سرايا -

سرايا - عصام مبيضين - كشفت مصادر خاصة جدا  ان الحكومة التي   اتخذت استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سلسلة قرارات اقتصادية مؤلمة يوم الخميس الماضي، سوف تستمر في هذه السياسة على مراحل زمنية متباعدة وبشكل جرعات حتى يسهل هضم المواطنين لها دون   توترات•

وقالت المصادر ان ما هو مخبأ في ادراج الحكومة في الدوار الرابع صعب جدا، خاصة بعد عودة   الحكومة الى الاستدانة من الخارج   والارتماء في احضان وصفات صندوق النقد والبنك الدولي التي يعتبر تنفيذها بوابة لفتح باب القروض من الجهات الدولية •

وكانت الحزمة   الاولى المؤلمة قد شملت فرض ضريبة مقدارها 24% على البنزين 95 اوكتان، و18% على البنزين العادي 90 اوكتان رغم انه يتم بموجب آليات التسعير المعمول بها حاليا، استيفاء ضرائب على البنزين هي 6 % ضريبة على مادة البنزين الخالي من الرصاص (أوكتان 95) لصالح البلديات، و16 % ضريبة مبيعات على السعر النهائي للمستهلك• أما آلية تسعير البنزين (أوكتان 90)، فإن الحكومة تستوفي 6 % لرسوم البلديات و4 % ضريبة مبيعات، وهذه الضرائب والرسوم سارية المفعول ويعمل بها قبل أن تصدر القرارات الجديدة•

وقالت مصادر مطلعة ان سلسلة القرارات المؤلمة الاخيرة جاءت استجابة لاقتراحات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذين يقدمان اقتراحاتهما اللاشعبية لكل الدول التي تمر بأزمات مالية خانقة   واخرها اليونان •

وتخشى المصادر ان تلجأ الحكومة الى التفكير في تخفيض رواتب الموظفين، وتقول انه رغم النفي الحكومي   بوجود هكذا توجه فإن مؤشرات تخفيض رواتب الوزراء بنسبة 20 بالمئة ووضعها في صندوق الخير في وزارة التنمية الاجتماعية، وبعدها الغاء رواتب وامتيازات النواب، تعطي دلالات ومؤشرات الى ان موضوع الموظفين ربما يكون خياراً اخر مستقبلا ضمن مقولة "اخر العلاج الكي •

ولفتت المصادر الى ان طرح موضوع تخفيض رواتب الموظفين   كاقتراح قد طبق   في بعض الدول التي تمر حاليا بأزمات خانقة خصوصا دول الاتحاد الأوروبي نتيجة ارتفاع مديونيتها، ما يدفعها لإجراءات تقشفية أبرزها تخفيض الرواتب بهدف ضبط نفقاتها•

وكانت قد حصلت في كواليس الحكومة مناقشات موسعة حول توصيات جهات دولية تدعو لتحرير سعر اسطوانة الغاز والغاء دعم الاعلاف، لكن جهات في الحكومة اقترحت الإبقاء على الدعم المقدم لاسطوانة الغاز والتعامل معه كخط احمر لدواعي خطورة الموضوع شعبياً، رغم ان هذا الدعم بلغ 22 مليون دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، كما أقرت تخصيص 50 مليون دينار إضافية لاستكمال دعم اسطوانة الغاز للسنة المالية الحالية، ليصبح مجموع الدعم 75 مليون دينار•

ومن جملة التوصيات الاقتصادية المنتظر تحولها الى قرارات مؤلمة، هناك توصيات بزيادة الإيرادات الضريبية من خلال فرض ضريبة جزئية على معظم الأرباح الرأسمالية، وضريبة عن المتاجرة بالأصول الثابتة، والغاء الإعفاء الممنوح لمادتي الاسمنت والحديد وإخضاعهما للضريبة، وزيادة معدل الضريبة المقطوعة على الفائدة من 5 الى 7 بالمئة لغير المقيمين

ايضاً من المتوقع الموافقة على توصية رفع اسعار الكهرباء على مختلف الشرائح قريبا بعدالخسائر الكبيرة في هذا القطاع حيث سيكون قرار الرفع خارج حزمة القرارات التى ستصدرقريبا او انه سيتزامن معها •  

وفي هذا السياق ستقوم الحكومة بايقاف كل عمليات الاستملاك لحين صدور قانون استملاك مؤقت جديد بهدف وقف الهدر في المال العام والتشدد بمنع التوظيف في القطاع الحكومي في كافة المجالات حتى في عمال المياومة   واقتصاره على الصحة والتربية والتعليم فقط•

واكدت المصادر ان تدني القدرات الشرائية للمواطنين نتيجة لارتفاع الاسعار وزيادة معدلات التضخم مقابل استقرار الدخول وعدم تناسب زيادة الرواتب مع اعباء المعيشة لن تكون عوائق امام هذة القرارات المنتظرة في الاوقات القادمة•

   وقدرت مصادر اقتصادية المبالغ التي ستجنيها حكومة الرفاعي هذا العام من جراء فرض ضرائب جديدة بنحو 220 مليون دينار، وهذا المبلغ يوازي ما ستفقده الخزينة جراء تخفيضات ضريبة الدخل على القطاعات الاقتصادية بما فيها البنوك والشركات المالية وغيرها•

وقال اقتصاديون"   (...)   ان هذه القرارات تترافق مع قانون الضريبة الجديد، حيث اصبحت الجباية الاسلوب الاسهل امام الحكومة لتعزيز ايراداتها وتوفير النفقات لخططها وبرامجها وتعويض التراجع الحاصل في المساعدات والمنح الخارجية وانخفاض العائدات الضريبية بسبب انخفاض ارباح الشركات وكذلك الوصول الى عجز مالي في الموازنة ضمن الحدود المستهدفة وكنسبة معقولة من الناتج المحلي الاجمالي•

اللافت للنظر انه رغم ازمة عجز الموازنة الذي وصل الى مليار ومائتي مليون دينار، فإن مجلس الوزراء قرر إعفاء شركة اجنبية من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية، وتقسيط رسوم نقل الملكية على الأجانب الراغبين في شراء وحدات سكنية في مشروع العبدلي، وإعفاء الشركات المستثمرة من الرسوم الجمركية على جميع السلع التي يتم شراؤها أو استيرادها، وإعفاء جميع العاملين الذين سيعملون في تلك المشاريع من ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية•

من باب التذكير فان الايرادات الضريبية التي تحققت خلال الاحد عشر شهرا الاولى من العام الماضي بلغت 2658.7 مليون دينار منها 727.8 مليون دينار حصيلة الضرائب على الدخل والارباح و1538.5 مليون دينار عائدات ضريبة المبيعات على السلع• والخدمات و264.3 مليون دينار الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية ويقع ضمنها الرسوم والغرامات الجمركية

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا