سرايا - سرايا – هبة كيوان - تحت شعار " في ظل قانون الصوت الواحد، لا إصلاح .. ولا انتخابات نزيهة .. ولا تمثيل حقيقي " عقدت الهيئة الوطنية للإصلاح بمجمع النقابات المهنية مساء يوم أمس الأحد ملتقى سياسي اشتمل على شهادات حية تدلل على عملية التزوير وشراء الذمم التي شابت العملية الانتخابية لإفراز المجلس النيابي السادس عشر بما يلائم رغبات وتوجهات السلطة التنفيذية وفق تصريحات القائمين على الملتفى.
ومن أبرز الشهادات الحية حول تزوير العملية الانتخابية الأخيرة ما قدمه صالح الجبور الذي عرض أحد الأختام الرسمية لدائرة بدو الوسط، وإحدى أوراق الاقتراع التي كانت تمنح لبعض المرشحين على حساب آخرين، واصفاً العملية الانتخابية بالمهزلة.
كما كشف خالد الجعافرة أن كثيراً من الناخبين في محافظة الكرك اكتشفوا أن أسماءهم قد تم استخدامها للتصويت لافتاً إلى إحدى المقترعات التي قيل لها أن صوتها قد تم استخدامه، رغم أنها لم تصوت ولم يتم قص بطاقتها الشخصية وهي السيدة آمنة عبدالكريم الجعافرة.
وأكد المرشح خالد الجعافرة أن مندوبه في مدرسة رحمة قد سجل حصوله على 129 صوتاً إلا أن كشف المحافظة أورد 95 صوتاً فقط بعد إعلان النتائج، كما سجل مندوبه في الجديدة 15 صوتاً لكن الكشف أورد صوتاًَ واحداً فقط، في حين تم تسجيل 15 صوتاً من قبل مندوبه في منطقة أخرى ليورد كشف المحافظة خمسة أصوات فقط.

وقال إن رئيس لجنة الاقتراع في إحدى بلديات الكرك أن إحدى المقترعات قد احتجت عندما اشتبه بالصورة على بطاقتها الشخصية بقولها: " أنا لم آت من الزرقاء إلى الكرك لتمنعني من الانتخاب، منوهةً إلى أنها " عسكرية " ولا أقارب لها في محافظة الكرك ". 
وأشار الجعافرة إلى أن أهالي الكرك شاهدوا عدة فتيات يجبن المحافظة بحافلات ويقمن بالتصويت بأكثر من مرة.
أما غازي الفايز فقد قال في شهادته إن الجهات المعنية تركت الحبل على الغارب لعمليات التزوير، مؤكداً أنه شهد دخول أفراد مسلحين إلى مراكز الاقتراع قاموا بالاستيلاء على الصناديق !!.
 
وفي الكلمة الخاصة بأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور طالب منصور الحكومة بالتوقف عن المضي في سياساتها، محذراً من انفجار الأوضاع في البلاد، وقال: " ندرك أن هنالك جهات متضررة من الإصلاح وفي مقدمتها الكيان الصهيوني الذي يدرك أن مصالحه لا تتحقق إلا بغياب التمثيل الحقيقي للشعب، والولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى إلى استغلال المنطقة وتوظيفها خدمة لمشروعها، بالإضافة إلى قوى الشد العكسي التي تدرك أن امتيازاتها مرهونة بتهميش دور المؤسسة التشريعية والرقابية ".
 
 وأكد منصور على أن قانون الانتخاب هو الذي يحكم إلى حدٍ بعيد مخرجات العملية الانتخابية ويشكل بوابة الإصلاح السياسي الذي بات يمثل ضرورة لا تحتمل التأجيل، بعد أن فقد المجلس النيابي دورة في تمثيل الشعب.
 
وحول قرار مقاطعة الانتخابات بين منصور أن القرار كان يهدف إلى وقف حالة التدهور وإحداث إصلاح وطني حقيقي، حيث قدمت الهيئة الوطنية للإصلاح رؤيتها وأوضحت موقفها من الانتخابات النيابية.
 
وأشار منصور إلى دور الدوائر الوهمية في سلب حق مرشحين كانوا الأجدى بالوصول إلى البرلمان، وإلى تزوير البطاقات الشخصية والتصويت العلني، وكافة مظاهر التزوير.
 
من جانبه قال أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب أن الانتخابات النيابية التي جرت مؤخراً كانت أكثر الانتخابات إثارة للجدل منذ العام 1989، حيث شكل قانون الانتخاب ودوائره الوهمية مدخلاً رسمياً للحكومة للتدخل بالعملية الانتخابية
 
 وأضاف ذياب  " لقد استأثر المال السياسي في هذه الانتخابات بدور تجاوز ما اتخذه في أية انتخابات سابقة، وبالرغم من الحديث عن تشديد العقوبات على المتجاوزين، إلا أن الحكومة  أشاحت بوجهها عن كل مظاهر التزوير وشراء الذمم التي شهدتها معظم محافظات ودوائر المملكة ".
وأكد ذياب أن القضية المفصلية تتمثل في قانون الانتخاب الذي يعبر عن جوهر المشكلة، والذي كانوا يشيرون إليه نظرياً على أنه سيساهم في تأجيج الصراع داخل مكونات المجتمع،
 
مشيراً إلى الأثر الفعلي المباشر لهذا القانون الذي تمثل  بالعديد من الخلافات داخل العشيرة الواحدة.
 
وللوصول إلى أن إنتاج برلمان فاعل يتجاوز مرحلة تهميش السلطة التشريعية لا يمكن تحقيقه دون تغيير الأسس التي يتم تشكيل المجلس النيابي استناداً عليها، وقال ذياب " لا يعقل أن يقبل من يتحدث عن الإصلاح السياسي بقانون الانتخاب أو قانون الاجتماعات العامة أو قانون الأحزاب السياسية، فإعادة النظر بهذه القوانين تشكل المدخل الحقيقي للإصلاح السياسي الذي بات ضرورة وطنية للرد على التحديات التي تواجهها البلاد على الصعيدين الداخلي والخارجي "
 
وتابع ذياب  " إن الديمقراطية هي حق يجب أن نناضل للوصول إليه، وهناك قوى اجتماعية وطبقية تقوم بتعطيل الإصلاح الذي يتعارض مع مصالحها، ولابد من تكاتف قوى المجتمع صاحبة المصلحة بالتغيير لخلق قوة ضاغطة لتحقيق الإصلاح السياسي ".
 
وبين ذياب إنهم سيسهمون في كشف عملية التزوير ليدرك الجميع أن الانتخابات أنتجت مجلساً لا يرتقي بأي حال من الأحوال إلى طموح المواطن .
 
 قام محمد البشير خلال تقديمه لملتقى الامس بالإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للإصلاح تمثل محاولة مسؤولة من حزبي الوحدة الشعبية وجبهة العمل الإسلامي والشخصيات الوطنية للتصدي للتحديات التي أخذت تنحو منحاً خطيراً تجلى في إفراز قانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية، والتراجع الممنهج عن العملية الديمقراطية التي انتهجتها هبة نيسان، والتزاوج الذي تم بين رأس المال والسلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي أفرز جملة من المعطيات التي ما زالت تهدد الأمن القومي.
 
ونوه البشير إلى أن المساعدات التي تم تقديمها للأردن كانت مشروطة بسلخه عن محيطه القومي وتحويله إلى معبر استهلاك، ما يتطلب وقفة جادة لمواجهة هذه المخاطر التي يتعرض لها الشعب الأردني.
 
وتتطرق البشير إلى أن ملفات الفساد والتي تضمنت مختلف قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد والتشريع، مبيناً أنها قد تترجمت في حالة من الاستقواء على الأردن وشعبه ونظامه القانوني.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا