سرايا -

سرايا - قضت محكمة الجنايات الكبرى امس بوضع متهم بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة (10) سنوات بعد تجريمه بتهمة جناية القتل العمد ، مخفضة العقوبة الصادرة بحقه من الاعدام شنقا حتى الموت نظرا لاسقاط الحق الشخصي عنه ، الامر الذي تعتبره هيئة المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية.

وقضت هيئة المحكمة بوضع متهم اخر بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة (15) سنة بعد تجريمه بتهمة جناية التحريض على القتل.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها هيئة محكمة الجنايات الكبرى برئاسة القاضي الدكتور نايف السمارات وعضوية القاضيين طلال العقرباوي وهاني الصهيبا وبحضور ممثل النيابة العامة مدعي عام المحكمة القاضي انور ابوعيد ووكلاء الدفاع عن المتهمين.

وتتلخص وقائع القضية بان المتهم الاول اقدم على قتل شقيقته عام 2008 بطعنها عدة طعنات في مختلف انحاء جسدها مما ادى الى وفاتها على الفور مع سبق الاصرار والترصد وذلك على اثر علاقة ما بين المغدورة والمتهم الاخر "المحرض".

وبعد ان تزوجت المغدورة من شخص اخر اعترف "المحرض" لشقيقها المتهم الاول بأنه تزوجها زواجا عرفيا وأخذ يبتز شقيقها "المتهم الاول" ويأخذ منه نقودا مقابل ذلك ، ونتيجة تأثير "المحرض" أقدم المتهم الاول على قتل شقيقته.

عن الدستور

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا