حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,29 مارس, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 25864

توجهات حكومية لحل المجالس البلدية قبل موعد الانتخابات منتصف اب القادم

توجهات حكومية لحل المجالس البلدية قبل موعد الانتخابات منتصف اب القادم

توجهات حكومية لحل المجالس البلدية قبل موعد الانتخابات منتصف اب القادم

04-03-2017 06:17 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا - عصام مبيضين - تفاوتت التقديرات وتضاربت حول وجود توجهات حكومية من اجل حل المجالس البلدية قبل موعد الانتخابات منتصف شهر اب القادم.

فبينما أكدت مصادرمطلعة إن القرار يخضع لدراسة موسعة في مجلس الوزراء وان أي قرار أو مسودة عن قرار الحل، لن تتم إلا بعد دراسة مستفيضة للمجالس البلدية، واضافت: إن كان هناك حل، فستحل قبل وقت مناسب من إجراء الانتخابات وربما قبل شهر نيسان القادم .

حيث ان المدة المتبقية لإجراء الانتخابات، والبالغة خمسة أشهر، طويلة نسبيا للإعلان عن حل مفترض للمجالس وان وزارة البلديات لم تنسب تنسب بعد بحلها .
و ظهرت تسريبات اعداد وزارة البلديات بدأت اسماء روساء اللجان التي ستتولى ادارة البلديات بعد إقرار حلها من قبل مجلس الوزراء خلال الأيام القادمة.

خبراء قانونيون اكدوا ان حل البلديات قبل اربعة اشهر من موعد الانتخابات غير صحيح، ولم يعد هناك نصا قانونيا يلزم بحل البلديات قبل الانتخابات و ان المادة ( 32) من القانون تحدثت عن سلطة تقديرية للوزير بالتنسيب بحل المجالس المحلية او البلدية وبقرار يصدر عن مجلس الوزراء مع مبررات واضحة للحل، ولكنها سلطة تقدرها الحكومة وليس شرطا استخدامها قبيل الانتخابات.

رئيس بلدية الكرك محمد المعايطة قال، أن حل البلديات يخالف القانون وما جاء في الأوراق النقاشية الملكية التي تنادي بتعزيز سلطة وسيادة القانون والمؤسسات، مشيرا إلى أن دورة المجالس البلدية تنتهي في شهر آب القادم، ومن يرغب بالترشح من رؤساء البلديات الحاليين عليه الاستقالة قبل شهر من موعد الترشح حسب القانون. 

بدوره قال رئيس بلدية الهاشمية عقلة الزيود في تصريحات سابقة ان دور البلديات خدمي ودور مجلس النواب تشريعي، مستغربا التوجه النيابي لحل مجالس البلديات، متسائلا عن الأسباب والمبررات التي تدفع لحل مجالس البلديات. 

من جانب اخر جاءت التسريبات حول حل المجالس البلدية التداعيات بعد المذكرة النيابية المطالبة بحل المجالس التي وقع عليها 90 نائبا لحل المجالس البلدية قبل إجراء الانتخابات وصلت إلى الوزارة، ورفعت الى مجلس الوزراء، و رأت وزارة الشؤون البلدية دراستها ومقترحاتها الاولية الخاصة بتقسيمات المجالس المحلية وتشكيلاتها.

وبحسب الدراسة الاولية التي رفعت للجهات المعنية لدراستها واقرارها فان العدد المتوقع للمجالس المحلية يصل 357 مجلسا تشكل 82 بلدية رئيسية ، فيما ابقت المقترحات والدراسة ابقاء 18 بلدية كمنطقة واحدة دون تقسيم يتم انتخاب الرئيس والأعضاء مباشرة دون المرور بتشكيلة المجالس المحلية ، ليصل عدد البلديات نهاية إلى 100 بلدية.

وأوضحت الدراسة ان عدد اعضاء المجالس البلدية لن يقل عن عشرة أعضاء بما فيهم الرئيس ، وبحد اعلى 32 عضوا مع الرئيس في بلدية اربد الكبرى، فيما سيكون الحد الأدنى لتشكيلة المجالس المحلية خمسة أعضاء،وبحسب التقسيمات المعتمدة في الدراسة فقد توزعت المجالس المحلية على المحافظات وفقا للتالي: محافظة اربد 95 مجلسا، و47 للمفرق ،و40 للكرك ، و37 في البلقاء ، و22 للزرقاء ، و18 لكل من محافظتي جرش وعجلون ،و15 مجلسا لمحافظة معان فيما كانت حصة محافظة مادبا 11 مجلسا محليا والعقبة والطفيلة 9 مجالس لكل منها.

وبينت الدراسة ان اعداد البلديات في المحافظات والألوية بقيت كما هي سابقا ، وانما تم التعديل على تقسيمات بعض المناطق التابعة لبلديات معينة تبعا لعدد السكان والتقسيم الجغرافي واعتبارات أخرى عدة،وقدرت الدراسة عدد الاعضاء والرؤساء لجميع المجالس البلدية 1185 عضوا ورئيسا، منهم 333 عضوة ممثلة للكوتا النسائية 25 بالمئة من مجموع اعضاء المجلس البلدي.
وبلغ عدد أعضاء ورؤساء المجالس المحلية ال357 حوالي 1838 عضوا منهم 357 عضوة ممثلة للكوتا النسائية (ممثلة واحدة في كل مجلس محلي)، من جانب اخر بدا رسميا سريان نظام رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمحلية لسنة الصادر بموجب قانون البلديات وذلك عقب نشره بالجريدة الرسمية يوم أمس.


وحدد النظام رواتب رؤساء المجالس البلدية والمحلية وفقا لفئة البلدية وكالتالي : 900 دينار لرؤساء بلديات الفئة الأولى و800 للثانية و700 للثالثة، أما رؤساء المجالس المحلية فحددت بــ 600 لرؤساء البلديات المصنفة اولى و500 للثانية و400 للثالثة.


كما منح النظام العضو في المجلس البلدي والمحلي مكافأة قيمتها 25 دينارا عن كل جلسة مجلس يحضرها، و25 دينارا للاعضاء والرئيس المشاركين في اللجان المشكلة وفقاً للتشريعات النافذة او بموجب قرارات صادرة عن المجلس عن كل جلسة يحضرها بهذه اللجان وبحد أقصى ست جلسات في الشهر مهما بلغ عدد اللجان المشارك بها.


يشار ان استطلاع أجراه معهد بصر لدراسات المجتمع المدني، أن 47% من المستطلعة آراؤهم سيشاركون بانتخابات المجالس البلدية المقبلة، المقررة في آب المقبل، فيما عبر 29% منهم عن نيتهم مقاطعة هذه الانتخابات، أما النسبة الباقية من العينة، وهي 24 %، فلم تقرر إن كانت ستشارك أم ستقاطع الانتخابات البلدية .

وأشار إلى أن 73 % من المواطنين لا يؤيدون استثناء إقليمي العقبة والبتراء، وربع أمانة عمان وأمينها، من أحكام قانون البلديات، وحرمان سكان هذه المناطق من حقهم في اختيار من يمثلهم.


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 25864

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم