سرايا - سرايا- أقر مجلس النواب المشروع القانون المعدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة.
ووافق المجلس على فرض رسم مقداره خمسون دينارا سنويا عن اذن الاقامة واستيفاء خمسة عشر دينارا مقابل اصدار بطاقة اقامه في حال فقدها.
وجاء فرض الرسوم خلال نقاش مجلس النواب القانون المعدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب.
ودار حوار تحت القبة حول مقترح استثناء غزة من الحصول على تصريح للعمل مقدم من النائبين خليل عطية وزكريا الشيخ طالبا بوضع استثناء لابناء غزة وحملة الجواز المؤقت من الحصول على تصريح عمل في القانون المعدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب.
فيما اشار نواب الى انه لا يجوز ادخال مادة متعلقة بقانون العمل في قانون الاجانب والاقامة ، موضحين الى ان الغاء التصريح يجب ان يكون في قانون العمل.
واكد رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات ان الجميع مع دعم ابناء غزة ولكن النقاش يتحدث عن تشريع متعلق لمنح الاجنبي اذن اقامة في المملكة وليس متعلقة بقانون العمل، مطالبا بان يكون التعديل على المادة 12 من قانون العمل لالغاء الحصول على تصاريح لابناء غزة.
وقال وزير الداخلية سلامه حماد ان ابناء غزة هم ابناؤنا وكان لهم رعاية خاصة من قيادتنا الهاشمية ولهم كل التسهيلات وتم اعطاؤهم جواز سفر مؤقت ولكن نحن نتحدث عن قانون للاقامة للاجانب وليس قانون عمل وقضية الحصول على تصاريح لابناء غزة يمكن معالجتها في قانون العمل.
واشار وزير الداخلية الى ان هناك من يحمل جواز مؤقت من غير ابناء غزة وهم ابناء عشائر عراقية وسورية تم منحهم لظروف جواز سفر مؤقت.
وقال حماد ان ابناء غزة لا يحصلون على اذن اقامة ويتم اعفاؤهم من اذن الاقامة.
وتوافق النواب على ان قضية الغاء التصاريح العمل لابناء غزة يكون بتعديل قانون العمل وليس بقانون الاقامة وشؤون الاجانب.
كما وافق مجلس النواب على وضع استثناء لابناء الاردنيات من الحصول على اذن اقامة بناء على اقتراح من النائب وفاء بني مصطفى.الراي

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا