سرايا - سرايا - قال المستثمر الاردني الشيخ سليمان بدران احد اهم الاطراف في قضية الاموال التي جمعها شخصان بقصد الاحتيال من عدد من التجار في الزرقاء ، تحت بند التجارة والاستثمار وقدرت بملايين الدنانير قبل ان يختفيا عن الانظار ، انه كان يأمل من خلال توظيف الاموال في الاردن المساهمة في رفد الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للاردنيين.
 
وتحدث عن القصة الحقيقية لما حصل بينه وبين الشخصين اللذين قاما باخذ الاموال بهدف الاستثمار ، مشيرا الى ان القصة بدأت في العام 2007 حين حضر شخصان الى بيته وقاما بالاتفاق معه على الاستثمار في مجال الخلويات حيث يملك احدهما محلا للخلويات في وسط الزرقاء في حين يعمل الاخر موظفا.
 
وكانت بداية التعامل بمبلغ 96 الف دينار على ان يعاد المبلغ مع الارباح بعد شهرين وتطورت العلاقة وكان يدفع بالمزيد من الاموال في سبيل الاستثمار ويحصل مقابل ذلك على شيكات بنكية من الشخصين الى ان وصلت المبالغ المطلوبة له نحو ثمانية ملايين دينار ، وكان ذلك قبل سنتين حيث حاول حينها صرف بعض الشيكات المعطاة له فعادت من البنوك بدون رصيد وخلال مراجعاته للشخص المعني من الشريكين حاولا تطمينه بان المبالغ متوفرة وعليه الصبر قليلا لحين تصرفهما بجزء من البضاعة التي قاما بشرائها.
 
واوضح ان تجارتهما خلال السنوات الثلات الماضية تطورت الى كافة الاجهزة الكهربائية وانه خلال السنتين الماضيتين تعرف على بعض الاشخاص الذين سبق ان قاموا بالاستثمار مع نفس الاشخاص ، ومن خلال ما كان يسمع تبين له ان المبالغ التي دفعها هو وغيره غير موجودة بحوزة الشخصين اللذين حاول التواصل معهما في الشهور الاخيرة الا انهما تواريا عن الانظار واصبح لا يعرف عنهما شيئا ، ما دفعه للاتصال مع الاشخاص الاخرين الذين يعرف ان لهم وضعا مشابها لوضعه فاذا بالجميع لهم مبالغ كبيرة حسب قوله.
 
واستطرد بدران بالقول انه يريد ان يعرف اين ذهبت امواله ، وهو على يقين ان الاموال موجودة بحوزة طرف ثالث وان الشخصين هما القادران على تحديد هذا الطرف ، مشيرا الا انهما كانا حين يقبضان النقود يحرران شيكات للطرف الثالث الذي يسهل تحديده من خلالهما ومن خلال البنوك التي كانا يودعان الاموال بها.
 
ولفت بدران الى ان اشخاصا كانت لهم مبالغ بعشرات الالاف سبق ان رفعوا عليهما قضايا وكانوا يتوصلون معهما لتسوية من خلال محاميهما بان يدفعا لهم جزءا من المبلغ مقابل المصالحة ، مشيرا الى انه صدر بحقهما قبل فترة ثلاثة احكام في قضايا مشابهة وان هناك اكثر من 12 قضية قيد النظر في المحاكم.
 
واشار بدران الى ان محكمة امن الدولة هي الوحيدة القادرة على تحديد التفاصيل ، مؤكدا ان مثل هذه القضية لا تتوقف عند المبالغ بغض النظر عن قيمتها وانما على المبدأ ، حيث ان الثقة في التعامل هي الاساس في التجارة او في الاعمال ، لافتا الى ان القضية ليست قضية شيكات وانما قضية امن اجتماعي. من جانبه اكد عصام ابو السميد المدير التنفيذي في شركات بدران ان مجموعة اخرى من الاشخاص لها مبالغ بملايين الدنانير .
 
و قامت مديرية شرطة الزرقاء باستدعاء سليمان بدران واخرين وأخذت اقوالهم في هذه القضية التي لم يتم تصنيفها حتى الان حسب مصادر في شرطة الزرقاء بسبب وجود قضايا تتعلق بها في المحاكم.

عن الدستور

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا