سرايا - سرايا - فيما اجمع محللون سياسيون على ان العراق "عمليا وواقعيا بات مقسما تماما"، فقد دللوا على صحة رؤيتهم
بـ "وجود حكم ذاتي بكردستان" اضافة الى "اعلان دولة خلافة" وتمتع ست محافظات سنية بالاستقلالية الى حد ما.
وفي الوقت الذي اعتبر بعضهم ان "العراق الذي عرفناه منذ العشرينيات وحتى الآن، لم يعد قائما"، و "ربما يحتاج الى معجزة لكي يبقى قائما"، اكدوا انه على الصعيد الاقليمي والدولي، ما يزال الاعتراف بـ "العراق موحدا"، وان "هناك اجماعا على بقائه كذلك".
وشدد هؤلاء المحللون والخبراء في حديثهم لـ"لغد"، على ضرورة ايجاد توافق سياسي يأخذ بعين الاعتبار مشاركة وحقوق الجميع، لكي يتحقق هدف "ابقاء العراق موحدا".
المحلل والكاتب السياسي عريب الرنتاوي، يقر بأن العراق "واقعيا مقسم"، وانه بعد شهرين مما اسماه "اجتياح داعش للموصل"، فلا وجود لجهود حقيقية لمقاومة هذا التنظيم، لا من قبل اطراف دولية ولا الحكومة العراقية ولا المجتمع الدولي.
ووصف الرنتاوي المعارك الدائرة في العراق الآن، بـ "حرب استنزاف وتذكر بحروب اهلية حيث يكون كل طرف في منطقته".
وفيما اذا كنا سنرى نهاية لهذا الوضع ام لا، قال "ننتظر نتائج عملية سياسية، انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة عراقية جديدة وبعد ذلك نرى".
وبالنسبة للرنتاوي الذي يرأس مركز القدس للدراسات فإن اخطر ما في الأمر، هو" ان القوى السياسية السنية تتجه نحو الفيدرالية والأقاليم" ، وفيما لا يرى مشكلة بالنظام الفيدرالي كنظام سياسي، الا انه يعتبر انه "عندما يكون هذا النظام مبنيا على اسس مذهبية، يكون فعليا في مرحلة انتقالية للتقسيم، تماما كما يحصل في كردستان، التي لا ينقصها الا اعلان رسمي".
ويتابع "هذا السيناريو قائم بمحافظات غربية سنية، وهناك خشية واقعية على وحدة العراق، كما ان بعض الأطراف بدأت تتعامل مع الأمر كأنه واقعي وموجود على الأرض"، وختم الرنتاوي بالقول ان "العراق الذي عرفناه منذ العشرينيات وحتى الآن، يبدو انه لم يعد قائما وربما يحتاج الى معجزة لكي يبقى قائما".
ورغم انتخاب مرشح التحالف الكردستاني فؤاد معصوم رئيسا للجمهورية العراقية الخميس، خلفا للرئيس السابق جلال طالباني، وبعيد انتخاب رئيس جديد للبرلمان ايضا، مؤخرا، فإن "المشكلة الكبرى تبقى في الحكومة المركزية في بغداد"، وايجاد حكومة تشارك بها جميع الأطراف مع "لا مركزية تسمح لمكونات الشعب العراقي بالمشاركة وممارسة حقوقهم"، وفقا لأستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية حسن المومني.
ويصف الدكتور المومني، الوضع على الأرض في العراق بأنه "خطوط التماس بين فرقاء، اصبحت عمليا، خطوط تقسيم"، وبينما تتحدث الطروحات السياسية عن بقاء العراق موحدا"، فإن "الاتجاه يسير نحو الفيدرالية".
ويرى المومني الامور بأنها "تتجه نحو السلطة المركزية، علها تتنازل عن جزء من صلاحياتها وقوتها لصالح الأقاليم"، وفي هذا الصدد، بحسب المومني، "يجب ايجاد عملية سياسية شاملة تأخذ مطالب السنة والأكراد والشيعة وان يكون لهذه الأقاليم صوت مسموع لدى الحكومة المركزية".
وفي شرحه لما افرزته الأزمة الأخيرة في العراق، يعتقد المومني انها "اثبتت ان العراق مقسم عمليا، خصوصا مع وجود حكم ذاتي بكردستان وست محافظات سنية لها استقلالية الى حد ما، اضافة الى اعلان دولة خلافة عمليا"، الا انه على الصعيد الدولي" ما يزال الاعتراف بالعراق الموحد، وهناك اجماع على ان يبقى كذلك".
كما ان "هناك اجماعا على انه مقابل هذه الوحدة لا بد من توافق سياسي يأخذ بعين الاعتبار حقوق ومشاركة الجميع".
الباحث في شؤون الجماعات الاسلامية، حسن ابو هنية، يعتقد ان العراق بات مقسما على الصعيد الواقعي وليس القانوني، ويشير في هذا الشأن الى "مطالبات اقليم كردستان بالاستقلال والاعلان عن اجراء استفتاء على ذلك"، وهو الأمر الذي لو تم اقراره "فلن يلقى ترحابا من الأمم المتحدة او من الحكومة المركزية في العراق".
ويعتبر ابو هنية ان"العراق عمليا وواقعيا منقسم تماما، فهناك "منطقة كردية في الشمال، وسنية في الوسط، وشيعية بالجنوب"، ولا يوجد أي سلطة للحكومة المركزية على مناطق سنية او كردية، وانما على منطقتها الشيعية فقط.
وحول ماذا سيترتب على هذا، يرى ابو هنية انه ما يزال هناك طموحات للشيعة ولرئيس الوزراء نوري المالكي "بشكل شخصي"، بأن يعيد سيطرته على العراق.
وسيترتب على هذا التقسيم، برأيه "فقدان ايران لجزء من نفوذها في حالة العراق الكامل الموحد"، وتراجع نفوذها في المنطقة، فبعدما كان يمتد نفوذها من العراق وصولا الى لبنان، "فقد اصبحت مناطق فقط "في العراق تابعة لنفوذ ايران"، و"اجزاء من سورية فقط، مع سيطرة داعش على بقية المناطق".
وبخصوص امكانية ان يحدث التقسيم قانونيا، يقول ابوهنية ان هذا الأمر صعب، فهناك حالات استثنائية في التاريخ المعاصر جرى فيها تقسيم، مثل دولة جنوب السودان وتيمور الشرقية، والأمر يحتاج لموافقة منظومة الأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن واعضاؤه الخمسة الدائمون على التقسيم، ويصعب الحصول على موافقة دولية عليه.
واخيرا، فـ "على الصعيد الداخلي في العراق، وباستثناء الكرد، فإن الكثيرين من السنة يصرون على الوحدة، ولا يوجد اجماع حتى هذه اللحظة حول التقسيم، اما على الصعيد العربي فبعيد الربيع العربي "شاهدنا تقسيمات على الأرض، داخل دول مثل ليبيا واليمن، وهي ايضا تقسيمات غير قانونية".

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا