سرايا - سرايا - بحثت الهيئة العامة لجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني التحديات التي تواجه القطاع خاصة تلك التي تتعلق بأعباء القرارات الحكومية المتلاحقة، والتي تتعلق باشكاليات اجرائية وتنظيمية واخرى تشريعية.
واقرت الهيئة العامة خلال الاجتماع الذي عقد السبت الموافق 14 حزيران 2014 بمن حضر، عددا من القرارات والتي اهمها: اقرار التقرير المالي والاداري، وابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2013 وتعيين مدقق حسابات قانوني، وتفويض مجلس الادارة بشراء مكتب جديد للجمعية فرع اربد بعد اجراء الدراسات اللازمة.
كما وافقت الهيئة العامة على توصية بإعداد نظام مالي واداري للجمعية وتكليف مجلس الادارة بصياغته، اضافة الى تفويض مجلس الادارة القيام بحملات اعلامية تثقيفية والتي تتعلق بنشاطات الجمعية، وبدء الدراسات الفنية لتأسيس نادي للجمعية على طريق المطار.
ويضم مجلس الادارة: كمال العواملة رئيسا، نائب الرئيس نائل العبدلات، امين سر المجلس سمير حصوة، المسؤول المالي غالب الجعفري، مسؤول الدارسات والاعلام نضال الداود، مسؤول لجنة العضوية وائل الجمزاوي، مسؤول اللجنة الاجتماعية نمر اللوزي، مسؤول الاستثمار جميل ابو حجلة، رئيس لجنة ارتباط مكتب اربد زيد التميمي.
وقال رئيس مجلس الادارة كمال العواملة خلال اجتماع الهيئة العامة: "مجلس الادارة استطاع ان يحقق العديد من الانجازات في مجال الاستثمار السكاني وذلك بتعاون جميع اعضاء الجمعية ووقوفهم في مواجهة العديد من الجهات التي تعرقل الاستثمار في القطاع الذي يساهم في ايجاد تنمية مستدامة تعمل على دعم الاقتصاد الوطني والارتفاع به نحو النمو وايجاد المزيد من فرص العمل وتأمين السكن الملائم لجمعي شرائح المجتمع حسب قدراتهم ورغباتهم".
واضاف ان مجلس الادارة يتطلع الى تحقيق المزيد من الانجازات للقطاع ضمن خارطة طريق يتم صوغها اعتمادا على التحديات التي تواجه قطاع الاسكان من جهة ومتطبات الاقتصاد الوطني من جهة اخرى، بحيث تكون ضمن جداول زمنية مرحلية وبما يتلائم مع الرؤية الشمولية للملك عبدالله الثاني في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واكد العواملة، ان الجمعية ستلائم خطتها وخارطتها مع الخطة الاقتصادية العشرية التي وجه الملك الحكومة لصياغتها، حيث سيكون قطاع الاسكان حاضرا وبقوة في ابراز دور الشركات العاملة في الاسكان، حيث لن تألوا الجمعية جهدا في عقد المشاورات واللقاءات مع الوزراء المعنيين والجهات الرسمية وغير الرسمية لمعرفة ما هو المطلوب من الشركات خلال الفترة المقبلة، وايصال صوت القطاع ومطالبه، خاصة فيما يتعلق بانشاء مجلس اعلى للاسكان يضم جميع العاملين في القطاع.
وتعهد العواملة بأسم مجلس الادارة بمواصلة العمل لتخفيف الاعباء الحكومية على القطاع، بما يهدف بالنهاية الى توفير السكن للمواطن الاردني بتكلفة تتناسب مع دخله، وتتيح له ان يكون قادرا على ادامة البناء وتشغيله وصيانته.
وتأسست جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني في العام 1988 ويشكل عدد اعضائها حوالي 80 بالمئة من العاملين في القطاع.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا