الحكومة لم تمس السلع الأساسية المعفاة من الضرائب والرسوم .. و سنستمر في دعم الخبز واسطوانة الغاز

22-06-2010 04:00 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا -

سرايا - قال د. محمد أبو حمور في معرض رده على سؤال حول مدى فرض ضرائب على السلع الأساسية أو إلغاء الإعفاءات الممنوحة لهذه السلع بان البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي تضمن التزام الحكومة بإعفاء السلع الأساسية الاستهلاكية (الحليب، الأجبان، الحمص، العدس، الشاي، الحنطة، الأرز، رقائق الذرة، الذرة الصفراء، زيت النخيل، السكر، الشعيرية) من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات بهدف المساهمة في تخفيض أسعار هذه السلع في السوق المحلي للمواطنين وذلك على الرغم من أن هذا الإعفاء سيكلف الخزينة العامة حسب فرضيات الموازنة حوالي (70) مليون دينار.

هذا بالإضافة إلى وجود دعم مباشر من الخزينة العامة إلى مادة الخبز الذي سيبلغ لعام 2010 بحوالي (100) مليون دينار والدعم الذي سوف تتحمله الخزينة نتيجة استمرار تثبيت سعر اسطوانة الغاز المقدر بحوالي (72) مليون دينار وذلك لان تحرير اسطوانة الغاز يلحق الضرر بمستوى معيشة المواطنين من الفئات الفقيرة والطبقة الوسطى الأمر الذي رتب استمرار الحكومة لدعم اسطوانة الغاز حوالي (3) دنانير لكل اسطوانة.

وبين د. محمد أبو حمور بان السلع التي تم زيادة الضريبة الخاصة عليها ضمن إجراءات تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي تنحصر بمادتي المشروبات الكحولية والسجائر. وأوضح د. محمد أبو حمور بان الإجراءات المتخذة من الحكومة والتي اعتمدت استمرار إعفاء السلع الأساسية وعدم فرض أو زيادة الضرائب على السلع باستثناء المشروبات الكحولية والسجائر وذلك بهدف استقرار أسعار هذه السلع في السوق المحلي وعدم ترتيب أي زيادة في أسعارها.

كما أشار د. محمد أبو حمور إلى أن الإعفاء من ضريبة المبيعات لا ينحصر بـ (12) سلعة أساسية التي تم إعفاءها في عام 2008 وإنما هنالك (32) سلعة أساسية معفاة من ضريبة المبيعات منها زيت الزيتون، الخبز والطاقة الكهربائية ووجبات المطاعم الشعبية غير المصنفة، إضافة إلى ذلك فان هنالك (31) خدمة ضرورية للمواطنين معفاة من ضريبة المبيعات منها توزيع الكهرباء والنقل البري والنقل الجوي والتعليم والتأمين الطبي والتدريب بالإضافة إلى تخفيض ضريبة المبيعات من (16%) إلى (4%) للسلع الضرورية والتي يزيد عددها عن (80) سلعة وذلك لتحسين مستوى معيشة ذوي الدخل المحدود والمتدني وتوسيع الطبقة الوسطى وحماية الفئات الفقيرة وتمكين هذه الفئات من الحصول على السلع الأساسية والسلع الضرورية الاستهلاكية بكلفة اقل.

وأضاف د. محمد أبو حمور بان قرار الحكومة زيادة إعفاء الشقق من (120)م2 إلى (150)م2 بالإضافة إلى إعفاء (50%) من رسوم التسجيل عن المساحة التي تزيد عن (150)م2 الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء مؤخراً سواء كان الشراء من شركة أو شخص طبيعي سوف يرتب تخفيض كلفة امتلاك المواطن الأردني للشقة بحوالي (2000 – 3000) دينار لكل شقة الأمر الذي سيؤدي إلى تنشيط حركة قطاع العقارات والقطاعات التشغيلية المرتبطة بهذا القطاع.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا

طباعة

المشاهدات: 15803


1 -	ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.	22-06-2010 04:00 PM سرايا
لا يوجد تعليقات