سرايا - سرايا - يواصل مجلس النواب، الذي لم يتبق من عمر دورته الاستثنائية سوى عشرة أيام، غدا مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل.

وشرع المجلس بمناقشة مشروع القانون الأربعاء الماضي، لكن الجلسة فقدت نصابها ولم يكتمل عند بدء مناقشات المواد الاولى والتعاريف الواردة في المشروع.

ويتساءل مراقبون حول قدرة المجلس على إنهاء مناقشة مشروع القانون قبل نهاية الدورة، وما إذا كان الوقت سيسعف "النواب" في الانتهاء من المشروع قبل نهاية الدورة.

وتبرز توقعات ترجح تصاعدا كبيرا في "مناكفة" النواب للحكومة على خلفية رفض قانون "التقاعد المدني"، وهو أمر قد ينعكس سلبا على مشروع قانون الضريبة، وتساهم في تعطيل تمريره تحت القبة خلال المدة المتبقة من مجلس النواب، الأمر الذي يعني إعادة مشروع القانون إلى المربع الأول ومناقشته من قبل لجنة نيابية جديدة.

ويعني هذا التعطيل ايضا تأخير مشروع القانون لأكثر من 3 أشهر أخرى، وهذا بكل تأكيد لا تريده الحكومة ولا صندوق النقد الدولي الذي وضع بصمات على مشروع القانون أثناء مناقشته داخل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.

نظريا، يمكن للمجلس عقد ما يقرب من 5-6 جلسات قبل انتهاء الدورة، وقد يكون العدد المتوقع أقل من ذلك بكثير، وهنا يبرز سؤال جوهري وهو حول قدرة المجلس في إنهاء مناقشة مشروع الضريبة، وإحالته إلى الغرفة التشريعية الثانية (الأعيان)، خاصة أن المجلس استنفد 6 جلسات قبل أن يقر مشروع قانون استقلال القضاء الذي يضم مواد أقل، ولا يوجد ضده حراك شعبي وتفاوت في وجهات النظر كما هو حال مشروع قانون الضريبة.

قد تلجأ رئاسة المجلس بعد الأحد لعقد جلسات مكثفة، يوميا وصباحية ومسائية من أجل كسب الوقت، ولكن ذلك قد يكون نافعا ومفيدا إن توافر لدى سواد النواب الحرص على الانتهاء من مشروع القانون قبل نهاية الدورة الاستثنائية.

في البيت النيابي، هناك سيناريوهات مختلفة يتحدث عنها نواب حول المشروع، أولها ارتفاع وتيرة التخوفات من قبل نواب بعد فقدان جلسة الاربعاء الماضي، تشير إلى أن المجلس دخل في مناكفة مع الحكومة كردة فعل على "التقاعد"، وليس انتصارا للناس وللمواطنين، ورفضا لما يرتبه مشروع القانون من أعباء إضافية.

ولهذا بات فريق نيابي يدفع لحضور الجلسات والحرص عليها ولكن مع خلال إدخال تعديلات جوهرية تنعكس على الناس بشكل مباشر أملا بإعادة جزء من الاعتبار للصورة المهشمة التي ظهر فيها المجلس مؤخرا.

بالمقابل، فإن فريق نيابي يتحدث بشكل علني بأن الحكومة تريد إظهار حرصها على انتهاء مشروع القانون امام صندوق النقد الدولي، ولكنها في حقيقة الأمر تعرف يقينا أن المشروع لن يمر في الدورة الحالية، وبالتالي فإنها أعدت العدة لمشروع قانون آخر، ستعمل على تقديمه في الدورة العادية الثانية بعد أن تقوم بسحب الحالي، وهذا السيناريو يردده نواب باعتبار أن القانون الحالي لا يرضي "النهم" الضريبي لدى الحكومة، وإن ما أعدته يتضمن "نهما" ضريبيا أكثر وأوسع ويشمل قطاعات أكثر.

يرد نواب على السيناريو السابق بالقول، إن "هذا غير مقنع، وإن الحكومة ساهمت في تأخير فض الدورة الاستثنائية حتى اليوم الأخير المتبقي من عمر الدورة، وذلك حتى يمنح المجلس وقتا لإقرار مشروع القانون".

نواب يرون أن حرص "الصندوق" على القانون كان ظاهرا، والحكومة تعرف ذلك يقينا، وهي بالتالي لا تستطيع إشعار الصندوق بانها وقفت عائقا ولو بنسبة بسيطة أمام إقرار القانون بالشكل المراد.

صندوق النقد نظم حلقة نقاشية للبرلمانيين، نوابا وأعيانا، ناقش فيها موضوعات تتصل بدور الصندوق وتواصله مع البرلمانيين، والإطار الاقتصادي الكلي في بعثات الصندوق، والشفافية وإصلاح القطاع العام، والإصلاحات الرامية إلى تقوية القطاع الخاص.

والتقت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، قبل أيام، بمدير دائرة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي كرستينا كروستال، وتباحث الطرفان في مقترح للصندوق يتضمن إدخال نظام الفوترة مقابل مصاريف العلاج والتعليم.

وخلال اللقاء، اقترح الصندوق فكرة الحد الأدنى من الضريبة بدلا من وجود شرائح ضريبة الدخل، بحيث يتم اقتطاع نسبة من المبيعات.

تلك الجولات تشير لاهتمام الصندوق بمشروع قانون ضريبة الدخل بشكل أساسي، وحرصه على عدم إدخال تعديلات سلبية على مواد فيه، يعتبرها الصندوق أساسية ووسيلة لمعالجة ما يقول إنه خلل وتشوه يعاني منهما الاقتصاد الأردني.

يقول نواب، إن همّ صندوق النقد لا يتعلق بدراسة الآثار التي يمكن أن يخلفها قانون الضريبة على المواطن العادي، وانعكاسها سلبيا عليه، وإنما وحرصه هو إدراج تعديلات تتساوق مع رغباته، وشروطه للاقتصاد الأردني، ويعني تحقيقها إدامة رضا الصندوق عن إدارتنا الاقتصادية، ومواصلة سياسة ارتهاننا لتلك الرغبات، وارتفاع فاتورة ديوننا من دون أن ينعكس ذلك على جيب المواطن انتعاشا.

عمليا، مشروع قانون الضريبة سيكون عرضة لاحتمالين، أولهما أن ينهي مجلس النواب مناقشة مواده دون الانتهاء منها، وهذا معناه ترحيل المشروع للدورة العادية الثانية، وبالتالي انتظار انتخابات اللجان النيابية، وإعادة مناقشته من قبل اللجنة الجديدة مجددا، ما يعني وقتا أطول، وجهدا مضاعفا، ومقترحات جديدة ونقاشات مفتوحة وتأخيرا.

أما الاحتمال الثاني المتوقع فهو أن يكثّف المجلس النيابي من اجتماعاته ويقرّ مشروع القانون، ويرسله لغرفة التشريع الثانية (الأعيان)، بمعنى أن يصل إليها فقط، وبالتالي فإن مشروع القانون يقطع نصف المشوار تجاه إقراره ويكون قد خرج من بيت النواب، لإقراره وخاصة أن انتخابات اللجان في مجلس الأعيان، تتم بشكل أسرع وأسلس من النواب، وبالتالي فإن الأعيان سيتوفر لديهم فرصة لإقراره قبل نهاية العام الحالي.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا