سرايا -

سرايا - بترا - اكد جلالة الملك عبد الله الثاني ان السياسات العامة لن تكون رهينة للاشاعات والجهل وان استعمال هذه الاشاعات لاعاقة مسيرتنا نحوالتقدم امر غير مقبول اطلاقا.

وقال جلالته اذا كان لدى اي شخص برهان على تصرف خاطئ مقصود فليعلن عن ذلك، فابوابنا مفتوحة دائما ونرحب بالنقد ونشجع عليه عندما يتصل بمبدأ الشفافية.

واكد جلالته في مقابلة شاملة مع وكالة الانباء الاردنية اجراها الزميل رمضان الرواشدة انني عملت كما عمل المغفور له الراحل الكبير والدي من قبلي بجد كبير للترويج للاردن كمقصد استثماري وانه لدي رؤية للمستقبل واريد للاردن ان يكون البلد الاكثر تقدما في العالم وان يكون منفتحا على العالم بغير خوف او وجل، مشددا جلالته على ان الاستثمار يجب ان لا يكون على حساب الشفافية.

وقال جلالته موجها حديثه للحكومة: ان رسالتي لكم ان امامكم تحديات لم تتم مواجهتها من قبل الحكومات السابقة وامامكم في الوقت ذاته فرص لم تتح من قبل .

واضاف استمعموا الى ما يقوله المهنيون والخبراء وتجاهلوا الاشاعات والثرثرة ودائما تواصلوا بوضوع وشفافية مع المواطنين.

وقال جلالته انني فخور بانجازاتنا فالاردن حقق تقدما كبيرا خلال السنوات الماضية وان انكار ذلك جريمة بحق الوطن.

وشدد جلالته على انه من موقعي كقائد لهذا الوطن فانني اعتبر ان الاولوية بالنسبة لي هي حماية وصيانة الدستور والتاكد بان السلطات الثلاث تلتزم به حرفيا.

وفي معرض اجابته حول ما شهدته الاسابيع الماضية من اشاعات وافتراءات حول بعض الا جراءات الحكومية قال جلالته ان نقد السياسات الحكومية في الاوقات الصعبة واستعمال هذا من اجل اجندة معينة لمجموعة من الناس امر مقبول ولكن استعمال الاكاذيب المكشوفة والاشاعات الصبيانية لاعاقة مسيرتنا نحو التقدم امر غير مقبول على الاطلاق.

واكد جلالة الملك عبدالله الثاني ان الاردن وطن غني بعشائره التي كانت وستظل بعون الله الركيزة والعامود والسند الاساسي لمتانته وصموده واستقراره ونهضته، فنحن بلد سيادة القانون وتكافؤ الفرص والعدل والمساواة بلد المؤسسات الذي يحميه الدستور وقواتنا المسلحة الباسلة واجهزتنا الامنية التي نفاخر بها العالم.

وقال جلالته انني اتشرف بالانتساب الى عائلة هاشمية نأت دائما بنفسها عن الاشاعات والكلام غير المسؤول الذي لا نعيره اهتمامنا وفيما يلي النص الكامل لحديث جلالته: سؤال 1) أمرتم جلالة الملك بأن نتناول كافة المواضيع بصراحة وشفافية خاصة حول القضايا التي تثير جدلا وتنتشر في أوساط النخب الأردنية، لذا أعتذر سلفا إذا ما كانت بعض الأسئلة خارج السياق وغير ملائمة، ولكنني أريد أن أنفذ تعليماتكم وأوامركم بأن أكون بمنتهى الصراحة.

جواب) هذا يلائمني تماما، وكما ذكرت أنا الذي طلبت منكم أن تكون هذه المقابلة بمنتهى الصراحة، وأريد أن أتناول بعض القضايا المثيرة للجدل لكي نتجاوزها ونمضي قدما لبناء مستقبل أردني زاهر وكما أقول دائما ليس لدينا ما نخفيه في الأردن.

سؤال2) إذا كنتم جلالتكم أمرتم أن أتناول في أسئلتي وبمنتهى الصراحة المواضيع المثيرة للجدل وهو أمر غير مألوف، إذا جاز لي السؤال لماذا هذا الطلب الآن؟ جواب) لأن بلدنا اليوم يواجه تحديات هائلة وفي الوقت نفسه أمامنا فرص كبيرة لم تكن متاحة لنا من قبل، فرص يمكن أن تساعدنا في حل بعض المشاكل التي نعاني منها منذ فترة طويلة، وتساعد أيضا في التخلص من آثار وتداعيات هذه المشاكل نهائيا.

ولكن من الأهمية بمكان أن نقوم على الأقل بجهد مخلص لفهم مستوى التحديات والفرص، دون اللجوء إلى السلبيات، والإشاعات، واغتيال الشخصية، والطروحات والأقوال العاطفية.

إنني اشعر بصدمة وبخيبة أمل كبيرة بسبب المستوى المتدني للجدل الدائر في بعض الأوساط النخبوية والإعلامية.

ولقد تعودت طوال حياتي على سماع الشائعات التي تطلق عليّ وعلى أسرتنا وعلى الأردن، ولكنني أشعر اليوم أن الشائعات التي تطلق أصبحت تؤثر سلبياً على مستقبل الأردن، وببساطة لا يمكنني أن التزم الصمت.

سؤال3) ما هي التحديات والفرص الماثلة كما ترونها جلالتكم ؟ جواب) هناك ثلاثة تحديات رئيسية: الأسعار، الأسعار، الأسعار.

وبالطبع لدينا تحديات رئيسية أخرى مثل البطالة، والفقر، والمديونية، ولكن من الإنصاف أن نقول أن الأسعار المرتفعة هي التي تشغل بال كل واحد منا.

ففي كل يوم، تظل الأسعار قضية تستحوذ على تفكيري، وتقلقني كثيراً لما تمثله من تحد هائل لغالبية الأردنيين، وتثقل كاهلهم.

وحيثما ذهبت، أتشاور مع الخبراء لمساعدتي في التوصل إلى إجابات وحلول وقد تحدثت إلى الخبراء المحليين والخبراء العالميين، من الدول النامية والدول المتقدمة، ومن مختلف المدارس الفكرية، من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين.

والإجابات جميعها متشابهة.

فهذه مشكلة يعاني منها العالم بأجمعه، والعالم النامي الذي نشكل جزءا منه هو الذي تلقى الضربة الأشد والأقسى.

وليس هناك حكومة في العالم حسب علمي تمكنت من إيجاد الحل المناسب في المدى القصير لحماية مواطنيها وتحصينهم في وجه الأسعار المرتفعة، وأي شخص يقول عكس هذا فهو غير منصف في قوله.

ولكن هناك إجراءات على الحكومات أن تقوم بها على المدى القصير لتخفيف تأثير الأسعار.

وهنا في الأردن فقد بدأت الحكومة بتنفيذ حزمة من الإجراءات التي تحمي المواطن من تداعيات غلاء المعيشة، من خلال زيادة رواتب موظفي ومتقاعدي القطاع العام المدني والعسكري، وتشجيع القطاع الخاص على القيام بذلك أيضا.

وتم توسيع شريحة المنتفعين من المعونة الوطنية، وزيادة نصيب الفرد الفقير من المعونة شهريا لمساعدته على تجاوز تحديات غلاء المعيشة، وتوفير الحوافز لتشجيع الشباب على العمل والإنتاج، وانطلقنا في تنفيذ برنامج إسكان كبير مدعوم، هو برنامج سكن كريم لعيش كريم، وقدمنا الدعم المالي لصناديق الإسكان العسكرية وصناديق إسكان المعلمين، ووفرنا آلاف المساكن للأسر الفقيرة، لمجابهة الكلفة المرتفعة للعقار، وقامت الحكومة بالتدخل في السوق لدفع أسعار السلع الأساسية إلى الإنخفاض إلى أقصى حد ممكن، من خلال دعم بعض السلع بصورة مباشرة، وتخفيض الرسوم والضرائب على السلع الأخرى، وبيع المواد التموينية بسعر الكلفة في المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية، وزيادة فروعها في المدن والقرى والبادية، إضافة إلى فتح الأسواق الشعبية.

وأنا أول من يعترف بأن هذا ما زال ليس كافيا وأننا بحاجة إلى القيام بالمزيد، وسنقوم بعمل المزيد، إن شاء الله.

أما على المدى المتوسط والمدى الطويل، فإن جميع الخبراء يتفقون بأن جزءا كبيرا من حل مشكلاتنا يتمثل في قدرتنا على تشجيع الاستثمار: المحلي منه والأجنبي.

وهذا يساعد على خفض نسبة الفقر وتوفير فرص العمل للشباب الذين هم الأمل والرجاء حاضراً ومستقبلاً.

ولذلك وانطلاقاً من حرصنا على توزيع مكتسبات التنمية على مناطق المملكة المختلفة، فقد أوعزنا بتأسيس العديد من المناطق التنموية الاقتصادية في كل من العقبة ومعان والمفرق واربد، بحيث تعكس النشاطات الاقتصادية التي سيتم تأسيسها في هذه المناطق المزايا التنافسية لها.

إن نهج تشجيع الاستثمار الأهلي الوطني والأجنبي ليس وصفة جديدة أو سرية، فجميع الدول المتقدمة والمزدهرة لديها مواقف وتوجهات منفتحة ومشجعة تجاه الاستثمار الخاص.

حتى أنه في العديد من الدول المتقدمة نجد أن الاستثمار فيها أسهل من الحصول على تأشيرة لزيارتها.

وفي هذا المجال توجد اليوم فرص هائلة يمكن أن يستفيد الأردن منها.

وبالرغم من أننا نعاني، مثل معظم الدول في ارجاء العالم، من مشكلة ارتفاع الأسعار، فإننا في الواقع في وضع أفضل بكثير من العديد من بلدان العالم والتي لها موارد طبيعية أكثر مما لدينا.

فنحن لدينا علاقات قوية مع إخواننا في دول الخليج التي تشهد طفرة مالية نتيجة لارتفاع أسعار النفط، ومثلما كان الراحل الكبير والدي المغفور له بإذن الله، حريصاً عليها قبلي، فإنني أبذل الجهد الكبير لترسيخ علاقات أخوية حميمة مع جميع الدول العربية، وخاصة دول الخليج.

والحمد لله لمسنا بشكل جدي الرغبة القوية لدى أشقائنا في الخليج، لمساعدة الأردن، وأنا فخور وشاكر لهم بهذا.

وبخلاف الوضع خلال السنوات الماضية عندما كانت أسعار النفط منخفضة ، فإن لدى أشقائنا في الخليج اليوم إمكانات كبيرة ونية صادقة وإرادة مخلصة لمساعدتنا.

وليس هناك شك في أنهم يقدمون المساعدات الاقتصادية للموازنة العامة، وخاصة المملكة العربية السعودية الشقيقة التي وقفت إلى جانبنا خلال السنوات الماضية وقفة مشرفة.

وعلاوة على ذلك فإن بإمكان الأشقاء في الخليج العربي مساعدتنا أضعافا مضاعفة من خلال الاستثمار.

واريد لكل أردني أن يتفهم حجم هذه الفرصة وضخامتها، وبعض الخبراء يقولون أن سرعة تكوين الثروات في الخليج العربي ليس لها نظير في التاريخ.

وإذا لم نبذل أقصى جهدنا لمحاولة الاستفادة من هذه الطفرة الاقتصادية النادرة الحدوث، فسنكون قد خسرنا الكثير وقصرنا في استغلال الفرص لتطوير بلدنا وتحديثه.

ولا أحد يعلم كم ستستمر هذه الطفرة، بعضهم يقدّر استمرارها لمدة 3-5 سنوات، وآخرون يرون أنها ستستمر لمدة 10 -20 عاما.

وما اريد قوله أن من الحكمة التصرف وكأن هذه الطفرة ستنتهي في الأسبوع القادم.

وإذا لم نتمكن من استثمار هذه الفرصة لجذب الاستثمارات الخليجية إلى الأردن، فإن الآخرين سيقومون بذلك وحتما لن ينتظرنا أحد.

سؤال 4) ربما عندما يتصل الأمر باستراتيجية الحكومة لتشجيع الاستثمار، فإن جزءا من الجدل يدور حول بيع الأراضي الحكومية للمستثمرين من القطاع الخاص.

في رأي جلالتكم هل هذا شيء من الملائم أن تقوم به الحكومة؟.

جواب) الإجابة البسيطة هي نعم، ولكن بعد التمحيص الدقيق والدراسة الوافية.

إن خلفيتي العسكرية تحتم علي بان تكون أول ردة فعل لي هي حماية الملكية العامة.

ولقد استمعت بعناية شديدة لبعض الأقوال المغرقة في العاطفية ضد بيع الأراضي الحكومية.

ويريدون مني أن استعمل سلطاتي لمنع الحكومة من بيع أي من أراضيها.

وأنا شخصيا قرأت الكثير عن هذه القضية وتشاورت مع العديد من الخبراء، وأهم من ذلك كله، نظرت في كيفية تعامل الدول في أرجاء العالم مع هذه القضية.

إن بيع أملاك الحكومة، بما في ذلك الأراضي، ممارسة شائعة في أنحاء العالم.

وهناك أمثلة كثيرة حول متى يجب عرض أراضي الحكومة للبيع، وسأتحدث عنها فيما بعد.

إن الأرض هي أحد عوامل الإنتاج التي تستخدم في دول العالم كافة، وفي مختلف العصور، للتطوير والتحديث وبناء مستقبل الأجيال القادمة، وأنا اعتقد أن استثمار جزء من الأراضي الحكومية سواء بالبيع أو التأجير أو المشاركة، هو أحد الخيارات الشرعية المتاحة للحكومة، ما دامت العوائد تستثمر من اجل الصالح العام، ومن أجل مصلحة الأجيال القادمة.

وكي تتمكن من القيام بهذا، يمكنها إما أن تزيد الضرائب، أو تحصل على قروض، أو تبيع بعض الأصول الحكومية.

وهذا هو النهج الذي تتبعه الحكومات في أرجاء العالم في عملها، فهي تلجأ عادة إلى الجمع بين هذه الأساليب الثلاثة.

وعدم السماح للأردن باستعمال مصدر أساسي للتمويل الحكومي تستعمله جميع الحكومات، يضعنا في موقف ضعيف.

وعلى سبيل المثال، فإن بيع اراضي الخزينة لتسديد الديون الخارجية، وهو ما قامت به الحكومة مؤخرا، أنقذ الأجيال الحالية والقادمة من دفع فوائد عالية على الدين وجعل تصنيف الأردن المتصل بالدين أكثر جذبا للاستثمارات العالمية.

ومرة ثانية أود أن أذكّر الجميع بأننا سددنا جزءا كبيرا من ديوننا هذا العام بلغ 2.

4 مليار دولار، وترتب على ذلك انخفاض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 46% إلى 29%).

وهذا استعمال شرعي لبيع الأراضي، والحكومات في ارجاء العالم تقوم به طوال الوقت.

وبيع أراضي الحكومة لبناء مدرسة أو مستشفى لخدمة أجيال عديدة قادمة هو بالطبع خيار شرعي آخر.

وأيضا، فإن توفير الأراضي الحكومية للاستثمار الخاص لخلق الوظائف والمساعدة في تخفيض معدلات الفقر هو أيضا استعمال شرعي.

وعلى سبيل المثال، السماح للقطاع الخاص ببناء الفنادق على الأراضي الحكومية في البحر الميت والعقبة وأي مكان آخر في الأردن لتشجيع السياحة وخلق الوظائف هو أمر يجب أن يكون موضع ترحيب من قبلنا.

فغالبا ما تقدم الحكومات للمستثمرين الأرض بأسعار مدعومة لجذبهم إلى مناطق لا تشكل جذبا لهم دون هذا الدعم.

إضافة إلى ذلك، فإن الحكومات لتأكيد رهاناتها وتشجيع المستثمرين، فإنها أحيانا تدخل في مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص لتطوير الأراضي الحكومية.

وهو أسلوب استعمل بصورة مكثفة وبنجاح في الأردن، في العبدلي والزرقاء والعقبة.

وعندما تبيع الحكومة الأرض إلى مستثمرين أردنيين أو عرب أو أجانب، فالسيادة الأردنية باقية عليها، ولن تغادر هذه الأرض حدود وخارطة الوطن.

ولنتذكر أن الحكومة مثلما تبيع الأرض، يمكنها أيضا شراءها واستملاكها.

وإذا ما رأت الحكومة في المستقبل ذلك مناسبا، فلديها سلطات واسعة لشراء ما ترى أنه مناسب من الأراضي للمصلحة العامة، ما دامت تقوم بدفع التعويض العادل لمالك الأرض وحسب القوانين المرعية.

والحكومات في ارجاء العالم تقوم بذلك طوال الوقت.

وأنا أقول هذا لأن البعض يصورون بيع الحكومة لما لديها من أصول على أنه قرار وسيناريو مشؤوم لا رجعة فيهما، بينما في الواقع أن الحكومة لديها خيارات عديدة في الحاضر وفي المستقبل، وهذه الخيارات تتبناها الحكومات في العالم يومياً.

وبالمقارنة مع الدول الأخرى، فنحن في الأردن لدينا نسبة كبيرة من الأرض مملوكة من قبل خزينة الدولة تقدر بحوالي 80% من مجموع مساحة المملكة، وهذا يعتبر نس

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا