سرايا - سرايا - يبدأ مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون الأحزاب السياسية الذي يعد ابرز تشريعات الاصلاح السياسي التي تضمنها جدول اعمال الدورة الاستثنائية الحالية.
واقرت اللجنة المشتركة (القانونية والحريات) مشروع القانون بعد حوارات مع الاحزاب السياسية واجتماعات مكثفة وتلقي مقترحات خطية من الاحزاب الاردنية ولجان المرأة والاتحادات النسائية والخبراء والناشطين من الفاعليات الشعبية والشبابية.
والزمت تعديلات اللجنة الاحزاب بضرورة مشاركة المرأة عند التأسيس ووجودها في المراكز والمقار القيادية للحزب وكذلك تم تحديد نسبة الفئة العمرية في قيادات الحزب.
وركز المشروع على تشجيع الحياة الحزبية والمشاركة في الحياة السياسية وخوض الانتخابات بهدف تشكيل الحكومات او المشاركة فيها من خلال ممارسة الحزب نشاطاته المختلفة بوسائل ديمقراطية وسلمية ولغايات مشروعة.
وبموجب تعديلات اللجنة القانونية وضعت شروط على الاحزاب لغايات حصوله على التمويل من الدولة وهذه الشروط ان لا تقل نسبة النساء في عضوية الحزب عن 15% وان لا تقل نسبة النساء في الهيئات القيادية للحزب عن 10 % وان لا تقل نسبة الشباب في الحزب عن 10 بالمائة وان يكون للحزب اعضاء في سبع محافظات كحد ادنى.
كما منح القانون تمويلا اضافيا للحزب اذا فاز بمقاعد نيابية او بلدية او مجالس المحافظات بما يتناسب مع عدد الاصوات التي حصل عليها شريطة ان يكون معلنا عن مرشحيه في الانتخابات كما منح الحزب تمويلا اضافيا عن كل مقر جديد للحزب في اي من المحافظات.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا