت المسجلة والعاملة ضمن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والتي تستخدم عاملاً فأكثر اعتباراً من 1/11/2008. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا