سرايا - سرايا - نراهم في ساعات الصباح الباكر البعض منهم يتسولون والبعض الاخر يعملون، هم اطفال مكانهم الطبيعي المدارس، فبدلا من ان يحملون حقائبهم وكتبهم ليتعلمون يصبح عالمهم مقتصرا على العمل الذي يرهق اجسادهم ولا يتناسب مع اعمارهم وطفولتهم.

عمالة الاطفال والتسرب من المدارس قضية اجتماعية وتربوية تنتشر يوما بعد يوم بالرغم من الاستراتيجيات المناهضة للتسرب من المدارس والعمل وهي مرتبطة بدور الاسرة الغائب ومسؤولياتها تجاه ابنائها واجبارهم على العمل لمساعدتهم ماديا ولعدم الايمان بحقهم بالتعليم.

الامثلة والقصص المؤلمة لاطفال يتركون مدارسهم كثيرة ومتزايدة في وقت تعجز الاسرة عن توفير ادنى احتياجات اطفالها، ورغم الفقر هناك نمط فكري لدى بعض الاسر ترى بالتعليم اسلوبا غير مجد ومستقبلا بعيدا عن اطفالهم فيرغمونهم على العمل والتسرب من المدارس.
احمد -9 اعوام- يسير وراء عربة والده يتنقلان بين اماكن وضع القمامة ليجدا بها ما يحتاجانه في الوقت الذي كان يجب ان يكون احمد بالصف الثالث ابتدائي الا انه يذهب مرة للمدرسة ومرات كثيرة يساعد والده بهذه المهنة التي لم ير غيرها بحياته.

رياض -16 عاما-يعمل في المنطقة الصناعية عاملا كهربائيا في محل ميكانيك سيارات ولم يكمل الصف الثامن ترك المدرسة منذ سنتين ولا يجيد القراءة والكتابة نهائيا بسبب ضعف التحصيل العلمي ووضع الاسرة المعيشي لم يتلق رياض اي تدريب بخصوص المهنة التي يعمل بها، واسرته مكونة بالاضافة الى والديه من ثلاثة اشقاء وخمس شقيقات ومعظم اشقائه وشقيقاته تسربوا من المدارس ما بين الصفين السابع والتاسع.
عمر-14 عاما- يعمل عامل بناشر في محل تصليح السيارات في منطقة حوارة باربد تتكون اسرته من ثمانية اشخاص متسرب من المدرسة من الصف الثامن.
وعامر طفل-13 عاما-ترك المدرسة عندما كان بالصف السابع تتكون اسرته من ثلاثة افراد ووالده متوفى.

هذه الحالات التي رصدها الاطار الوطني لمكافحة عمل الاطفال التي قام بها المجلس الوطني لشؤون الاسرة ليست الحالات الوحيدة لتسرب الاطفال بالمدارس بل ان هذه الحالات في تزايد مستمر تبعا لاخصائيين اجتماعيين.
واظهرالاطار الوطني لمكافحة عمل الاطفال انه من الاسباب الرئيسية لتسرب الاطفال من المدارس الفقر وارتفاع معدل البطالة وتدني مستوى المعيشة حيث ان العديد من الاطفال يتجهون لسوق العمل رغبة في زيادة دخل الاسرة او بسبب عجز الاهل عن الانفاق على الطفل حيث اشارت دراسة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والصحية لعمل الاطفال في الاردن ان 65% من عينة الدراسة « الاطفال العاملون « يساهمون في زيادة دخل الاسرة و35% من الاطفال ينفقون ما يتقاضونه على مصاريفهم الشخصية.

كما كشف الاطار الوطني بان من الاسباب الاخرى لتسرب الاطفال من المدارس هي المشكلة التربوية في ظل غياب المتابعة من قبل المدارس في حال انقطاع الطالب عن الدراسة بالرغم من الزامية التعليم اضافة الى العنف المدرسي وعدم الرغبة في اكمال التعليم وضعف التحصيل العلمي حيث تشير نتائج دراسة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والصحية لعمل الاطفال في الاردن لعام 2011 ان 76% من الاطفال العاملين ينتمون لاسر يبلغ عدد افرادها من (6- 10 ) افراد وان 96% من امهات الاطفال لا يعملن و4% منهن يعملن في مهن بسيطة كعاملات نظافة او مراسلات.
ويتحمل ارباب العمل مسؤولية في تسرب الاطفال من المدارس وتشغيلهم بسبب تدني الاجور واستخدامهم ببيئات عمل خالية من الشروط الصحية حيث تشير المعلومات المتعلقة بهذا الجانب الى ان 65% من الاطفال العاملين يقل دخلهم عن مئة دينار شهريا في حين يتقاضى 94% منهم اجورا اقل من الحد الادنى للاجور حوالي 150 دينارا.
الدكتور هاني جهشان مستشار الطب الشرعي والخبير في مواجهة العنف ضد الاطفال لدى مؤسسات الامم المتحدة اشار الى انه ورد في المادة 6 من الدستور ان الدولة تكفل العمل والتعليم كما وورد في المادة 20 من الدستور ايضا ان التعليم الاساسي الزامي للاردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة كما ورد في المادة « 10 « من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 ان التعليم الاساسي تعليم الزامي ومجاني بالمدارس الحكومية، كما ان اتفاقية حقوق الطفل نصت بالمادة 28 ان الدول الاطراف تعترف بحق الطفل في التعليم وجعل التعليم الابتدائي الزاميا ومتاحا مجانا للجميع.

واضاف جهشان انه بالرغم من هذه النصوص الواضحة في الدستور الاردني وقانون التربية والتعليم واتفاقية حقوق الطفل الا انه لم يرد بالقانون او باي نظام او تعليمات ما يشير الى تطبيق هذه الالزامية على ارض الواقع حيث يتم في بعض الاحيان اللجوء الى الحاكم الاداري وهذا الاجراء يفتقد للمرجعية القانونية والمهنية المتخصصة تربويا بالتعامل مع الاطفال مشيرا الى ان عدم التطبيق الفعلي لالزامية التعليم بشكل قانوني ومهني تربوي يؤشر على وجود فجوات تشريعية وتنفيذية تشكل انتهاكا صارخا لحق الطفل في التعليم.

وعزا جهشان جذور التسرب المدرسي الى اسباب متعلقة بالبيئة الطاردة للطلاب والتي تتصف بانها غير صديقة للاطفال كاستعمال القسوة والعنف من قبل المعلمين وشيوع الاستئساد بين الطلاب ومناهج وامتحانات تقدم باساليب هجومية وسادية للاطفال اضافة الى اسباب تتعلق بالبيئة الجاذبة للطلاب خارج المدرسة والتي تشمل توجيه الطفل للعمل من قبل والديه بسبب الثقافة السائدة لديهم حول عمل الاطفال او بسبب الفقر وتدني المستوى الاقتصادي للاسرة حيث تتشكل البيئة الجاذبة لخارج المدرسة بسبب وجود رفقاء السوء واشتراك الطفل في سلوكيات الجنوح والادمان والمؤثرات العقلية.
واعتبر جهشان ان صعوبات التعلم او الاعاقات البسيطة قد تكون سببا في التسرب من المدرسة خاصة وان الاسرة والمدرسة تعجزان عن التعامل مع هؤلاء الاطفال وتوفير الرعاية المناسبة لهم.

واضاف ان جذور حل ظاهرة التسرب من المدارس تتطلب تعديل القانون بايجاد مواد تعاقب الوالدين اللذين لم يقوما بالحاق الطفل بالمدرسة او والدي الطفل المتسرب مشيرا الى ان اغلب الاقتراحات في حال تعديل القانون ان تكون على شكل غرامات مالية يدفعها الاب حيث ليس متوقعا ان تحدث هذه التعديلات لوحدها اثرا ايجابيا دون التعامل مع جذور المشكلة.

واشار جهشان الى ان وزارة التربية والتعليم عليها ان تتعامل مع الظاهرة بمواجهة البيئة الطاردة من المدارس والتي تشمل التخطيط والتنفيذ لبرامج تلبي احتياجات الاطفال المستضعفين وذوي الاعاقات والذين يعانون من صعوبات بالتعلم اضافة الى اعادة النظر في المنهاج لتكون صديقة للاطفال مع توفير دروس مناسبة لتعليم المهارات الحياتية لتمكين الطلاب من بناء مهاراتهم الشخصية والعمل على تعزيز مشاركة المدرسة بالمجتمع المحلي ووضع وتنفيذ مواثيق للسلوك تعكس مبادىء حقوق الطفل يتفق عليها المعلمين واسرهم والوصول الشامل الى بيئات تعليمية خالية من العنف اضافة الى دور وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل بالتخطيط والتنفيذ لبرامج فعالة تهدف الى توعية الاطفال والاسر قبل الانخراط بالعمل والتسول وخاصة الاطفال المعرضين للتسرب اكثر من غيرهم حيث يتوقع من هذه الوزارات توفير برامج التاهيل النفسي والاجتماعي والتربوي للاطفال الذين تسربوا بمرجعيات تتناسب مع مستوياتهم العمرية المعرفية والعمل على الحاقهم بالمدارس.

وامام صور يومية لاطفال لا يلتحقون بالمدارس او غادروها في وقت كان عليهم ان يجلسوا على مقاعدهم ويعيشون عالمهم بين كتبهم وحياتهم المدرسية بكافة تفاصيلها التي تنمي قدراتهم الفكرية والسلوكية وتعزز ثقتهم بانفسهم تبقى الاجراءات القانونية هي الاهم للحد من التسرب من المدارس وعمالة الاطفال، فان يبقى الاجراء بحق اي رب اسرة يحرم اطفاله من التعليم هو تعهد خطي عند الحاكم الاداري لن يسهم في حل هذه الظاهرة الذي يتساوى هذا الاجراء مع الاسر التي تدفع باطفالها للتسول فيتم فرض غرامات مالية وتعهدات لا تجدي ليعود الاطفال مرة اخرى للتسول والتسرب من المدارس.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا