حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,29 مارس, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 9559

العايد يلتقي اتحاد المواقع الالكترونية ويعلن نية الحكومة تعديل قانون المطبوعات و النشر

العايد يلتقي اتحاد المواقع الالكترونية ويعلن نية الحكومة تعديل قانون المطبوعات و النشر

العايد يلتقي اتحاد المواقع الالكترونية ويعلن نية الحكومة تعديل قانون المطبوعات و النشر

08-09-2010 02:48 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا -  
سرايا – وافقت الحكومة على البدء بإجراء حوار موسع لتعديل قانون المطبوعات و النشر لما يضمن انضمام وتبعية المواقع الالكترونية لقانون المطبوعات.
 
هذا ما أكده وزير الدولة لشؤون الإعلام علي العايد في لقاءه مع أعضاء الأمانة العامة لإتحاد المواقع الالكترونية ، حيث قال بأن الحكومة لا تمانع من تعديل قانون المطبوعات استناداً لقرار التمييز من اجل أعطاء المواقع الالكترونية ضمانة عدم تطبيق قانون جرائم المعلومات على تلك المواقع ، مؤكداً انه في حال تم تعديل القانون فإن الخاص يقيد العام ما يعني أن التخوف من تطبيق بعض بنود قانون جرائم المعلومات على المواقع سيصبح مستحيلاً.
 
جاء حديث العايد بعد أن أعلن بأن جلالة الملك قد وشح القانون بالإرادة الملكية السامية لكنه – أي العايد – لم يفصح عن السبب الذي لم تعلن عنه هذه الإرادة في الصحف كما درجت العادة.

الزميل هاشم الخالدي رئيس اتحاد المواقع الالكترونية أكد بأن إعادة الحكومة لفتح باب الحوار مع المواقع الالكترونية هي بادرة ايجابية رغم تأخرها بعد أن وصلت الأمور حد الصدام بين الإعلام الالكتروني والحكومة ، مؤكداً أن لإتحاد المواقع الالكترونية مطالب بتعديل المادة "10" من قانون جرائم المعلومات وتعديل الفقرة (أ) و الفقرة (ب) من المادة "12" بما يضمن استثناء المواقع الالكترونية من تطبيقات القانون وكذلك المطالبة بإلغاء الفقرة (ج) من ذات المادة المثيرة للجدل.
 
حديث الزميل الخالدي جاء قبل إعلان العايد المفاجئ لتوشيح القانون بالإرادة الملكية.
 
الزميل شاكر الجوهري الناطق الإعلامي باسم اتحاد المواقع الالكترونية أكد مجدداً ترحيب الاتحاد بفتح باب الحوار وقدم مطالعة قانونية مستندة في آراء قانونيين مختصين طالب فيها بتعديل بعض فقرات قانون جرائم المعلومات مشيراً إلى أن حسن النية لدى الحكومة وتكرارها بأن هذا القانون لا يمس المواقع الالكترونية لا يعفي حكومات قادمة استغلال بعض بنوده لتطبيقه على المواقع التي لا تتفق مع سياساتها.
 
الزميل أحمد الوكيل نائب رئيس الاتحاد أكد من جهته أن إصرار الحكومة على رفض مقترح اتحاد المواقع الالكترونية على تضمين المادة 12 عبارة واضحة باستثناء المواقع الالكترونية من تطبيقات القانون يؤشر لسوء نية مبيت مطالباً الحكومة بالتعامل بشفافية مع المواقع وفتح صفحة جديدة معها مبنية على الحوار و الاحترام.
 
العايد من جهته جدد قوله بأن الحكومة جادة على فتح الحوار مع الصحافة وأطراف أخرى لإنهاء بعض الأزمات ، مشيراً إلى أن تعديل قانون المطبوعات وقانون نقابة الصحفيين يؤكد على جدية الحكومة في التعامل كشريك مع الإعلام.
 
وحول مدونة السلوك الإعلامي اعترف العايد بأن الحكومة طبقت ما لها ولم تسعى لتطبيق ما عليها ، مشيراً إلى وجود نية لدى الحكومة بإعادة النظر بأسعار الإعلانات الحكومية بالصحف وتطبيق نظرية شراء الصحف بكميات تضمن دعم هذه الصحف.
 
وفي نهاية اللقاء طالب وفد الاتحاد من الحكومة إعادة النظر في قرار حجب المواقع الالكترونية عن موظفي الدولة بحكم أن هذه التجربة أتت بثمار سيئة ونتائج سلبية على الحكومة من ناحية تعاملها مع الصحافة الالكترونية.


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 9559
 
1 -
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
08-09-2010 02:48 PM

سرايا

لا يوجد تعليقات
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم