سرايا -

ضريبة بنزين ... ضريبة مكالمات خلوية ...  ضريبة مواد غير أساسية ... ضريبة تنفس ... ضريبة الضريبة ... سياسة جديدة قديمة تتخذها الحكومة اليوم بسعيها المفرط و الواضح و الصريح لإفراغ جيوب الأردنيين ،   نهج رسخته الحكومة بالبحث عن كل السبل و الوسائل التي من شأنها إبقاء كل الأردنيين منشغلين فقط بقوت يومهم دون التفكير أو التدقيق بما يحصل في محيطهم و من حولهم .

لقد وقف الشعب الأردني حائرا أمام قرار حكومي غريب جملة و تفصيلا ... أمام قرار لم يكشف الا زيف ادعاءات الحكومة حول نهج الشفافية التي تبنته لحظة تشكيلها ، فما أن أعلنت الحكومة عن فرض ضريبة جديدة على البنزين و المشتقات النفطية حتى أعلنت و في ذات اللحظة تخفيض أسعار المشتقات النفطية بنسبة مريحة لآذان المواطنين ، و منهكة على المدى القريب لجيوبهم  مستنزفة بكل المقاييس أموالهم .

فالنهج الحكومي المتبع هذه الأيام بات معروفا لدى الصغير قبل الكبير .. سعي و دراسة مستفيضة للسبل الممكنة و الطرق المشروعة و غير المشروعة التي من شأنها فتح الباب أما الحكومة لفرض ضرائب جديدة على كل أردني في الداخل و الخارج و بحث و تمحيص عن كل ما من شأنه استنزاف جيوب المواطنين .

إن القرار الحكومي الأخير بفرض ضريبة على المشتقات النفطية و زيادة أسعار المياه و فرض ضريبة على المكالمات الخلوية إضافة الى ضرائب من هنا و هناك على سلع عدتها الحكومة غير أساسية لهو تطبيق واضح لنهج إفراغ الجيوب لإفراغ العقول ... و هو الطريقة الوحيدة التي ارتأت لها الحكومة لإبقاء الشغل الشاغل لكل أردني يعيش على تراب الأردن البحث عن لقمة العيش و السعي لتوفير العيش الكريم لأبناءه و أسرته و هوالأمر الذي بات صعب المنال لمعظم الأردنيين ، فليس من المبرر أبدا رفع أسعار المياه و الادعاء بأن هذا الرفع جاء لتخفيض استهلاك مياه ثالث أفقر دولة استهلاكا للمياه في العالم – الأردن  - و تبرير مثل هذا الرفع في الأسعار بحجة واهية للعيان فالمسبب الحقيقي لضياع المياه هو الحكومة نفسها التي لم تقم بتحسين أو تطوير شبكة المياه في المملكة منذ أكثر من عشر سنوات بالحجة ذاتها – ضبط النفقات - ، و لن نفاجئ في القريب العاجل بأن تفرض الحكومة سلسلة من الضرائب الجديدة التي قد تشمل ضريبة على الزواج – مع الإقبال الكبير على الزواج و الذي يسجل سابقة في التاريخ الأردني بحكم انخفاض الأسعار و المهور و التكاليف -  و أخرى على الهواء بحجة  أن الشعب الأردني يستهلك من الأوكسجين كمية تفوق نسبة استهلاكه عالميا و لن نستغرب أن تكون الحجة أو المبرر هذه المرة هو الحفاظ على الثروات البيئية العالمية .

إن الاجراءات التي تتخذها الحكومة وفقا لما تسميه نهج الشفافية بعيد كل البعد عن الشفافية الحقيقة ، فالتسعير الجديد للمشتقات النفطية كشف بلا أدنى شك أن الحكومة كانت – تتلاعب - بعقول الأردنيين و تعبث بحقوقهم و أموالهم بشكل سافر، فبعد فرض ضرائب جديدة و بنسب تاريخية على المشتقات النفطية أكدت الحكومة على أن هذه الضرائب لن تؤثر على الأسعار بل أن الأسعار خفضت هذه المرة  رغم أنها لم تنخفض كثيرا عالميا بالمقارنة مع سعر برميل النفط في شهر أيار ، بل أن الحكومة – على ما يبدو – كانت قد قررت و منذ اللحظة الأولى رسم هذا السيناريو المضحك و المكشوف لتخفيض مستحق منذ أكثر من شهر ، فانتظرت لحظة فرض الضريبة للكشف عن تخفيض يقرب أسعار المشتقات النفطية من سعرها العالمي الحقيقي – لو كان التخفيض كاملا – و يعيده الى سعر مرتفع من جديد بحجة – ضريبة تسد عجز ميزانية الأردن   - دون أن نعلم الى متى سنبقى نسد عجز الميزانية من جيوبنا ؟! و متى كانت الميزانية التي تقرها الحكومة أصلا داعمة للمواطن و غير مستنزفة لكل ما يملك ؟!.

على الحكومة أن تبحث عن طريقة جديدة لسد عجز ميزانيتها مع الأخذ بعين الاعتبار بأنها – أي الحكومة – هي السبب الرئيس لهذا العجز ، فمن كشف لعدد كبير من قضايا الفساد التي أثقلت كاهل المؤسسات الأردنية الى الواسطة و المحسوبية و عدد كبير من السيارات الفارهة و الأموال المبعثرة هنا و هناك ..

سأبشر الحكومة بأننا دخلنا بوابة موسوعة جينيس للأرقام القياسية من أوسع الأبواب ، و بتنا أكثر الدول فرضا للضرائب ، و باتت حكومتنا الرشيدة أكثر الحكومات اعتمادا في ما تصرفه – لرغدها و راحتها – على أموال شعبها الكادح على مدى التاريخ ، بل أن البعض لم يخجل من وصف الأردن بأنه مثلث الدول فهو : بريطاني بامتياز من ناحية فرض الضرائب ، و هو سويسري بكفاءة من ناحية غلاء المعيشة ، و زيمبابوي من طراز رفيع إذا ما تحدثنا عن تدني الدخل و الأجور لمواطنيه و أبناءه.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا