حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الخميس ,28 مارس, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 26131

كلمة النائب هيثم ابو خديجة في جلسة الموازنة العامة

كلمة النائب هيثم ابو خديجة في جلسة الموازنة العامة

كلمة النائب هيثم ابو خديجة في جلسة الموازنة العامة

18-01-2016 03:15 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا - تحدث النائب هيثم ابو خديجة تحت قبة البرلمان في جلسة الموازنة العامة للحكومة ، حيث قال ان الموازنة العامة يحتاج الى قدر كبير من التنسيق بين بنودها المختلفة وهو أمر لا يتحقق إلا إذا تولت الحكومة إعدادها، لأنها المسوؤلة عن تسيير المرافق العامة وهي الأقدر على تقدير الإيرادات والنفقات العامة بدرجة كبيرة من الدقة ، وتالياً نص كلمته في مجلس النواب :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى وبعد،،،
سعادة رئيس المجلس الأكرم، سعادة الزميلات والزملاء الأفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

للموازنة العامة أهمية كبرى لأنها تعبر عن برنامج العمل السياسي والاقتصادي والإجتماعي للحكومة خلال الفترة المالية إذ يمكن الكشف عن مختلف أغراض الدولة عن طريق تحليل ارقام الإيرادات العامة والنفقات العامة التي تجمعهما وثيقة واحدة ، هي الموازنة العامة للدولة. ومجلسنا ينظر الى الموازنة العامة كوثيقة الصلة بالاقتصاد القومي والإدارة الرئيسية التي يمكن عن طريقها تحقيق أهداف الدولة السياسية والإقتصادية والإجتماعية.

إن اعداد الموازنة العامة يحتاج الى قدر كبير من التنسيق بين بنودها المختلفة وهو أمر لا يتحقق إلا إذا تولت الحكومة إعدادها، لأنها المسوؤلة عن تسيير المرافق العامة وهي الأقدر على تقدير الإيرادات والنفقات العامة بدرجة كبيرة من الدقة. ومجلسنا مهتم أيضاً برقابة تخطيط وتوزيع البرامج والمشاريع الحكومية ويحق لأعضاء السلطة التشريعية بإبداء الملاحظات على كافة بنود مشروع الموازنة العامة من إيرادات ونفقات. ونَعي كل الوعي أن الدستور ينص على ضرورة موافقة الحكومة على ما تقترحه السلطة التشريعية من تعديلات.
ومن قراءة تحليلية عميقة لموازنة المملكة لعام 2016 يتبين ما يلي:
أولاً: قُدرت النفقات الجارية لعام 2016 بما قيمته 7.2 مليار دينار مقارنة بـ 6.9 مليار دينار في العام 2015 بزيادة ما قيمتها 539 مليون دينار وهذا يؤكد عدم التزام الحكومة لسياسة الإنضباط المالي وترشيد الإستهلاك كما تدعي. فكيف لحكومتكم الرشيدة أن تَبني موازنة الدولة للعام القادم على أساس إستثناء المخصصات المرصودة لتغطية المتاخرات والنفقات الناجمة عن اقرار القانون وبعدها تدعي إنها خَفّضت النفقات الجارية بقيمة 5%. فلا يخفى على أحد ضرورة الاخذ بعين الاعتيار وجود إحتياطات للطوارئ.
ثانياً: ارتفاع النفقات الرأسمالية إلى 1.3 مليار دينار أردني أي إرتفاع ما قيمته 19.6% عما كان في العام الماضي، إلا أن 87% من إجمال المشاريع الراسمالية الواردة في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2016 من مشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ ولا تشمل المشاريع الجديدة إلا 13% منها. وعند إمعان النظر في المشاريع الرأسمالية الجديدة، نجد على سبيل المثال أنه خُصِص ما قيمته 40 مليون دينار أي 24% من النفقات الرأسمالية المتعلقة بالمشاريع الجديدة لنقل المدينة الطبية من موقعها الحالي الى موقع آخر. فهل إعادة النقل يعد مشروعا تنموياً ؟ وفي نفس الوقت خُصِصَ 15% من النفقات الرأسمالية لمشاريع جديدة متعلقة بالطُرق والصرف الصحي والجسور!!!! فهل هذه المشاريع تؤدي الى تنشيط العجلة الاقتصادية؟
ثالثا: ما زالت تُشكل النفقات الجارية ما قيمته 81% من إجمالي النفقات، إذ أن هذه النفقات استهلاكية ولا تؤدي إلى خلق قيمة مضافة إلى الاقتصاد. كنا نأمل أن توازن الحكومة ولو نسبياً بين النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية.
رابعاً: أظهرت أرقام موازنة العام 2016 ارتفاعاً بما نسبته 8.1% في النفقات الجارية مقارنة بإعادة التقدير للعام 2015، بالرغم من استمرار هبوط أسعار النفط عالمياً.
خامساً: من المتوقع أن ترتفع الإيرادات في العام 2016 بنسبة 11.2% مع افتراض جدلا أن الحكومة ستحصل كل الإيرادات، إلا أن هذا الإرتفاع جاء نتيجة وجود إيرادات غير ضريبية بقيمة 50 مليون مما يعني أن هذا الإيراد غير متكرر. في حين أن الإيراد الجيد هو الإيراد المتكرر مثل الإيرادات الضريبية والتي تشكل ما قيمته 68% من إجمالي الإيرادات المحلية.
سادساً: ومن المتوقع أن يصل العجز المالي للموازنة بعد المنح الخارجية إلى حوالي 907 دينار أي ما نسبته 3.1% من الناتح المحلي الإجمالي. وتدعي الحكومة أن هذا العجز سينخفض في السنوات القادمة!!!! فكيف لهذا العجز أن ينخفض مع الإنخفاض بالمنح الخارجية والتي تقدر بقيمة 814 مليون دينار بعام 2016 مقارنة بـ 1128مليون دينار بعام 2015. أي ما نسبته 28%. ومن الملاحظ انخفاض المنحة الخليجة بما قيمته 43% فلماذا لم تدرج المنحة القطرية. علماً بأننا نعي تماما تداعيات الوضع السياسي الراهن وما قد تقتضيه الفترة القادمة من تخفيض مستمر لهذه المنح.
سابعاً: فيما يتعلق بموازنة التمويل فيتوقع أن يبلغ إجمالي اقتراض الحكومة حوالي 7 مليارات دينار في عام 2016 مقابل 6.1 مليار دينار بعام 2015، إذ تشكل القروض الداخلة 5.5 مليار دينار مقابل 4.5 مليار دينار في العام 2015. ونلاحظ تراجعاً ملموساً في القروض الخارجية بما قيمته 200 مليون دينار. وإبقاء وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني للأردن على مُستَقِر لا يعني تحسين الاوضاع المالية العامة. فالمؤشرات غير مبشرة.
ثامناً: بلغ رصيد صافي الدين العام إلى 22.6 مليار في نهاية شهر تشرين أول من العام 2015، أي بزيادة حوالي 6 مليار دينار عن السنوات السابقة حسب بيان دولة رئيس الوزراء حول الأداء الإقتصادي للأعوام من (2012-2015). في حين أنه بلغَ صافي المديونية في نهاية شهر ايلول 2015 ما قيمته 22.3 مليار دينار. فكيف للحكومة أن تعرض بيانات محدثة في بيان رئيس الوزراء عن الأعوام من (2012-2015)، وتعود إلى بيانات شهر أيلول من عام 2015 عند إعداد الموازنة!!!!فكان من الأولى استخدام نفس البيانات على الأقل إن لم تكن أكثر حداثة. إضافة إلى ذلك إرتقاع صافي الدين العام بقيمة 300 مليون دينار خلال شهرين فقط!!!.
تاسعاً: فيما يتعلق بدعم الحكومة للكهرباء والمياه والخبز حسب بيان دولة رئيس الوزراء حول الأداء الإقتصادي للأعوام من (2012-2015) بلغ ما قيمته 6 مليار دينار. في حين ان مشروع قانون الموازنة يذكر أن قيمة المديونية جاءت بما قيمته 6.5 مليار دينار أردني. من الواضح أن الحكومة تعمد إلى تغيير أسس عرض بياناتها المالية ليصبع مقارنة الواقع مع المتوقع. فهل هذا الخلط متعمد!!.
عاشراً: من المتوقع ان يصل الإقتراض للعام القادم ما قيمته 7 مليار دينار حسب موازنة التمويل، وبحسب صندوق النقد الدولي من المتوقع أن يصل الدين العام حوالي 27 مليار دينار حتى نهاية العام الحالي.

الزملاء الأفاضل،،
مع إدراكنا العميق الى أن مشروع قانون الموازنة للعام 2016 يفتقد للعوامل التي تساعد على الدفع بعجلة الإقتصاد وأن ارتفاع النفقات الراسمالية في الموازنة ليس سببا كافياً لاعتبارها تنموية خاصة أنها تفتقر إلى عوامل رئيسية مثل وضع خريطة إستثمارية لجذب المستثمرين العرب إلى الأردن في مختلف المجالات وضرورة وضع نظام متكامل لتشجيع الصادرات. نجد أن الحكومة إتخذت خطوات جريئة في طرد الاستثمارات الخارجية مما أدى إلى خلق بيئة إستثمارية نافرة وانعكاساتها السلبية على زيادة البطالة وانخفاض التمثيل الأجنبي وانخفاض الإنتاج والتصدير.

مع إدراكنا العميق إلى أن عملية التنمية المتوازنة وخلق فرص متساوية لمن نمثلهم من شعبنا تمثل أكبر همومنا. نعي تماماً أن هذه التنمية إذا حدثت ستؤثر ايجابا على كل فرد من أفراد مجتمعنا الاردني الذي ينتظر منا الكثير، نحن نطالب بزيادة العملية التنموية، فالموازنة بشكلها الحالي لم تشتمل على عناصر الإعتماد على الذات وجذب الإستثمار والتفعيل التنموي للقطاع الخاص، بل أنها لا تحتوي على آليات لتقليص العجز وتخفيف أعباء الدين وخاصة في ضوء المستجدات المحلية والإقليمية والدولية.
ونأمل من الحكومة الرشيدة أن تعمل على التفعيل الحقيقي لما جاء "برؤية الاردن 2025" والتي ترسم الأساسات الاقتصادية و الإجتماعية للأعوام العشر القادمة، وأن لا تكون حبراً على ورق.
ولأنها أمانة في أعناقنا ومسؤولية ملقاة على كواهلنا ، ولإننا سنسأل عنها أمام ربنا جل وعلا ، قبل أن نسأل عنها أمام أنفسنا وضمائرنا.
ولأن المسأله ليست مجرد قضية مالية أو إقتصادية ، وإنما هي مفصلية
ومصيرية في تحديد السياسات التي ترسم لنا الطريق ، لإجل هذا كله وَجَبَ علينا أن نقول كلمة حق ونصيحة صادقة فيما يختص بواقع الحال فإننا مسؤولون جميعاً عن المشاركة والإسهام في صناعة القرار ولا سيما المتعلقة بأوطاننا وأمتنا .
إننا أمام تحديات كبيرة ومستجدات لها آثار على المنطقة تستدعي أن نأخذها بعين التدبر والترقب والإعداد الجاد حيث سيتقرر وفقها مصائر شعوبٍ بأكملها .
فالتدخل الإيراني غير المسبوق ولا المعهود في العراق وفي سوريا واليمن ولبنان وما يتبع ذلك من أطماع وخطط توسعية في نفوذها في الشرق الأوسط بطريقة مدمرة ستجلب حرباً لا قبل لها ولا نظير وستقضي على مقدرات البلاد ومواردها البشرية والطبيعية ويزيد من الويلات تصريحات مسؤوليهم التي لا تكاد تجد من يصدها أو حتى يرد عليها ببيان على الأقل أو نحوه.
اللهم إلى المحاولات التي تبدو على استحياء من بعض أصحاب القرار في بلدان العرب ولعل التقارب السعودي التركي في وجهات النظر أو المواقف أحياناً يدعون إلى التضامن مع ما يحقق مصالح البلاد والعباد.
فإننا جميعاً نلتقي على قضية العرب والمسلمين الأولى والكبرى ألا وهيَ فلسطين فهي المقصودة من جراء ذلك كله.
وهي محور الصراع كما لا يخفى على أحد ويخشى أن تنجح محاولات لا بل مخططات الأعداء لتصبح نسياً منسيا.
وهنا أُذكِر بأن هذه القضية أمانة في عنق كل واحد منا لأنها تؤثر حقيقة على حياة المواطنين في شتى مجالات حياتهم الإجتماعية والسياسية والتعليمية .
كما أننا بهذه الرقابة والمتابعة والحاسبة والنقد البناء لأداء المسؤولين نعزز الحكم الديمقراطي ونختص بأولويات الوطن والمواطن ونظهر بمظهر المصداقية أمام من وضع ثقته بنا لأن ذلك يشعره بقربنا منه ويُعطي برلماننا قوة في كل شأن بسبب سيره بشكل صحيح وتوافق تام في التوجه الذي يرتأيه على الدوام ملك البلاد ويتطلع إليه لتحقيق مصلحة أبناء هذا الشعب الكريم .
وأستطيع تلخيص أهمية الموازنة العامة في الجانب السياسي ضمن النقاط التالية:
أولاً : إرساء القيمة الديمقراطية الخاصة بالشفافية في الإجراءات الحكومية والتشريعية .
ثانياً : تعزيز أداء المؤسسة التشريعية في ممارسة دورها الرقابي على الحكومة .
ثالثاً : تعزيز الرقابة الشعبية على أداء المؤسسة النيابية وكذلك الحكومية .
رابعاً : تحسين جودة الأداء المالي في ظل ثنائية الرقابة السياسية النيابية والشعبية .
خامساً : الإرتقاء بدرجة أداء الوظيفة المالية للبرلمان في ظل إخضاع ممارسة الصلاحيات للحكومة الرشيدة .
وأخيراً أوصي نفسي وجميع زملائي بضرورة زيادة منسوب المعرفة حول موضوع الموازنة على المنسوبين الفني والسياسي بجميع مراحلها الرئيسية إعداداً وإقراراً وتنفيذاً ومراقبة ً .
(( وقل إعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون))
صدق الله العظيم
والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 26131

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم