سرايا - سرايا- تشير أرقام رصدها تقرير حقوقي على أن محافظة العاصمة حظيت بالقدر الأكبر من عدد الأصوات المنقولة، بنسبة 64%؛ حيث شهدت الدائرة الثالثة وهي الأكبر في العاصمة عملية نقل للناخبين منها وإعادتهم إلى دوائرهم الأصلية بنسبة 23%، فيما جاءت في المرتبة الثانية بعدها الدائرة الخامسة بنسبة 14%، والدائرة الثانية بنسبة 10%.

ويكشف المركز الوطني لحقوق الإنسان عن تضاعف أعداد الاعتراضات على جداول الناخبين للعام الجاري بما يزيد عن خمسة عشر ضعفاً عن اعتراضات عام 2007 التي بلغت في حينها 27 ألف اعتراض، ما يستدعي ضرورة قيام الإدارة الانتخابية باعتماد مبدأ الشفافية في إعداد ونشر القوائم الانتخابية باستخدام الوسائل الإلكترونية.

وفي تفصيل ما سبق، يلفت التقرير الثالث للمركز المتضمن ملاحظاته على مرحلة الاعتراض على جداول الناخبين لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات العامة، ومرحلة البت في الاعتراضات إضافة لمرحلة الطعن القضائي، إلى أن قرابة ربع المسجلين في الدائرة الثالثة، وسُبُع المسجلين في الدائرة الثانية، وعُشْر المسجلين في الدائرة الثانية في محافظة العاصمة، كانوا من غير الناخبين الحقيقيين في تلك الدوائر، وهو مؤشر يكشف عن دور المرشحين في تلك الدوائر بنقل ناخبين إليها بهدف الفوز بالانتخابات.

ويحذر التقرير الذي أعلن أمس من عدم نشر جداول الناخبين إلكترونياً، وعدم تمكين المواطنين من الاطلاع عليها وتدقيقها وتقديم الاعتراضات عليها، كما حدث في انتخابات العام 2007.

بلغة الأرقام، وفي مجال مرحلة الاعتراض على جداول الناخبين، شكلت الاعتراضات التي تقدم بها مواطنون بسبب وجود أسماء لناخبين مقيمين خارج الدائرة الانتخابية ما نسبته 59.4%، على حين أن ما نسبته 15.6% من الاعتراضات قدمت بسبب أخطاء في بيانات الناخبين، ووردت أسماء لأشخاص متوفين في الجداول الانتخابية بنسبة 10.4%، بينما وردت أسماء أشخاص لا تتوافر فيهم شروط الانتخاب المحددة في قانون الانتخاب مثل المحكوم عليهم بالإفلاس بنسبة 2.1%، ووجدت أسماء لأشخاص أوقف قانون الانتخاب ممارستهم لحق الانتخاب كالعاملين العسكريين في القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني وقوات الدرك بنسبة 3.1%، فضلا عن عدم ورود أسماء لأشخاص تتوافر فيهم شروط الانتخاب بنسبة 8.3%، وبنسبة 1% وردت أسماء أشخاص محكوم عليهم بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية.

ومن المخالفات التي رصدها فريق الرصد أن الاعتراضات المقدمة ارتبطت بمخالفات رافقت إعداد جداول 2010، وامتدت لتشمل مخالفات رافقت إعداد جداول الأعوام السابقة، إضافة لتسجيل ملاحظات تتعلق بعدم قيام دائرة الأحوال المدنية في بعض الحالات بالتحقق من الأوراق الثبوتية لمقدم الاعتراض.

وفي مجال الملاحظات الإجرائية رصد التقرير أن طلب الاعتراض عبارة عن ورقة بيضاء لا تحمل أي ترويسة رسمية، وتأخر مراكز تقديم الاعتراضات في محافظة مأدبا عن وضع إشارات دالة عليها حتى منتصف الأسبوع المخصص لتلك الغاية، فضلا عن استياء بعض المواطنين من التعليمات التي توجب حضور الشخص المعني بتقديم الاعتراض، رغم مطالبتهم بالسماح بتقديم الاعتراض من قبل أحد أفراد الأسرة على غرار مرحلة إعداد جداول الناخبين، وعدم توفر مصاعد في مكاتب دائرة الأحوال المدنية، ووقوع بعضها في طوابق عليا، ما أعاق استقبال كبار السن والمعوقين.

وفيما تعلق بالملاحظات المسجلة على الناخبين رصد الفريق تهجم أحد الناخبين على مدير مكتب أحوال بني عبيد بسبب طلب الأخير منه استكمال الأوراق التي تقدم بها الناخب لغايات نقل الدائرة الانتخابية، وانتشار ظاهرة الدعاية الانتخابية غير القانونية في محافظتي مأدبا وإربد بشكل لافت للنظر؛ حيث يحتفظ المركز بصور للموضوع.

مرحلة البت في الاعتراضات على جداول الناخبين

من جملة الملاحظات التي رصدت على مرحلة البت في الاعتراضات الآلية التي تعاملت معها دوائر الأحوال المدنية بخصوص الاستثناءات القانونية في تسجيل المسيحيين والشركس والشيشان في مرحلة البت في الاعتراضات؛ حيث تسببت في إعادة الكثير منهم إلى دوائر ليس لهم فيها مقعد حسب مكان الإقامة أو الأصل.

مرحلة الطعون القضائية في جداول الناخبين:

وفقا للتصريحات الرسمية يذكر التقرير أن الطعون التي تقدم بها المواطنون بلغت 441 طعنا، بينما بلغت 440 طعنا حسب المعلومات التي حصل عليها فريق الرصد العامل في الميدان، وينتقد أن اشتراط المثول أمام محاكم البداية بتوكيل محامٍ حمل المواطنين أعباءً مالية قدرها 14 ديناراً و40 قرشاً رسماً للوكالة، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، ما حد من تقديم الطعون.

ولاحظ الفريق عدم وجود لوحات إرشادية في المحاكم لمساعدة المراجعين في إرشادهم على كيفية التعامل مع القضايا الانتخابية، كما أن المحاكم لم توفر نموذجا جاهزا معدا كلائحة دعوى للطعن، الأمر الذي لم يمكن عددا من المراجعين من معرفة التفاصيل المطلوبة لرفع دعوى، وترك الأمور مبهمة وحسب معرفة المحامين، إضافة إلى أن موظفي المحاكم الذين يستقبلون دعاوى الطعون لم يكونوا مهيئين أو مدربين بشكل جيد على التعامل مع هذا النوع من الدعاوى.

مرحلة البت في الطعون القضائية

يسجل الفريق في مرحلة البت في الطعون زيادة القضايا المنظورة من قبل محكمة بداية عمان؛ حيث إن الأرقام الأولية كانت تشير إلى 16 قضية، ثم ارتفعت إلى 19 قضية، منها قضية أحيلت لعدم الاختصاص.

ووفق التقرير يلاحظ أن نسبة الرد والرد الشكلي من قبل المحاكم كانت مرتفعة جدا، وتقارب الـ50%، مما يعني عدم دخول المحاكم في دراسة الأسباب الموضوعية التي استند إليها مقدمو الطعون، واقتصار دورها على البحث في الأسباب الشكلية، مما حرمها من بسط رقابتها على موضوعية الأسباب.

وفي هذا الإطار يعتقد المركز أن ارتفاع النسبة يعود إلى أن عملية تقديم الطعون لم يسبقها أي توعية للمواطنين، فضلا عن أن فريق الرصد سجل عدم مواءمة الإجراءات الخاصة بالطعن القضائي في قانون الانتخاب مع الغاية المتوخاة من الطعون القضائية المتمثلة بضمان حق المواطنين في المشاركة في الانتخابات.

وسجل فريق الرصد عدم قيام الحكام الإداريين بنشر جداول الناخبين بعد أن اكتسبت الدرجة القطعية ليتسنى لجمهور الناخبين والمرشحين الاطلاع عليها والتأكد من سلامتها، ما يتعارض مع أحد المقومات الأساسية لشفافية العملية الانتخابية المتعارف عليها دولياً، التي تقضي بتزويد الأحزاب السياسية والمرشحين ومنظمات المجتمع المدني والناخبين بالجداول الانتخابية بصفتها النهائية.

ويرى الفريق أن عدم نشر هذه الجداول بصفتها النهائية قد قلل من مصداقية وشفافية الإدارة الانتخابية التي حصلت عليها نتيجة نشرها جداول الناخبين الأولية وأسماء المعترض عليهم لدى دائرة الأحوال المدنية
عن السبيل

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا