حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,29 مارس, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 13201

الامن العام ينتقد تقرير 'هيومن رايتس ووش' و يرد بقوة على ادعاءات حول وجود تعذيب في السجون الاردنية

الامن العام ينتقد تقرير 'هيومن رايتس ووش' و يرد بقوة على ادعاءات حول وجود تعذيب في السجون الاردنية

الامن العام ينتقد تقرير 'هيومن رايتس ووش' و يرد بقوة على ادعاءات حول وجود تعذيب في السجون الاردنية

07-10-2008 04:00 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا -

 

سرايا - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الرائد محمد الخطيب إن مديرية الأمن العام وانطلاقا من سياسة المملكة الأردنية الهاشمية الثابتة في احترام حقوق الإنسان و تأكيداً لمبدأ الشفافية والانفتاح وتعزيزاً لسياستها في تقبل الملاحظات ومعالجة السلبيات قامت بفتح أبواب جميع مراكز الإصلاح والتأهيل لهذه المنظمة ولغيرها من منظمات حقوق الإنسان و تقديم كافة التسهيلات اللازمة ليتاح لها المجال للاطلاع على أوضاع النزلاء ومقابلتهم على ارض الواقع بحرية تامة وبكل شفافية دون أي رقابة لثقة المديرية بما وصلت إليه على صعيد احترام حقوق الإنسان بشكل عام ومراكز الإصلاح والتأهيل بشكل خاص وتتعامل المديرية بشكل ايجابي مع كافة التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان وتأخذ الملاحظات والانتقادات إذا كانت موضوعية ومبنية على المصداقية بكل جدية وتدرسها بعناية فائقة .

 

وأورد الرائد الخطيب عدد من ملاحظات مديرية الأمن العام على التقرير وعلى النحو التالي :

 

أولا: جاء تقرير هذه المنظمة متضمناً الكثير من التناقضات بناء على استنتاجات خاطئة وبعيدة عن الدقة .

 

ثانيا : عنوان هذا التقرير جاء مثيرا ويناقض كافة الجهود المبذولة من اجل إصلاح وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل إلا أن ذلك لن يثني مسيرة الإصلاح والتطوير ومواصلة تحقيق المزيد من التقدم بهذا الصدد من قبل مديرية الأمن العام .

 

ثالثا : جاء التقرير مبنياً على منهجية غير علمية حيث يقول معد التقرير بأنه اعتمد على مقابلات مع (110) نزلاء في كافة مراكز الإصلاح بشكل انتقائي وهذا الرقم لايشكل أكثر من نسبة 0.002 من عدد النزلاء الذين يتوافدون على مراكز الإصلاح والتأهيل سنوياً أي نزيلين لكل ألف نزيل , ويزعم بأنه شاهد بعض أثار الضرب على بعضهم , وكيف يمكن لمعد التقرير أن يحدد (وبدون وجود طبيب شرعي) أثار ضرب من قبل رجال الشرطة , ولم يقم معد التقرير بإعلان أسماء النزلاء الذين زعموا بتعرضهم للإساءة , ولم يتقدم أي منهم بالشكوى للجهات المختصة كما يتضح خلو التقرير من معايير الأمانة العلمية التي يفترض مراعاتها عند إعداد التقارير.

 

رابعا : إن التعذيب وإساءة معاملة النزلاء من الممارسات المرفوضة في مراكز الإصلاح والتأهيل , إضافة لكونها جريمة يعاقب عليها القانون , ويتم ملاحقة من يرتكب مثل هذه الجريمة جزائياً فور توفر أية معلومات بشأنها , ويتم تحريك الدعوى الجزائية مباشرة من خلال المدعين العامين الموجودين في مراكز الإصلاح والتأهيل وهيئات التحقيق , ولايمكن بأي حال من الأحوال إفلات أي متجاوز للقانون من العقاب كما يزعم معد التقرير , ولايوجد أي شكل من أشكال التعذيب في مراكز الإصلاح والتأهيل وان حدثت بعض التجاوزات الفردية الاستثنائية يتم ملاحقتها جزائياً ,

وإيقاع العقوبات القانونية المقررة بحق مرتكبها , ويتم ذلك كله في ظل حزمة من الإجراءات الجزائية وفق التشريعات النافذة والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة .

 

خامسا: اعتمدت هذه المنظمة في تقريرها على المعلومات والادعاءات الفردية غير المؤيدة بأدلة قانونية واقعية ولم يتم التأكد من صحتها حسب الأصول القانونية والمنطقية, وهذا استنتاج لا يمكن قبوله قانوناً وفقاً للقواعد القانونية والدولية ,وبالتالي لا تقود إلى النتيجة التي توصلت إليها هذه المنظمة وأن من ابسط قواعد العدالة والموضوعية أن يحكم على الأمور من خلال سماع طرفي الموضوع لا أن تبنى الحقائق والأحكام على سماع طرف واحد وإغفال ما يقوله الطرف الأخر.

 

سادسا : إن مديرية الأمن العام وبصفتها المؤسسة الرئيسة التي تقوم بإنفاذ القانون وحماية حقوق الإنسان ضمن معطيات الدستور الأردني الذي افرد لحقوق الإنسان وحرياته فصلا خاصا تضمن العديد من المواد التي تبين تلك الحقوق والحريات مع الإشارة إلى صدور هذا الدستور عقب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ببضع سنوات متضمناً الكثير من مواد الإعلان كما أن التشريعات النافذة في الأردن تضع منظومة راقية وحماية قانونية وإجراءات واضحة لحماية تلك الحقوق والحريات وضمان عدم المساس بها و من ضمن تلك التشريعات قانون الأمن العام الذي يتضمن العديد من الواجبات والمحظورات والوسائل والضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان وحرياته وصون كرامته كما ان مراكز الإصلاح والتأهيل تخضع للرقابة الداخلية والخارجية المستمرة وهي مفتوحة لمنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية للتأكد من التزامها بالمعايير الدولية لمعاملة النزلاء , حيث عملت مديرية الأمن العام على تنظيم أكثر من ثلاثمائة زيارة لمراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2007 لهذه المنظمات إضافة للزيارات المفاجئة التي يقوم بها أعضاء النيابة العامة والمركز الوطني لحقوق الإنسان , تم خلالها مقابلة النزلاء على انفراد والاستماع لأحوالهم , ولم تتوصل أية

جهة للنتائج المزعومة التي توصلت إليها هذه المنظمة من وجود تعذيب في هذه المراكز أو ما يدل على فشل الإصلاحات المستمرة في هذه المراكز .

 

 

سابعا : دأبت مديرية الأمن العام على ايلاء مراكز الإصلاح والتأهيل اهتماما خاصا ورعاية متواصلة تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية وتمشيا مع السياسة العقابية التي انتهجتها الدولة الأردنية في إتباع سياسة الإصلاح والتأهيل للنزلاء والابتعاد عن الإيلام والنبذ الاجتماعي والمعاملة القاسية الحاطة بكرامة النزيل أو المهينة وتكريس كافة الجهود ووضع كافة الإمكانيات لتحقيق هذا الهدف النبيل والغاية السامية ورغم وجود بعض التجاوزات الفردية الاستثنائية التي يتم محاسبة مرتكبيها فان العبرة بالأغلب والأعم وحتى تتضح الصورة وتتكامل النظرة

إلى هذا الموضوع فلا بد من الإشارة إلى الانجازات التالية في هذا المجال:

 

1- التوسع في إنشاء المشاغل الحرفية في مراكز الإصلاح والتأهيل لتدريب النزلاء وإشغالهم في الإعمال المفيدة وزيادة إنتاجهم مقابل الأجر وتزويدهم بشهادات خبرة صادرة عن مؤسسة التدريب المهني تسهيلا لاندماجهم في المجتمع .

2- تهيئة المرافق الترفيهية والرياضية والتثقيفية في الملاعب والمكتبات وعقد المواسم الثقافية وغيرها من البرامج التي تهدف إلى تطوير ذات النزيل.

3- إيجاد آليات عديدة لمراقبة ظروف النزلاء وأحوالهم المعيشية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وإيجاد آليات سهلة لتلقي الشكاوي من خلال تعيين مدعين عامين في هذه المراكز .

 

 

ثامنا : وضعت مديرية الأمن العام خطة إستراتيجية في مجال تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل ورعاية النزلاء ترتكز على عدة محاور وعلى النحوالتالي :

 

1- في مجال إعادة تصنيف المباني المستخدمة وتوزيعها : تم اعتماد اثنين من مراكز الإصلاح والتأهيل للمحكومين وهما مركزي (سواقة , الموقر) إضافة لمشاريع إنشاء مراكز وإصلاح جديدة تم المباشرة بها وسيتم الانتهاء من تنفيذها العام القادم لحل مشكلة الاكتظاظ نهائياً.

 

2- في مجال السياسات والإجراءات : تم استحداث وحدة جديدة هي مركز تدريب وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل وتم وضع سياسة جديدة لانتقاء القوى البشرية وتدريبها وبناء قدراتها المؤسسية على أسس علمية مدروسة , كما تم وضع سياسات جديدة بهدف تطوير مراكز الإصلاح وأهمها فيما يتعلق باستخدام القوة وتشغيل النزلاء وإيجاد نظام يتيح آليات سهلة للتظلم والتقدم بالشكاوى من النزلاء وغيرها من السياسات الشاملة لكافة مناحي الإدارة في هذه المراكز.

 

3- في مجال القوى البشرية والتدريب والتأهيل : تم رفد مراكز الإصلاح والتأهيل بإعداد جديدة كفؤة ومدربة للعمل في مجال رعاية النزلاء وتعديل وتطوير هياكلها التنظيمية بما يتناسب مع التطورات الجارية كما تم وضع دليل عمل مفصل لمدراء المراكز والعاملين يبين الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات كما تم تطوير برامج التدريب للمدراء والعاملين في هذه المراكز كما عقد العديد من ورشات العمل والدورات بمشاركة المركز الوطني لحقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي .

 

4- في مجال التعاون الدولي والمحلي وتبادل الخبرات : تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات المحلية والدولية لتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل وفي المجال الدولي تم الاتفاق على مشروع لتدريب القوى البشرية وتطوير النظم في مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال برنامج توأمة مع الحكومة النمساوية وبدعم من الاتحاد الأوروبي , كما تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لدعم مشروع أنظمة الرقابة والسيطرة في مراكز الإصلاح إضافة لمشروع مناهضة التعذيب مع منظمة ( RCT ) الدانماركيه .

 

5- في مجال الاهتمام بأمور النزلاء وحقوق الإنسان في مراكز الإصلاح والتأهيل : تم البدء بنظام فعال لتصنيف النزلاء وافتتاح مكتب حقوق الإنسان في مركز إصلاح وتأهيل سواقة وتم تعيين مدعين عامين في مراكز الإصلاح والتأهيل لتلقي ومتابعة شكاوى النزلاء .

 

وأكد الرائد الخطيب ان مديرية الأمن العام تواصل جهودها على تحديث برامج تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل ومتابعة السياسة الإصلاحية وتنفيذ الخطط للنهوض بمستوى مراكز الإصلاح والتأهيل بما يحافظ على حقوق النزلاء وتوفير الرعاية الكاملة لهم التزاماً بالتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان , والعمل على إعادة تأهيل كافة أبنية مراكز الإصلاح في مجال الأبنية والتركيز على عملية إصلاح النزلاء وتأهيلهم وتقديم الرعاية الاجتماعية اللازمة والخدمات الأخرى لهؤلاء النزلاء وتكريس كافة الموارد المتاحة وقدراتها لتحقيق هذه الأهداف وصولاً

إلى إيجاد مراكز إصلاح وتأهيل نموذجية .

 


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 13201
 
1 -
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
07-10-2008 04:00 PM

سرايا

لا يوجد تعليقات
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم