سرايا - سرايا- وافق مجلس النواب على تخصيص ما نسبته 25 % للنساء في قانون البلديات، رافضا منح الحق لمجلس الوزراء تعيين سيدة في حال عدم ترشح أي منهن للتنافس على المقاعد المخصصة للمجلس البلدي، كما منح الحق للوزير حل المجالس البلدية مع بيان أسباب الحل.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس النواب عصر أمس برئاسة رئيسه عاطف الطراونة وحضور وزير الشؤون البلدية وليد المصري وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، حيث تم فهيا مواصلة إقرار مشروع قانون البلديات.
وفي الجلسة، خالف "النواب" قرار لجنته المشتركة (الإدارية والقانونية) حول آلية حل مجالس البلدية، فيما أقر مدة مجلس البلدية بأربعة أعوام اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه.
كما تم إقرار فقرة تجيز حل المجلس قبل انتهاء مدته، وتشكيل لجنة تقوم مقامه إلى حين إنتهاء مدته، ونتخاب المجلس أو المجلس المحلي الجديد وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
وكانت اللجنة المشتركة قدمت مقترحا يتضمن إضافة على المادة المتعلقة بالحل بناء على تنسيب من لجنة مكونة من الوزير وعضوية كل من الحاكم الإداري ورئيس محكمة البداية وممثل عن نقابة المحامين وآخر عن المجلس المنحل، إلا أن مجلس النواب رفض توجه اللجنة.
ودافع رئيس اللجنة المشتركة النائب خميس عطية عن قرار لجنته، مؤكدا أنه ابتداء ضد حل المجالس البلدية، وأن اللجنة قيدت الحل من خلال لجنة تنسب بالحل، واقترحت أعضاء لها، مشيرا إلى أن إضافة اللجنة جاءت حتى يتم ضوابط للحل وعدم ترك المجال للوزير وحده لاتخاذ قرار الحل.
وقدم النواب مصطفى ياغي وعبد المنعم العودات ومفلح الخزاعلة وريم ابو دلبوح مخالفات لقرار لجنتهم، مطالبين بالعودة إلى النص الأصلي.
فيما طالب النواب محمود الخرابشة ورلى الحروب وفاتن خليفات، بأن يكون قرار الحل من خلال المحكمة المختصة.
إلى ذلك، وافق "النواب" على فقرة تتيح للوزير في حال قل عدد أعضاء المجلس أو أعضاء المجلس المحلي عن النصاب القانوني "أن يكمل العدد من بين المرشحين الذين يلونهم بعدد الأصوات، فإن لم يتوفر ذلك فمن بين الناخبين الذين يحق لهم الترشح والانتخاب، كما له بموافقة مجلس الوزراء اعتبار المجلس منحلا، وعند ذلك يتم تأليف لجنة مؤقتة تقوم مقامه وفقا لأحكام القانون".
وأقر المجلس المادة التي تخصص كوتا للمرأة في المقاعد البلدية بنسبة 25 % من عدد اعضاء المجلس لاشغالها من بين النساء الأعضاء في المجالس المحلية التابعة للمجلس البلدي والحاصلات على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن مجالسهن المحلية، فيما رفض الفقرة التي تعطي الحكومة الحق بتعيين سيدة في عضوية المجلس المحلي إذا لم يكن هناك أي مرشحات لعضوية المجلس.
كما وافق "النواب" على المادة التي تخصص للنساء مقعد واحد على الأقل لعضوية المجلس المحلي، ويتم اشغاله من المرشحه التي حصلت على أعلى الاصوات بالنسبة لعدد المقترعين ولم يحالفها الحظ بالتنافس المباشر مع باقي المرشحين.
وعند مناقشة موضوع المقاعد المخصصة للنساء، ضغطت السيدات البرلمانيات باتجاه رفع نسبة تمثيل النساء من 25 % إلى 30 %، وأيد ذلك النواب وفاء بني مصطفى وحمدية الحمايدة وأنصاف الخوالدة ورلى الحروب وآمنة الغراغير وهند الفايز.
فيما دفع النواب محمود الخرابشة ومحمود القطاطشة وعساف الشوبكي وسعد الزوايدة، بتخفيض نسبة المقاعد المخصصة للمرأة.
وفي النهاية، أيد النواب بقاء النسبة كما جاءت في مشروع القانون بواقع 25 %.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا