سرايا - سرايا - حمّل عاملون في قطاع صناعة الحديد الحكومة، خصوصا وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مسؤولية تجاهلها الطويل لمشكلات مصانع الحديد، الامر الذي تسبب في توقف واغلاق 5 مصانع حديد، كان آخرها اغلاق مصنع الصهر "شركة الائتلاف الأردني لصناعة الحديد والصلب".
وبين أصحاب مصانع حديد، في أحاديثهم لـ"الغد"، أن مراسلات ومخاطبات ترسل لوزارة الصناعة والتجارة والتموين لحل مشاكل القطاع قبل إغلاق أي مصنع إلا أنه لم يكن هنالك أي استجابات، مؤكدين أن إجراءات الوزارة حول مصانع الحديد لم تكن كافية لانقاذ القطاع.
وبعد اغلاق مصنع شركة الائتلاف الأردني لصناعة الحديد والصلب اخيرا يصبح عدد المصانع المتوقفة عن العمل 5 مصانع، منها الذي توقف عن العمل ومنها ما أغلق.
وتضم السوق المحلية نحو 12 مصنعا، منها 3 مصانع عبارة عن شركات مساهمة عامة يزيد عدد مساهميها على 10 آلاف مساهم، غالبيتهم العظمى من الأردنيين، إضافة إلى وجود 4 مصانع لصهر الصلب وتصنيعه.
غير ان المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، أكد وجود استراتيجيات خاصة لدعم القطاع الصناعي تضمن تعزيز التنافسية واستمرار عمل المصانع.
وبين البرماوي ان الوزارة اتخذت قرارات مسبقة من اجل حماية مصانع الحديد بالأردن، كان آخرها فرض رسوم على الحديد المستورد بمقدار 80 دينارا عن كل طن يدخل المملكة.
وأوضح البرماي ان الوزارة تتابع بشكل مستمر واقع قطاع الحديد وتقوم بإجراء دراسات عن المصانع، مبينا ان الوزارة تتابع موضع اغلاق مصنع صهر الحديد "شركة الائتلاف الأردني لصناعة الحديد والصلب".
وفي الحقيقة، فإن الاستراتيجية الغائبة والحمائية المفترضة والمتابعة البعيدة، التي تتحدث عنها الحكومة، كان لها دور كبير في توقف وإغلاق العديد من المصانع، فيما هناك العديد من المصانع تراقب المشهد الاستثماري المنكمش، وتستعد لقرارات قد تكون مؤلمة في مقبل الايام.
وكان مجلس إدارة شركة حديد الأردن، قرر أخيرا اغلاق مصنع الصهر، وتسريح الموظفين والعاملين وصرف مستحقاتهم حسب القوانين والانظمة المعمول بها في المملكة.
وقال مدير عام شركة حديد الأردن، عماد بدران، إن إغلاق مصنع صهر الحديد "شركة الائتلاف الأردني لصناعة الحديد والصلب"، التابع للشركة جاء بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج، خصوصا ارتفاع أسعار الكهرباء، وعدم توفر الكميات اللازمة من المواد الخام لاستمرارية الانتاج.
واوضح بدران إن اغلاق المصنع جاء ايضا بسبب القيود المفروضة على استيراد الخردة وانعدام المنافسة العادلة للمنتج المحلي بالمقارنة مع المستورد، مبينا ان كميات الخردة لا تكفي لتغطية احتياجات المصانع لانتاج مادة "البلت" التي تشكل من 80 الى 85 % من انتاج مادة حديد التسليح.
وبين بدران ان إدارة المصنع خاطبت الحكومة، خصوصا وزارة الصناعة والتجارة والتموين، للإسراع في انقاذ المصنع وايجاد حلول سريعة، الا أنه لم يكن هنالك أي استجابات من تلك الجهات ما أدى الى إغلاق المصنع بهدف وقف نزيف الخسائر المستمر الذي كان يؤثر على ارباح المجموعة.
واوضح ان قرارات الحكومة لحماية مصانع الحديد بالمملكة لم تكن كافية لانقاذ المصنع في ضوء المنافسة غير العادلة التي تشهدها السوق المحلية بسبب الحديد المستورد.
واشار بدران الى ان مصنع الصهر كان يوظف حوالي 210 عمال يعيلون أكثر من 700 فرد، مبينا أن إدارة المجموعة قامت بتعويض العمال بحيث تم اعطاء/ تعويض لكل موظف، مضى على خدمته في المصنع من سنة الى 3 سنوات، راتب شهرين عن كل سنة فيما تم تعويض الموظفين الذين مضى على خدمتهم أكثر من 3 سنوات راتب شهر عن كل عام.
وقال بدران "ان الجهة الحكومية الوحيدة التي تدخلت بعد اغلاق المصنع هي وزارة العمل من اجل ضمان حقوق العاملين، بينما الجهات الحكومية الاخرى المعنية بالقطاع لم تتدخل لوقف اغلاق المصنع". واوضح بدران هنالك اربعة مصانع حديد اخرى متوقفة عن العمل، من بينها ما هو مغلق وهو مصنع الأردنية لصناعة الحديد والصلب وكذلك مصنع العربية لصناعة الحديد والصلب، فيما مصنع رام الله متوقف وكذلك مصنع المتحدة لصناعة الحديد متوقف.
وبين بدران ان مصنع صهر الحديد كان ينتج حوالي 200 ألف طن سنويا في العام 2011 الا ان كميات الانتاج تراجعت الى 70 ألف طن خلال العام 2014؛ حيث ان كميات الانتاج لم تعد تغطي المصاريف التشغلية واحتياجات مصنع الدرفلة التابع للمجموعة من مادة "البلت".
واوضح بدران ان استمرار السياسات الحكومية، خصوصا فيما يتعلق بالاستمرار بقرار رفع أسعار التعرفة الكهربائية وعدم انصاف القطاع ينذر بإغلاق العديد من مصانع الحديد خلال العام الحالي.
وطالب بدران الحكومة بضرورة مساواة قطاع الحديد المنتج محليا مع المستورد، إضافة الى تجميد قرار رفع أسعار الكهرباء لأنها تشكل نسبة عالية من كلف الانتاج، اضافة الى اعطاء الأولوية للمنتج الأردنية في المشاريع التي تقام بالمملكة.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة الحديد الصلب، الدكتور غسان المفلح، ان قرار رفع أسعار التعرفة الكهربائية أثر بشكل كبير على مصانع الحديد بالمملكة، مبينا ان مصانع الحديد تعاني الركود بسبب عدم وجود مشاريع حاليا.
وأكد المفلح ان استمرار حالة الركود التي تعاني منها مصانع الحديد يجبر العديد من اصحاب المصانع على تسريح العمالة وتخفيض الانتاج، اضافة إلى الاغلاق في حال عدم المقدرة على تحمل الخسائر.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا