سرايا - سرايا - اجمع وزراء سابقون ان الامطار التي دخلت على المنطقة ذات مستوى هطول مطري كبير وبوقت قصير بسبب التغيير المناخي ادى الى مفاجأة المواطنين لافتين الی اهمية الاستعداد للفترة المقبلة من الشتاء.

واكد رؤساء بلديات ووزراء بلديات سابقون وجوب اخذ العبر والدروس مما حصل خلال الفترة الماضية من سيول وفيضانات وضرورة عمل خطط طوارىء واتخاذ اجراءات سريعة لتلافي تكرار ما حدث من اضرار.

قال وزير الشؤون البلدية الاسبق علي الغزاوي ان كميات الامطار التي هطلت بشكل كبير وبوقت قصير ادى الى مفاجأة الكثير من المواطنين.
وبين انه يجب ان يكون هناك حماية للمساحات الغارقة التي يجب تسويرها على ارتفاع معين وذلك للمحافظة على الاتربة والضخور.
وبين ان الانهيارات حصلت نتيجة السيول وان على اصحاب هذه الاراضي ان يعملوا السدود لمنع تسرب المياه اضافة الى ضرورة عمل صيانة دورية للمناهل وتفقد مجاري الصرف استعدادا لهطول الامطار.

وقال يجب ان يكون هناك تنسيق ما بين الارصاد الجوية والبلديات حتى تكون البلديات على استعداد وتشغيل مضخات اضافية لفتح الشوارع.
وزير الشؤون البلدية السابق حازم قشوع اشار انه علی امانة عمان ان تقوم بالاجراءات الاحترازية وتنظيف جميع المناهل والاستعداد التام لفصل الشتاء لتجنب وقوع الحوادث اضافة الى تعطيل المدارس في حال ساد المنطقة منخفض جوي لتجنب وقوع الحوادث او لاي مشكلة متوقعة.

وبين انه يجب اتخاذ بعض الاجراءات للحد من هذه الحالة مثل زيادة الاليات واخذ الاجراءات الاحتياطية التي تساعد على تجنب وقع حوادث مطالبا بصرف تعويضات للمتضررين من المواطنين.
واكد ضرورة تفعيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة شؤون المواطنين يكون فيها طوارىء دفاع مدني ومرور وامانة عمان.

وقال وزير الاشغال الاسبق الدكتور محمد طالب عبيدات ان التحليل العلمي يبين أن مستوى الهطول المطري كان عالياً بسبب التغير المناخي وان اتساع العاصمة عمان التي اصبحت تضم حوالي 4 ملايين نسمة ، وما زالت تعتمد على بنى تحتية قديمة ليس لديها الطاقة الاستعابية اللازمة قبل ان تشهد كل هذا التوسع العمراني والانساني.
وبين عبيدات بأن المسؤولية تقع على سوء ادارة المعنيين بمتابعة تصريف المياه السطحية داخل العاصمة عمان.

واكد ان المسؤولية مشتركة بين الامانة والمواطن ، اضافة الى عدم القدرة الاستيعابية للبنية التحتية ، والطبيعة الجغرافية.
واشار الى ان الطبيعة الجغرافية لعمان جبلية وتصب مياهها كاملة في منظقة «عنق الزجاجة» وسط البلد ، وبالتالي كان لا بد من خطط استراتيجية لحل المشكلة ، بتحويل المياه قبل وصولها الى البلد وتفاقم المشكلة.

وبخصوص امانة عمان اشار الى ان الامانة تتحمل المسؤولية بترخيصها تساوي دون ان يكون لها « مضخات لسحب المياه « والتاكد من كل وسائل السلامة العامة.
ولفت الى ان المسؤولية تراكمية ولا تقع على حساب امين واحد ، مشيرا الى ان التصاميم تمت بناء على مستوى الهطول المتعارف عليه ، ومثل هذه العواصف تعتبر كارثة بيئية لا يمكن التنبؤ بها ، ولم يتم النظر الى المعادلات الخاصة باحتساب الزيادة السكنية والتوسع السطحي.

وقال عبيدات بأن اعادة بناء البنية التحتية للعاصمة عمان مستحيلة فهي تحتاج لاكثر من 2 مليار دينار ، موكدا أن الحل يتأتى بأن يتم ادارة المياه قبل وصولها للمنطقة الصحن عن طريق زراعة المساحات المفتوحة.
واضاف يجب ان يتم عمل عبارات صندوقية لاستيعاب المياه في منطقة وسط البلد ، واخذ الاحتياطات اللازمة قبل ان تتكرر مثل هذه الظروف الجوية ،والعمل على تطوير السعة الاستيعابية للبنية التحتية.

رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة اشار الى أن كمية الامطار تفوق المعدل الطبيعي في منطقة الشرق الاوسط.
وبين ان هناك مسؤولية مشتركة تقع على امانة عمان والامكانيات المادية للدولة التي لا تسمح بحل المشكلة لان موازنة المملكة لا تسمح بعمل بنية تحتية لا تتعرض لمشاكل في المستقبل.
وبين ان المواطن عليه مسؤولية فعليه ازالة مواد البناء عن جوانب الطرق وعدم رمي النفايات من نوافذ السيارات التي تعمل على اغلاق مصارف ومجاري المياه.

كما اكد المعايطة ان على الامن العام ووزارة الداخلية تطبيق مبدأ سيادة القانون كما على الشرطة البيئية مراقبة الاعتداءات على الشوارع من قبل المقاولين.
واوضح انه في حالة نزول الامطار بالكميات الكبيرة على الامن العام تغيير اتجاه السير. واوضح ان الامكانيات المادية للبلديات والامانة محدودة حيث بينت دراسة ان حوالي 45% من سكان المملكة يتواجدون في العاصمة مما يسبب الازمات المرورية اذ يتم دفع حوالي 4ر1 مليار خسارة نتيجة الازمة المرورية في عمان لذا يجب على اجهزة الدولة ان تنتقل خارج العاصمة لكي تقلل من كلفة البنية التحتية المطروحة لخدمة السكان.

وقال المفتش العام في وزارة الشؤون البلدية عبدالفتاح الابراهيم انه منذ العام الماضي بدأت البلديات وبدعم من وزارة الشؤون البلدية باعادة تأهيل البنى التحتية لدرء مخاطر السيول.
واشار الى ان الخطة لاعادة تأهيل البنى التحتية في البلديات تحتاج الى فترات طويلة
موضحا ان العام الماضي طرحت البلديات عطاءات لاعادة بناء بعض اجزاء من البنى التحتية.
وبين ان العام الحالي تم طرح عطاءات البلديات بربع مليون دينار بدعم من الوزارة.

واشار الى ان العام القادم تم طرح عطاءات من موازنة البلديات لهذه الغاية وسيتم تخصيصها من موازنات البلديات.
واوضح ان البلديات تم تزويدها بآليات قادرة على التعامل مع هذه الظروف بالاضافة الى ان وزير البلديات سمح لهم باستئجار اي الية تنقص لديهم وتم تخصيص لكل بلدية 50 الف دينار لاستئجار اليات.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا