حكومة الملقي .. لا جديد

15-10-2016 11:06 AM

تعديل حجم الخط:

بقلم : د . عيد ابورمان
بداية خطيرة جداً بوجود وزير .. ؟ واستقالته وصفقة الغاز الاسرائيلي والاهم تغيير المناهج بدل تغيير الوزير , عواصف قبل البداية وكأن الحكومة تقول لنا " زوبعة بفنجان قهوة " وصدقا نحن بحاجة وزراء نستوردهم من اليابان وما المانع بصراحة حيث كل مواردنا خصخصت ولم يبقى لنا سوى الهوية وعلى الأقل الياباني سينقذ البلد من الغرقان المتزايد ,, وقريبا وبعد كذا سنة ستعلن دولتنا افلاسها .. والشعب هو من يصرف على الدولة وننتظر ان دولتنا الرعاية بدل الجباية , وهل كفل الدستور الاردني حق المواطن الاردني من عناية وتعليم وعمل .. ؟؟
بغض النظر عن المسميات , وبداية لا يسعنا إلا أن نرفع اسمى أيات التهنئة والتبريكات لدولة رئيس الوزراء والطاقم الوزاري الآتي والذي لا يلبي طموح الشعب الأردني , أملين من الله عز وجل أن يوفقهم في مهامهم الجديدة , مع العلم نتوقع منهم أي جديد سوى زيادة المديونية وارتفاع الأسعار والتي تأتي في ظروف سياسية اقتصادية اجتماعية صعبة لا يحسدون عليه .

فالحكومة الجديدة هل تستطيع أن تستفيد من أخطاء الحكومات السابقة , وهي كثيره والحمدالله على أن تمارس صلاحيتها ضمن الدستور الأردني وان تعيد ثقة المواطن بالحكومة , وهذا لا يأتي بالتصريحات والشعارات وإنما بالعمل والقدرة على إحداث التغيير , ويشعر المواطن بهذا التغيير من الناحية الأقتصادية والأجتماعية وسوف نترك السياسة لأهلها ومن ثم نحكم على الأداء , ويجب على كل وزير أن يكون أكثر صلابة وعدم السماح لأي متنفذ أن تكون الوزارة تحت تصرفه .
والحكومة الجديدة لا جديد عليها والأسماء المطروحة لا تلبي طموح شعبنا الأردني والذي أصبح حقل تجارب للوزراء . والحقيقة في بلدي الاردن الحكومات تلعب الشطرنج بإحتراف واصبح الوزراء بالوراثة والمحسوبية .. وكنا نتوقع حكومة أن يكون اعضاء الحكومة على المستوى الأعلى حيث يستطيع هذا الطاقم من نشل الاردنيين من الوحل الذي نعيشة ولكن للأسف .. ونقول إن لناظره قريب

ومن حق الأردن أن تستعيد وضعها الطبيعي بين الدول من جميع النواحي وأن تحقق القدر الأكبر من أهميتها الأستراتيجية والتاريخية , ولأ ننسى بأن الأردن من ضمن الأقليم والتي نزلت عليه الديانات السماوية ومتوسط الموقع الجغرافي . وتتجه الحكومة لإنتاج اليورانيوم والغاز وكذلك استغلال الصخر الزيتي لإنتاج النفط والذي يكلفنا فاتورة باهضة جدا ..

ولا نتطلع بأن تحدث المعجزات أو إن الحكومة الجديدة تحمل عصا سيدنا موسى عليه السلام , وإنما العمل ضمن خطة عمل انقاذية واضحة وصريحة وذات أهداف محددة , نستطيع من خلالها الوصول إلى الاهداف الحقيقة من نمو وتطوير في ظل الأزمة المالية العالمية والتي أتت بظلها على جميع الدول الفقيره ومن ضمنها الاردن .

وإذا نظرتم الى بلدنا الأردن بنظرة شمولية وواقعية سوف تجدون بأن عدد الأردنيين لا يتجاوز الستة ملايين والموجودين فيها وكذلك 5 ملايين لاجئين من 43 دولة , وصدقا نحن دولة لاجيئين , وشعبنا الأردني من يدفع الثمن غاليا ولم نستفيد من اللاجئين سوى ارتفاع الأسعار والتضخم وسؤالي من المستفيد , وهذا بحد ذاته تكون نفقاته أقل بكثير من المتوقع حيث الأردن يملك الطاقات والخامات والمواقع والمعادن وغيرها من الموارد الطبيعية , وتصورو مشروع اكتشاف النفط ومشروع غاز الريشة وغيرة وهذه المشاريع والذي تقع تحت رحمة حكومات ومسؤولين وما أكثرهم منذ سنوات وسنوات ونحن كشعب بحاجة الى قطرة نفط ونملك في اردننا أالنفط والصخر الزيتي في االاردن وتكفينا اذا استغل بطريقة اكتشافية بمساعدة شركات عالمية . يقولون والله أعلم بأنها لا نملك إلا الاستهلاك وهذا يكفي والباقي عندكم , وهل حاسبنا المسؤولين عن تأخر اكتشافه منذ سنوات , طبعا لا ومن يحاسبهم ومن يقاضي السلطة سوى السلطة وتضيع المعاملة بين ادراجهم , ونحن من يدفع الثمن وأي ثمن, ونحن كشعب اردني استثمار بحد ذاته .

ووضح جلالة الملك في كتاب التكليف السامي وتعرف الحكومة الجديدة بأن الوضع المعيشي الأقتصادي – الأجتماعي حدث ولا حرج وتعرف الحكومة عليها أولا أن تعمل على مكافحة الفساد والمحسوبية وخصوصاً الفساد المالي والإداري في أجهزة الدولة . ولا تنسى زيادة البطالة وتفشي الفقر بشكل جنوني والذي يؤدي بخلخلة حقيقة في فئات المجتمع مما يؤدي اليه من فساد اجتماعي أخلاقي ودراسة ارتفاع نسبة العنوسة وكل هذا سببه الدخل المتدني للشباب والغير قادرين على فتح البيوت .
وكما فقد الشعب ثقته بنواب الوطن كذلك فقدها في الحكومات السابقه وتأتي مهمتكم بإعادة الثقة لشعبنا الأردني وتكون هذه الثقة ملموسة ومحسوسة ومحسومة دون رجعة أو النظر الى الخلف , ووضع حداً لحيتان السوق والمتنفذين وإعادة النظر في الأسعار والتصدير والأستيراد والعملات الصعبة والتي تخرج بتحويلات العمالة الموجودة على أرض الوطن والتي تزيد من البطالة وتؤثر في ميزان المدفوعات وتقلل من القيمة الشرائية للدينار الأردني والعمل على فك الأرتباط بالدولار وشبك الدينار الأردني بسلات العملات الصعبة الأخرى من أجل التوازن .