سرايا - سرايا - استكملت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماع عقدته أمس الثلاثاء برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات مناقشة واقرار بعض مواد مشروع قانون القضاء الإداري لسنة 2014.
وقال النائب العودات ان اللجنة أقرت عددا من مواد المشروع بعد ان استمعت الى آراء ووجهات نظر عضوي اللجنة القانونية في مجلس الأعيان اسامة الملكاوي وعبد الشخانبة ورئيس المجلس القضائي هشام التل و وزير العدل بسام التلهوني ورئيس محكمة العدل العليا خليفة سليمان ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة ورئيس النيابة العامة الادراية باسل أبو عنزة وعدد من ذوي الاختصاص.
واشار الى ان حضور اعضاء اللجنة القانونية في مجلس الأعيان يؤكد العلاقة التكاملية ما بين المجلسين للخروج بالتشريع بدرجة عالية من الجودة.
وقال ان مشروع قانون القضاء الإداري لسنة 2014 جاء استجابة للتعديلات الدستورية التى جرت أخيرا وأخذت بعين الاعتبار مبدأ التقاضي على درجتين بحيث يشكل ضمانة لحقوق الافراد وحرياتهم من أن تمس أو تصادر عند قيام الإدارة بممارسة نشاطها الإداري، وفي مقدمتها إصدار القرارات الإدارية إذ ما اعتورها عيب يجعلها محلا للطعن او الإلغاء.
واشار الى ان المشروع تضمن النص على انشاء محكمة ادارية ابتدائية تشكل من ثلاثة قضاة ومحكمة ادارية عليا تشكل من خمسة قضاة كما اصبحت قرارات المحكمة الإدارية الابتدائية محلا للطعن امام المحكمة الادارية العليا وتنظر المحكمة العليا في الطعون من الناحيتين الموضوعية والقانونية.
كما نص القانون على معالجة القصور في التشريع المعمول به حاليا وقوننة الكثير من الاجتهادات التي استقر عليها قضاء محكمة العدل العليا واصبحت الآن جزءا من مشروع القانون.
وأوضح رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبدالمنعم العودات انه تم وفق مشروع القانون منح القاضي الإداري سلطة القضاء الكامل فيما يتعلق بالطعون المتعلقة في الزيادات السنوية والرواتب والعلاوات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين كما وسع القانون ولاية المحكمة بشأن طعون الموظفين بأن اضاف الى القانون الحالي طعون الموظفين بقرار التكليف.
ولفت الى أن مشروع القانون سلب صلاحية القضاء الاداري في الفصل بدستورية القوانين والانظمة بنوعيها المستقلة والتنفيذية مع اعطاء القضاء الإداري صلاحية الرقابة على مشروعية الانظمة التنفيذية في حال صدورها بالمخالفة لأحكام القانون الذي صدر بمقتضاه.
كما جعل القانون جزاء مخالفة القانون للنظام، هو الإلغاء وليس وقف العمل به كما هو الحال في القانون الحالي وان كان إلغاء و وقف العمل يتساويان من الناحية العملية.
الى ذلك اقرت ذات اللجنة في اجتماع منفصل مشروع القانون المعدل لقانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 2013.
وقال العودات ان اللجنة تسعى من خلال اقرارها لمشروع القانون الى الوصول الى قانون عصري يعالج جميع الثغرات التي من شأنها تحقيق التوازن والعدالة والمحافظة على مكتسبات النقابة ورفع سوية المهنة في ظل التزايد المستمر في أعداد المحامين.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا