سرايا - سرايا - اقرت اللجنة القانونية النيابية مواد المشروع المعدل للنظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2014 خلال اجتماعها الذي عقدته امس برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات.
وقال النائب العودات ان الحاجة الماسه لآلية العمل المعمول بها في المجلس استدعت اجراء مراجعة شاملة لبعض مواد النظام الداخلي بهدف ضبط آلية عمل المجلس وتمكينه من القيام بمهامه.
وأضاف ان اللجنة أجرت تعديلات تضمنت انتخاب النائب الأول والثاني للرئيس بالطريقة التي ينتخب فيها رئيس المجلس والفصل بين الصلاحيات التي كانت مشتركه ما بين المكتب الدائم والمكتب التنفيذي.
واشار العودات الى انه تم اختصار الوقت بحيث لا يسمح لاي عضو بالمناقشة الا لمن تقدم باقتراحات خطية على النص الأصلي او على قرار اللجنة ودمج بعض اللجان في لجنة واحده اختصارا للوقت ولتشابهها في المهام المنوط بعملها ومعالجة بعض المواد المتعلقة في حضور وغياب النواب لجلسات المجلس ولجانه الدائمة.
واكد العودات ان اللجنة أقرت عقوبة مالية على النواب المتغيبين عن اجتماعات اللجان والجلسات.
وبين أنه تم دمج 3 لجان دائمة ليصبح عدد الجان الدائمة 17 لجنة وهي النظام والسلوك مع النزاهة والشفافية، ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان مع لجنة المراة وشؤون الاسرة وكذلك دمج لجنة الخدمات العامة والنقل مع لجنة السياحة والاثار.
الى ذلك واصلت ذات اللجنة الاستماع لاحد الشهود المتعلقة في مجريات التحقيق في قضية بيع اراضي بمنطقة البحر الميت.
وقال العودات انه تم الاستماع لاحد الوزراء كشاهد في ملف القضية مبينا انه سيتم استدعاء شهود آخرين خلال اجتماعها المقبل للإطلاع على الوقائع والأدلة حول القضية. وفضل العودات عدم تحديد هوية الوزير الذي استعمت اللجنة لشهاداته سواء كان عاملا أم سابقا، حفاظا على سرية التحقيق بحسب رائه.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا