هاشم الخالدي يكتب : ان الاوان ان ننفض الغبار عن قانون العقوبات

23-12-2014 02:37 PM

تعديل حجم الخط:

بقلم : هاشم الخالدي

يبدو ان مقالتي المؤيدة لتطبيق حكم الاعدام قد لاقت قبول الكثيرين مع احترامي الشديد و الشخصي للمعارضين لها .

اثناء تصفحي للردود لفت انتباهي رسالة من الاخ زياد قناش اعتقد انها بالفعل تلامس الجرح النازف الذي نعاني منه جميعا و اتفق معه تمام بأنه بات علينا نفض الغبار عن قانون العقوبات الذي لا زال مفعلا حتى الان و تطبق احكامه منذ عام 1952 او 1962 و هذا لا يجوز لأن النصوص القضائية يفترض ان تتغير مع تغير الحياة و تقدمها .

زياد قناش سبقني لمقالة كنت سأكتبها عن هذا الموضوع وتحديدا عما يعانيه معظم الاردنيين من بلطجة ، فليس من المعقول ان يتعرض احدنا للأعتداء و يتم مساواتنا امام القضاء بالحبس اذا ما احضر المعتدي تقريرا طبيا مزورا بالعادة يضع الجاني و الضحية امام القاضي في سلة واحدة .

تحدثت بهذا الامر مع عدد من القضاة الذين اجلهم و احترمهم و نقلوا لي معاناتهم من هذه النصوص القانونية القديمة و اكدوا لي انهم يضطرون لاخلاء سبيل المعتدي احيانا و هم يعلمون انه معتدي ، لكنهم لا يستطيعون الحكم عليه لان النصوص القانونية لا تساعدهم بحكم ان المعتدي يكون قد استحصل على تقرير طبي " أبو العشر ليرات " يستطيع معه الادعاء على الضحية وتحويل نفسه من جاني الى مجني عليه .

و بالمناسبة .. قصة التقرير مقابل التقرير زادت من ظاهرة الاعتداء على المواطنين و ساهمت في اعطاء الضوء الاخضر للبلطجية كي يستغلوا خرق القانون جهارا نهارا .

هذه دعوة طارئة لمجلس النواب و الحكومة للاسراع في تعديل هذه المادة بحيث ينحصر اعطاء التقارير الطبية من قبل المستشفىات الحكومية و من قبل طبيب شرعي مختص مع اعطاء الصلاحية للقاضي للسماع للشهود و معرفة فيما اذا قام المعتدي بايذاء نفسه متعمدا كي يستحصل على تقرير طبي من اجل التملص من العقوبة ام لا .

امر اخر اشار اليه الاخ قناش وهو بغاية الاهمية فهل من المعقول ان يمنع صاحب البيت من ايذاء السارق المقتحم لحرمه منزله وعرضه تحت طائلة المسوؤليه والا عرض نفسه للخطر اذا ما قام بالدفاع عن اهل بيته ، وهل يفترض مثلا ان يجلس صاحب البيت مع السارق او الحرامي ويحتسيا القهوة في غرفة النوم هكذا وبكل برود خوفا من العقوبه ؟!.

وهل من المعقول ايضاً ان اعاقب مثلا لان مواطناً ما سقط على سيارتي لاواجه بقانون العقوبات بحكم انني من اذيته وكل ذنبي انه سقط على سيارتي المصطفه في الشارع العام .

نحتاج بالفعل لنفض الغبار عن بعض القوانين والنصوص القديمة، لاننا اصبحنا نعيش في مجتمع مفتوح يستطيع من يفكر بالاعتداء على حرمات البشر ان ينفذ من خلال ثغرات محدده موجوده بالقانون القديم .

وللحديث بقية .
الكاتب : مؤسس شبكة سرايا الاخبارية
Hashem7002@yahoo.com

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا

طباعة

المشاهدات: 65960


1 -	ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.	23-12-2014 02:37 PM سرايا
2 -	التقارير الطبية يعاني منها ناس كتيررر عندها يصبح الجاني والمجني علية بسلة واحدة ويطر المجني علية اللجوء للصلح وسحب الشكوي يجب تعديل القانون	23-12-2014 02:50 PM اخوكم ابراهيم الخالدي . الارجواي التبليغ عن إساءة
3 -	كذلك قانون التوقيف الاداري الذي يعطي سلطة لأي متصرف مهما كان تخصصه بأن يقوم بتوقيف المواطنين بمجرد قناعته الشخصية او شك منه. و هذا يلغي دور القضاء الاردني و كذلك يلغي مبدأ ببراءة المتهم حتى اثبات ذنبه لأنه ليس من الضروري وقوع اي جريمة اصلا كي يجد الشخص نفسه مرميا بالسجن و هذا ما حدث مع اكثر من 100,000 مواطن في اخر 14 سنة.	23-12-2014 03:00 PM سامر التبليغ عن إساءة
4 -	كلام في الصميم ‘ لا فض فوك . نعم آن الاوان أن ننفض الغبار ليس فقط عن قانون العقوبات فحسب ‘ لا بل عن كثير من الامور التي تؤرقنا مثل المحسوبيات ‘ والوظائف المتوارثة إبتداء من الالف وحتى الياء . فعلى سبيل المثال هناك وظائف ( وقفية ) لاناس دون غيرهم . والظلم كثير ومرتعه وخيم . طبقوا شرع الله في كل شيء نعيش بنعيم وامن وامان . حفظ الله الاردن بلدا آمنا مطمئنا .	23-12-2014 03:00 PM علي الخالدي التبليغ عن إساءة
5 -	كلامك في محله وخصوصا بما يتعلق بقانون السير .حيث انه دائما الحق على السائق . علما ان معظم حوادث الدهس يكون سببها المشاة من حيث عدم الانتباه اثناء عبور الشارع او عدم استخدام جسور المشاة او الاماكن المخصصة للمشاة	23-12-2014 03:17 PM lمحمد البرقاوي التبليغ عن إساءة
6 -	السلام عليكم,,اسال الله الكريم رب العرش العظيم ما بين ليله وضحاها ان يلهم لتطبيق الشرع الاسلامي خاصه بالقصاص وبعدها التعاملات والله العظيم لو حصل ذلك لنكون اقوى دوله بالعالم بترابطنا ووحدتنا وبتراحمنا فيما بيننا وساعتها سترى الذئب يحرس الغنم ويلعب الطفل مع الافعى وليش هذا على الله ببعيد لكن المشكله شو رح يصير بالشرطه بعد ما يصير في الهم شغل؟؟!! اخ هاشم لانو بالتعاملات تطبق الشريعة الاسلاميه عند الحكومه السويديه بالتعاملات والعلاقه بين المواطن والحكومه خاصه الزكاه وبالخفيه المنطقه اللي كنت عايش فيها تعداد سكانها اربع الاف وكان مركز الشرطه يفتح يومين بالاسبوع وبالاخر اغلقوه لانو ما في الهم شغل	23-12-2014 03:18 PM Nadim التبليغ عن إساءة
7 -	قالى تعالى :"أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ " و عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إقامة حد من حدود الله ، خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله عز وجل.	23-12-2014 04:28 PM طارق ابوتايه التبليغ عن إساءة
8 -	تنفيذ حكم الاعدام اثار اشمئزاز الاردنيين اكثر بكثير من ردعه لقاتل	23-12-2014 07:22 PM ISSA التبليغ عن إساءة
9 -	ايضا لا ننسى حوادث السير يوجد بها ثغرات لا تعد ولا تحصى ولا تقل عن التقارير الطبيه خاصة اذا كان هناك حالة دهس او حادث سير	23-12-2014 07:25 PM علي الخريشا التبليغ عن إساءة
10 -	كلامك صحيح ياكاتبنا الرائع.والله صارلي اكثر من سنه بنسمع عن تعديل قانون العقوبات.	23-12-2014 07:44 PM جمال محمود التبليغ عن إساءة
11 -	الى الاخ هاشم الخالدي : كل الاحترام والتقدير على مقالك والذي تناولت من خلاله ثلاثة مواضيع في غاية الاهميه الاول وهو التقرير مقابل التقرير : ان قانون العقوبات لم يتصدى لهذا الموضوع ولم ينص صراحة على كيفية الحصول على التقرير الطبي ولكن المعمول به حاليا في القضاء هو ان التقرير الطبي صادر عن وزارة الصحه سواء كان المستشفى او الطبيب الشرعي وعملية التوقيف تتوقف على مدى ذكاء وفراسة القاضي من خلال التقرير الطبي نفسه وان مرحلة التوقيف سابقه لسماع الشهود لان الشهود قد لا يكونوا موجودين بتاريخ احالة الاوراق للقاضي وان القاضي غير ملزم بتوقيف الطرف الاخر . واما الموضوع الثاني وهو ايذاء السارق ان هذا الموضوع يندرج تحت باب الدفاع الشرعي اذ لا يعقل ان يقف الشخص مكتوف الايدي ومنزله يتعرض للسرقه .واما الموضوع الثالث وهو السقوط على السياره وهذا يندرج تحت باب المسؤوليه عن الاشياء الجامده ويسمى التسبب بالايذاء وذلك لعدم توفر ركن القصد الجرمي .بالنتيجه يتعين على القاضي ان يستخدم اقصى درجات الذكاء والخبره والمعرفه لديه لاستجلاء الحقيقه .ولكم الشكر الجزيل .	23-12-2014 08:09 PM خالد الرياحنه التبليغ عن إساءة
12 -	الى الاخ سالم الشيخ المحترم : رقم 7 . ان الحكم القضائي يبنى على اساس الادله والبينات التي تقدم للقاضي وفي حال عدم قيام الدليل على ارتكاب الجاني لجريمته حتما سيكون الحكم بالبراءه .وشكرا .	23-12-2014 08:15 PM خالد الرياحنه التبليغ عن إساءة
13 -	أبدعت اخ هاشم ومقالتك أصابت وجع الجميع قانون العقوبات ببعض مواده ابح بحاجه للتعديل لمواكبه تطور الجريمه ولكن يجب ان ننبه ان لا يتم التعديل بطريقه الاسواره الإلكترونية التي ستكون بمثابه الجائزة للمجرم خاصه اذا تم تطبيقها علي جرائم الشيكات فيصبح من السهل علي اي مجرم ان ينصب علي الناس ويستبيح أموالهم ( ورأس مالها يلبس أسواره تحدد مكانه) وهذا الموضوع قرأنا عنه في الصحف مما سيكون كارثه لو تم تطبيقه علي جرائم الشيكات وانهيار الشيك كورقه تجاريه وضياع لحقوق الناس	23-12-2014 09:33 PM محمد الجراح التبليغ عن إساءة
14 -	السلام عليكم اخي هاشم ارجوكم ان تتكبو في هذا الموضوع كم تعرضالموطنين الى الابتزاز من اشخاص امتهنو القا انفسهم امام سيارات من اجل الحصول على اموال اوالتعرض للسجن وانا احد ضحيا هذا الموضوع ارجوكم كونو صوت حق كماكنتم دائما	23-12-2014 11:16 PM بلال222 التبليغ عن إساءة
15 -	اخ بس لو كمان يرجعو لطبيق حكم الله بأن السارق تقطع يده لكان نص البلد بدون أيدي	24-12-2014 12:10 AM عﻻء المعاني التبليغ عن إساءة
16 -	سبحان من خلق الأنسان وعلمه طرق الحياة السعيدة بالدنيا البعض يطبق القوانين الوضعية ولم ينعم المواطن بالأمان لأنها ببساطه خالفت أوامر الله سبحانه وتعالى وسوف تظل تعاني إلى يوم القيامة؟ والله عز وجل يقول عن ذلك: 1- ومن لم يحكم بما انزل الله فأولائك هم الكافرون 2- ومن لم يحكم بما انزل الله فأولائك هم الفاسقون 3- ومن لم يحكم بما انزل لله فأولائك هم الظالمون وسوف يبقى المجتمع تتقاذفه الأمراض النفسية والجسدية والفقر والقتل والظلم حتى يتم تحكيم شرع الله. اللهم اني قد بلغت فاشهد	24-12-2014 07:40 AM الرويلي الحر التبليغ عن إساءة
17 -	المفروض ان تناقش هذه الثغرات القانونيه تحت قبة البرلمان , ويعاد سن القوانين وصياغتها وتغييرها بمساعده لجان قانونيه مختصة , القوانين تسنها الشعوب حسب حاجات مجتمعاتها .. وعطفا على تفعيل عقوبة الاعدام وما رافقها من هجوم وانتقاد مؤسسات انسانيه دوليه للاردن لقيامه بهذه الخطوه اقول كان الاجدر قبل اعادة تفعيل عقوبة الاعدام التي يطالب كل الشعب الاردني , ان يقوم مجلس الشعب بمبادره من اعضائه او بايعاز من الحكومه , بطرح القضيه بشكل موسع والتصويت على تفعيل الاعدام بحق مستحقيه , وامام وسائل الاعلام المحليه والعالميه يطالب النواب ويطرحوا الامر للتصويت بأعاده عقوبه الاعدام .. لو تم العمل بهذه الطريقه لكان لدى الحكومة ورقة قوية للرد على المنظمات العالمية المعارضه لعقوبة الاعدام , كون القرار هنا اتى من مجلس الشعب والحكومة ملزمة بتطبيقه	24-12-2014 08:51 AM النورس الرحال التبليغ عن إساءة
18 -	نعم انا مع الحق قولا وفعلا فلماذا يتم الاخذ بتقرير اصحاب سوابق ومساواته بالمعتدى عليه ، والحق بأنه بما ان المعتدي صاحب السوابق لديه سجلات حافله الاصل في هذه الحاله ان لا يؤخذ بتقريره ويزج بالسجن ويحاكم محاكمه عادله تردعه لا ان يلتف على القانون والحق بتقرير الهدف منه اسقاط الحق واقرار الباطل	24-12-2014 08:55 AM عبد الكريم التبليغ عن إساءة
19 -	اخ ابو زيد شكرا لك على المقالات التي تكتبها والتي تلامس هموم المواطنيين ويؤيدك الكثير وان قانون العقوبات بحاجة لنفض الغبار عنة وتعديل المواد التي بحاجة لتتلائم مع تطور الجريمة من حيث الاساليب والادوات والوسائل ونطلب ان تطبق عقوبة الاعدام على تجار المخدرات الذين سيدمرون اجيال كاملة اذا تركت وتفشى الامر وان كل من يعارض هو في الحقيقة يعارض امر الله وينطبق علية قول الله تعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا صدق الله العظيم الامن والاستقرار والسعادة بتطبق القانون بحزم وكذلك قطع يد مكرري جرائم السرقة والسطو بعده سيلمس كل مواطن وزائر هذا الامر	24-12-2014 10:45 AM احمد الخالدي التبليغ عن إساءة
20 -	احسنت ....	26-12-2014 11:56 PM ssssss التبليغ عن إساءة