سرايا - سرايا - عصام مبيضين - بدت آثار الصدمة والوجوم على وجوه بعض النواب والوزراء والأعيان طوال الأيام الماضية، بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم أحقية النواب والأعيان برواتب تقاعدية، مع عدم المساس بالحقوق المكتسبة، والإبقاء على المراكز القانونية التي اكتملت في ظل قوانين سابقة؛ ما أشغل الكثيرون منهم في البحث عن السيناريوهات المستقبلية للتعامل مع الأمر الواقع.


  إلغاء التقاعد "كارثياً"
 
حزن واكتئاب ارتسم على الوجوه، حيث قدم نواب مداخلات في مستهل جلسة النواب الصباحية، فمن نواب تساءلوا عن دستورية الرواتب التي يتقاضها رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية! إلى آخرين اعتبروا قرار إلغاء التقاعد "كارثياً".
 
في حين ضرب لآخرين كفاً بكف، ولسان حالهم يقول: "العوض بوجة الكريم!"، مستغربين أنهم دون زملائهم بلا تقاعد، بينما تحدث وزير (..) انه سيخرج من الحكومة بدون تقاعد عكس عشرات الوزراء الآخرين.


 يصل راتبهم لأكثر من ثلاثة آلاف دينار
 
في المقابل، بحسب مصادر، تنفس نواب ووزراء سابقون الصعداء، ولا سيما أن بعضهم يجمعون أكثر من راتب منذ التسعينيات، مع المحافظة على الحقوق المكتسبة، ويصل راتبهم لأكثر من ثلاثة آلاف دينار.
 
ووفق استطلاع، أشار نواب متضررون من إلغاء التقاعد إلى أن ثمة نوابًا يتقاضون مكافأة النيابة المالية، فضلا عن راتب "تقاعد وزير"، فيما هم محرومون حتى من إعفاءات السيارات من الجمارك!

وقال البعض إن قانون التقاعد سيذهب لدورات قادمة، حيث سيكون الجميع محرجاً إن تم مناقشته بعد الضجة التي أثيرات من رئاسة المجلس في دورة استثنائية.

وفي السياق، بدأ نواب ووزراء لا يشملهم قانون التقاعد الملغى بالتعاون من أجل إقرار قانون التقاعد بصيغته المعدلة لخدمة سبع سنوات، وإلى جلسة قد تقر بعد قدوم القانون بصيغته المعدلة، وهم ينتظرونه على أحر من الجمر.

ووفق معارضين تحدثوا عن القانون، فقد تلاقت مصالح الجميع على إقرار القانون؛ حيث انعزلوا عن الشعب في طبقة النبلاء، مخالفين الدستور الذي يؤكد أن الأرددنيين سواسية أمام القانون.

وأشاروا إلى انه وسط معاناة المواطنين من الفقر والغلاء يريد الوزراء والنواب والأعيان الحصول على التقاعد مقابل خدمة تراوحت أياماً عدة وأسابيع وأشهراً، وبضع سنوات! إذ إن متوسط عمر الحكومات لدينا في الغالب لا يتجاوز العام ونصف العام أحيانا.

في حين -وفق قولهم- يُفني الموظفون والعمال أعمارهم في العمل بمتوسط يزيد على عشرين أو ثلاثين عاماً؛ للحصول على تقاعد لا يزيد مقداره على ثلاثمائة دينار.

وقالوا إن الاردن الدولة الوحيدة التي تعطي أيا كان راتبا تقاعديا ضخما؛ لمجرد أنه اشترك في حكومة ما، ولو ليوم واحد؛ ما يشكل حالة استثنائية فيها ظلم وعدم عدالة.

وقررت المحكمة الدستورية عدم جواز رجعية القوانين التي لها أثر مالي في الخزينة العامة، وعدم جواز إصدار قوانين بأثر رجعي إلا بأمر تقتضيه الضرورة، او المصلحة العامة، مع تشديد حكومة د.عبد الله النسور على عدم استغلال هذا التشريع لتمرير مكتسبات تقاعدية ومالية غير عادلة، متعلقة بتقاعد أعضاء السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، وإنجاز مشروع قانون ليتم عرضه بصفة الاستعجال على مجلس الأمة واستكمال مراحله الدستورية.


استفاد أكثر من 600 من الوزراء الحاليين والسابقين من الامتيازات التقاعدية

وفي وقت سابق، تم نشر تقرير موسع حول الامتيازات التقاعدية لأصحاب ألقاب الدولة والمعالي، الوحيدين المغردين خارج سرب الانضمام إلى الضمان الاجتماعي، والمتغلغلين في نظام التقاعد المدني، في حين دخلت القطاعات الرسمية كافة كالأمناء العامين وموظفي الوزارات، وأفراد القوات المسلحة منذ سنوات في «الضمان» ضمن أنظمة خاصة.

واستفاد أكثر من 600 من الوزراء الحاليين والسابقين من الامتيازات التقاعدية في العقود السابقة، بعدما خدموا في 97 حكومة تعاقبت على الحكم منذ تأسيس الدولة، وسط مطالب نيابية بقانون تقاعد، وبمساواة الجميع، "إذ ليس من المعقول أن يحصل وزير على راتب تقاعدي أبدي يصل إلى آلاف الدنانير وتأمين صحي نوعي؛ لمجرد أنه أصبح وزيرا في حكومة ما، رغم أن خدمته الفعلية قد لا تتجاوز عدة شهور أحيانا".

واقترح نواب ضم سنوات الخدمة للوزراء الى سنوات خدمتهم ضمن الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص، او العمل في الحكومة؛ كون أن أغلب الوزراء إما قادمون من شركات خاصة، او مسؤولون في مؤسسات حكومية، وهم منتسبون إلى الضمان الاجتماعي؛ وبالتالي فإن أحدا من المشتغلين في القطاعين لن يخسر جراء انضمامه إلى الحكومة.

يشار إلى أن وزارة المالية أكدت أن فاتورة التقاعد الفعلية لرؤساء الوزارات والوزراء والنواب والأعيان السابقين تبلغ 14.16 مليون دينار سنوياً، فيما تقدر الكلفة السنوية لرواتب رؤساء الوزارات والوزراء البالغ عددهم 346 نحو 8.535 ملايين دينار، أما الكلفة السنوية لرواتب الأعيان والنواب، البالغ عددهم 285 من أعضاء مجلس الامه، فتبلغ نحو 5.626 ملايين دينار.

وتبلغ كلفة الرواتب التقاعدية لـ631 من رؤساء الوزارات والوزراء والاعيان والنواب المتقاعدين نحو 1.18 مليون دينار شهرياً، أي: 14.16 مليون دينار سنويا .

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا