سرايا - سرايا- عقد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطروانة ظهر الاحد، مؤتمرا صحفيا للحديث عن انجازات المجلس ودوريه التشريعي والرقابي وبحضور عدد من النواب والنائب الاول والثاني لرئاسة المجلس.

وقال الطراونة ان المجلس قاد حافلة في الاستحقاقات الدستورية والتشريعية والاصلاح التشريعي مشيرا بأن المجلس مُصر على السير فيها.

واشار الطراونة انه تم تكثيف الجلسات التشريعية والرقابية من اجل هذه الغاية حيث ان المجلس عقد على مدار 6 اشهر 61 جلسة بين تشريعية ورقابية بواقع ثلاث جلسات اسبوعية.

وبيّن الطراونة انه وفي الجانب التشريعي اقرت 53 مشروع قانون، وقانون موقت، 9 منها معاد من الاعيان، كما ان مجلس النواب خلال الجلسات الرقابية وجه عدد كبير من الاسئلة 546 اجيب على 450 سؤالا، اما الاستجوابات وجه 7 واجيب على 3، كما نوقشت وتم رفع التوصيات، و8 اقتراحات على القوانين احيلت للجان المختصة ، و 80 مذكرة ومنها مذكرة واحده حجب ثقة.

واكد الطراونة انه يجب ان نبدأ في مفتاح الاصلاح الحقيقي وهو قانون الانتخاب وليس قانون الاحزاب او اي قانون سواه مبينا ان دور المجلس هو رقابي وتشريعي وليس سياسي وعندما يتقدم مجموعة من النواب ببرنامج فأن الحكومة معنية بتنفيذ برامجها حسب ما تراه مناسب.



وتاليا نص كلمة رئيس المجلس عاطف الطراونة خلال المؤتمر الصحفي:

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين وعلى اله وصحبه وسابقيه من الأنبياء والمرسلين وبعد،،،



جرت العادة أن نعقد بعد كل دورة للمجلس مؤتمراً صحفياً نتحدث فيه عن انجازات الدورة حيث كانت الدورة العادية الثانية لمجلس النواب السابع عشر حافلة بالعديد من الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تم إقرار العديد من التشريعات الإصلاحية السياسية والاقتصادية والقضائية.



وإننا في مجلس النواب السابع عشر ما زلنا مصرّين على مواصلة برنامج الإصلاح التشريعي المطلوب منا، وهو احد أهم استحقاقات مسيرة الإصلاحات الشاملة التي يرعاها ويقودها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.



من اجل ذلك كثفنا الجلسات التشريعية والرقابية، المليئة بالانجازات سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي أو على مستوى الدبلوماسية البرلمانية.





و سعى مجلسنا للاقتراب من هموم الشارع، إذ بادر بالخروج لكل مُعتصم ومُحتج، للبحث عن حل توافقي يربط بين صوت المحتجين، ومؤسساتهم.



ومن هنا لا بد من قراءة انجازات المجلس في كافة جوانبها التشريعية والرقابية والدبلوماسية.



فقد عقد مجلس النواب السابع عشر وعلى مدار الستة أشهر التي تشكل مدة الدورة (61) جلسة، ما بين جلسات تشريعية ورقابية، من خلال ثلاث جلسات أسبوعياً، اثنتين منها للتشريع، والثالثة للرقابة، تناولت الردود على الأسئلة وطلبات المناقشة، إضافة إلى بند ما يستجد من أعمال الذي كان يدرج في معظم الجلسات الرقابية.

وهي كالتالي:-



أولاً - الجانب التشريعي :



- أقر المجلس خلال الدورة (53) مشروع قانون وقانون مؤقت، منها(9) قوانين معادة من مجلس الأعيان.

- قام المجلس بتوجيه سؤال إلى المحكمة الدستورية حول مدى توافق مشروع قانون اللامركزية مع المادتين (120) و (121) من الدستور .



ثانياً - الجانب الرقابي :



فقد وجّه السادة النواب إلى الحكومة العديد من الأسئلة المتعلقة بمختلف القضايا الاقتصادية والسياسية والخدمية. وبلغ عدد تلك الأسئلة (546) سؤالاً أجيــــب على (445) سؤالاً منها وقد تم إدراج (78) سؤالا على جداول الاعمال إضافة إلى إدراج ردود على الأسئلة من الدورة السابقة، وتم الاتفاق في معظمها على الأخذ بملاحظات السادة النواب وتدارك ما تضمنته تلك الأسئلة وتم تحويل عدد منها إلى استجوابات.

وفيما يتعلق بالاستجوابات فقد تقدم السادة النواب بــــ(7) استجوابات أجيب علــــــــــــى (3) استجوابات وتم مناقشتها.

وفيما يتعلق بطلبات المناقشة: تم مناقشة (3) طلبات من أصل (10) ورفعت التوصيات بشأنها إلى الحكومة.

وفيما يتعلق بالاقتراحات بقانون: تقدم السادة النواب بـــ(8) اقتراحات أحيلت إلى اللجان المختصة.



اما بخصوص الاقتراحات برغبة المقدمة من السادة النواب، فقد كان عددها خمس اقتراحات وأحيلت إلى الحكومة.



وقدمت مجموعة من المذكرات من السادة النواب واللجان المختصة بلغ عددها (80) مذكرة ، منها مذكرة حجب ثقة واحدة أدرجت على جدول الأعمال، وردت الإجابة على (28) مذكرة.



كما أود أن أشير إلى أن المجلس قد استقبل في لجانه، العديد من المواطنين لشرح قضاياهم، وهنا أود ان انوه بالجهد المميز الذي بذلته اللجان ، وبخاصة في القضايا التي تهم المواطنين والعاملين في عدد من المؤسسات والذين قاموا باعتصاماتٍ أمام مجلس النواب، حيث تم التقريب بين وجهات النظر والخروج بتوافقات ترضي جميع الاطراف.



ثالثاً- الدبلوماسية البرلمانية :



1- خلال الدورة العادية الحالية زار مجلس النواب عددا من رؤساء الدول الصديقة (رئيس جمهورية أرمينيا ورئيس الجمهورية التشيكية) والعديد من رؤساء البرلمانات الصديقة والشقيقة حيث زار المملكة رئيس مجلس النواب القبرصي ورئيس الجمعية الوطنية الكبرى التركية ورئيس مجلس النواب العراقي ورئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس النواب الهنغاري ومن المتوقع ان يزور المملكة الشهر القادم رئيس مجلس النواب البحريني، وزار المجلس أيضا العديد من الوفود البرلمانية الشقيقة والصديقة التي التقيت بها او التقت بأعضاء المكتب الدائم وعدد من السادة النواب واللجان النيابية ولجان الأخوة وجمعيات الصداقة النيابية.



2- وكذلك التقيت وزملائي من أعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان النيابية وأعضاء المجلس بالعديد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى البلاط الهاشمي الذين زاروا مجلس النواب وتم عقد العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل البرلمانية في مختلف المجالات .



3- كما واصدر المجلس ولجانه العديد من البيانات السياسية التي تضمنت مواقف المجلس من قضايا محلية وإقليمية.



4- مجلس النواب الأردني عضواً فاعلاً في العديد من الاتحادات والمنظمات والجمعيات البرلمانية العربية والدولية التالية:-



1- الاتحاد البرلماني العربي .

2- البرلمان العربي.

3- الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط والتي نحن نواب الرئيس فيها.

4- الجمعية البرلمانية المتوسطية.

5- اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

6- الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

7- الاتحاد البرلماني الدولي :

1- تم انتخاب رئيس مجلس النواب الأردني ليكون عضواً في اللجنة التحضيرية لمؤتمر رؤساء برلمانات العالم والذي سيعقد عام 2015.

2- وشارك بوفد برلماني في أعمال الجمعيــــة العامة (134) للاتحاد البرلماني الدولي والتي عقدت في فيتنام حيث تم انتخاب الأردن عضواً ممثل للمجموعة العربية في لجنة شؤون المرأة وممثل المجموعة العربية في لجنة القانون الدولي الإنساني ومنتدى البرلمانيين الشباب.

وأود الإشارة هنا انه في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في فيتنام تم دعوتي من قبل لجنة قضايا الشرق الأوسط للحديث حول قضايا المنطقة وجرى خلال الاجتماع نقاش قوي وموسع حول العديد من القضايا التي تهم المنطقة.



رابعا- مركز الدراسات والبحوث التشريعية



وفي إطار رؤيتنا لتدعيم العمل البرلماني وتعزيز دور مجلس النواب التشريعي والرقابي، تم إنشاء مركز الدراسات والبحوث التشريعية لتقديم الخدمة البحثية والمعلوماتية لأعضاء المجلس واللجان والكتل والائتلافات النيابية.



وفي هذا الإطار فقد قدم المركز (38) ورقة بحثية تنوعت ما بين بحث، دراسة متخصصة أوراق سياسات، تحليل تشريع، وأوراق معلومات بناء على طلب من الكتل او اللجان او النواب.

اما في مجال رؤيتنا حول تطوير العمل في البرلمان الالكتروني فقد قمنا بتطوير الموقع الالكتروني للمجلس حيث نقوم الان بنشر جداول الأعمال و بعض مشاريع القوانين لفتح حوار حولها مع المواطنين وتم انشاء صفحة للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي التويتر و الفيس بوك وكذلك للجان البرلمانية لاطلاع المهتمين على انجازات اللجان وجداول اعمالها، وما زال العمل مستمر للارتقاء بالبرلمان الالكتروني للمستوى المطلوب.

وفي الختام يشرفني ان أشير إلى انه تم الانتهاء من إعادة تأهيل وترميم وإجراء الصيانة اللازمة لمسجد القيادة العامة سابقاً والذي بني عام 1948 ليتم تسميته باسم الشهيد البطل النقيب معاذ الكساسبة وإعادة رفع الأذان فيه.


شاكرا لكم حسن اصغائكم و تعاونكم كسلطة رابعة رقابية تهمها مصلحة الوطن والمواطن.(رؤيا)

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا