سرايا - سرايا- ما يزال الخلاف الدستوري، على مشروع قانون اللامركزية، المردود ملكيا، دون توضيح شاف. ففيما يرى البعض أن الحل يكمن بعرض المشروع على جلسة مشتركة، بين النواب والأعيان، يرى فريق آخر أن المشروع سيتحول إلى مشروع قانون جديد، بمعنى أنه سيعود مجددا إلى مجلس النواب ليسير ضمن الخطوات الدستورية والقانونية والنظامية.
وبحسب ترجيحات مصدر مطلع، فعلى الأغلب سيتم اعتماد الخيار الثاني، وهو أن يذهب المشروع إلى مجلس النواب أولا، ومن ثم الى "الأعيان"، وليس إلى جلسة مشتركة. وبحسب تلك المصادر فإن الأمر تم بحثه بين رئيسي غرفتي التشريع.
بيد أن ذاك الخيار لا يمكن الجزم باعتباره خيارا وحيدا، يمكن اعتماده، بل ينبغي انتظار انقشاع انتخابات المكتب الدائم لمجلس النواب، في الخامس عشر من الشهر الحالي، ومن ثم انتخاب اللجان النيابية المختلفة لمعرفة كيف يفكر المجلس في هذا الشأن، ومعرفة المآل الحقيقي للمشروع.
وكان جلالة الملك عبد الله الثاني رد مشروع قانون اللامركزية، بسبب وجود "شبهة دستورية" في المواد التي أقرت خلال الجلسة المشتركة لمجلس الأمة، معتبرا جلالته أن الفقرة (أ) من المادة (6) من مشروع القانون، المشار إليه، "لا تتوافق والقرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية، رقم (1) لسنة 2015، والمستوفي لشروطه الدستورية، مما يسمُها بعدم الدستورية، ويجعلها مخالفة لأحكام المادة (121) من الدستور".
وتمنح المادة 93 من الدستور جلالة الملك حق رد مشاريع القوانين، وتقول المادة في فقرتها الأولى: "كل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع إلى الملك للتصديق عليه"، فيما تقول الفقرة الثانية: "يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك، ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية، إلا إذا ورد نص خاص في القانون، على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر".
أما الفقرة الثالثة فتقول: "إذا لم ير الملك التصديق على القانون، فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه، أن يرده إلى المجلس مشفوعاً ببيان أسباب عدم التصديق".
في الجدل الدستوري والقانوني حول مصير قانون اللامركزية في رحلة عودته للبرلمان، يسند كل فريق الى اسبابه وقراءته، فرئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى العماوي يعتقد، ويجزم بأن المشروع "يجب أن يعود إلى مجلس النواب ومن ثم يتم السير به وفق الإجراءات المعروفة".
كما يرى العماوي أن المشروع "يجب التعامل معه باعتباره مشروعا يأتي للمجلس للمرة الأولى، وهذا يعني بأنه يجب أن يأتي إلى غرفة التشريع الأولى (النواب) ومن ثم إلى غرفة التشريع الثانية (الأعيان)".
في المقابل، لا يقر النائب مصطفى ياغي ما يراه العماوي، بل يرى أن المشروع يجب أن يعود إلى جلسة مشتركة بين "الأعيان" و"النواب"، على اعتبار أن الخلاف والرد الملكي جاء على مادة واحدة وليس على كل القانون كله.
وهذا الرأي يتوافق معه عضو اللجنة القانونية في مجلس الأعيان العين أسامة ملكاوي، الذي يؤيد مذهب ياغي وما قاله بالنسبة للموضوع، معتبرا أن الرد الملكي جاء على مادة واحدة وبالتالي، فإن القانون يجب أن يعود إلى الجلسة المشتركة التي أقرته.
كما يؤيد رئيس اللجنة القانونية الأسبق محمود الخرابشة ما جاء به الملكاوي وياغي، ويستحضر نصوص الدستور في هذا الشأن، فيقول إن المادة 93 / الفقرة الثالثة تنص على: "إذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه، أن يرده إلى المجلس مشفوعاً ببيان أسباب عدم التصديق"، موضحا أن "هذا ما حصل ورد الملك المشروع، وقد تم استخدام كلمة المجلس، وبما أن المجلس الذي أقر المشروع هو مجلس الأمة، فإن المشروع يعود إلى جلسة مجلس الأمة التي خرج منها".
ويسترسل الخرابشة بالقول إن الفقرة الرابعة من المادة ذاتها تقول: "إذا رد مشروع أي قانون (ماعدا الدستور) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة وأقره مجلسا الأعيان والنواب مرة ثانية، بموافقة ثلثي الأعضاء، الذين يتألف منهم كل من المجلسين، وجب عندئذ إصداره، وفي حالة عدم إعادة القانون مصدقاً في المدة المعينة في الفقرة الثالثة، من هذه المادة، يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق. فإذا لم تحصل أكثرية الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فيه خلال تلك الدورة، على أنه يمكن لمجلس الأمة أن يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية"، منوها أن تلك المادة "إجرائية توضيحية، وأن التفسير وجد في قلب المادة
السابقة".
تجدر الاشارة إلى أن مشروع قانون اللامركزية تم إقراره في جلسة مشتركة بين غرفتي التشريع (الأعيان والنواب) وذلك بعد أن اختلف الطرفان على المادة المتعلقة بالاستقلال المالي والإداري لمجالس المحافظات، وهي المادة التي تم رد المشروع بسببها من قبل الملك.
فمجلس النواب أدرج الاستقلال المالي والإداري لمجالس المحافظات، فيما رفض الأعيان ذلك وأصر على موقفه، وكان يقود ذلك الإصرار رئيس مجلس الأعيان السابق عبد الرؤوف الروابدة، بينما قاد الدفاع عن الاستقلال المالي والإداري رئيس اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) النائب خميس عطية.
وفي نهاية المطاف صوت مجلس الأمة على رأي "الأعيان" برفض الاستقلال المالي والإداري، وهو الأمر الذي رآه الرد الملكي "غير دستوري"، سيما وان هناك سؤالا واستفسارا وجوابا من المحكمة الدستورية تؤكد ضرورة النص على الاستقلال المالي والإداري.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا