سرايا - سرايا - أجمع اقتصاديون على أن الحكومة عادة ما تلجأ لجيوب المواطنين لحل أزماتها المالية لاسيما تلك المتعلقة بملف الدين العام الذي يعد أكثر الملفات تعقيدا في اقتصاد المملكة.

ويرى هؤلاء أن السياسة المالية للدولة تعتمد إلى حد كبير على فرض الضرائب والرسوم ورفع الأسعار لزيادة الواردات إلى الخزينة وتوفير الأموال لسداد جزء من الديون.
وشدد الخبراء على ضرورة اللجوء إلى تحفيز الاقتصاد وخفض النفقات ودمج المؤسسات بدلا من إرهاق كاهل المواطنين بالضرائب ورفع الأسعار.
ويبين الاقتصاديون أن الفئة العاملة والمنتجة هي الأكثر تحملا لدفع الضرائب والجمارك والرسوم.
وبلغت قيمة الدين العام المترتبة على المملكة حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي 18.422 مليار دينار مقارنة مع 16.58 مليار دينار في نهاية العام قبل الماضي.
وبلغ نصيب الفرد الأردني من الناتج المحلي الإجمالي 2596 دينارا حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي.
ويقدر أن يصل حجم الدين العام مع نهاية العام 2013 إلى 19 مليار دينار، وهو الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2800 دينار.
ويقول الخبير الاقتصادي زيان زوانة إن "هذا القدر من الدين على الفرد يعني بمفهوم الاقتصاد والمال أن هذا يمثل عبئا وطنيا على الأردنيين وعلى الاقتصاد الأردني فالجميع مطالب بالتسديد عند الاستحقاق".
ويضيف "يتطلب هذا رفع قدرة الاقتصاد الأردني على الإنتاج بحيث يمكن للاقتصاد الاردني أن يتحسن بطريقة تنعكس على حياة الفرد، وذلك عن طريق تحسين مستوى رفاه حياته".
أما تبعات نصيب الفرد من الدين العام فهي وخيمة بحسب زوانة تتمثل بارتهان القرار السياسي والاقتصادي لإدارة الدائنين الأمر الذي يضعف مفهوم السيادة.
ومن المتوقع أن يصل نصيب الفرد من الدين العام إلى 2800 دينار مع نهاية العام الحالي وذلك نسبة للعدد الأردنيين البالغ 6.8 مليون نسمة.
بدوره؛ يبين الخبير الاقتصادي مفلح عقل أن الدين العام يرتبط بالناتج المحلي الاجمالي وقدرة الاقتصاد على خدمة هذا الدين.
ويوضح أن ارتفاع الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي بالاضافة الى ارتفاع كلفة خدمة الدين العام على الاقتصاد يؤكد أن مديونية الاردن مرتفعة بكل المقاييس.
وبلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي مستويات مرتفعة وصلت إلى 77 %.
ويشير عقل إلى أن العبء الذي سيفرض على الأفراد سيرتفع لأسباب أهمها أن خدمة الدين العام مرتفعة ومرهقة للدولة.
ويلفت عقل إلى أن ارتفاع الدين العام يتطلب تحفيز وتنشيط الاقتصاد بدلا من فرض المزيد من الضرائب ورفع الاسعار الذي يؤدي الى ارتفاع نسب البطالة والفقر، ما يتسبب بتراجع معدل النمو وبالتالي ادخال المملكة بحالة الركود الاقتصادي.
ويقول الخبير الاقتصادي هاني الخليلي إن "الأفراد يدفعون حصتهم من الدين العام عن طريق ما يدفعونه من ضرائب ورسوم وجمارك".
وبين أن الفئة التي تدفعه حصة الدين العام هي الفئة العاملة والمنتجة أو من هم يخضعون لدفع الضرائب.
ويضيف ان حصة الفرد من الدين العام يعني أن لكل فرد اردني جزء من الديون المترتبة على المملكة؛ موضحا أن المواطن يتحملها عن طريق رفع الاسعار وزيادة الضرائب.
ويلفت الخليلي إلى أن أسباب ارتفاع الدين العام مختلفة وعلى رأسها السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة، من تحرير أسعار المحروقات والكهرباء والمياه وفرض الضرائب وارتفاع الاسعار المتتالي.
وأشار إلى ضرورة ان تقوم الحكومة بخفض نفقاتها ودمج المؤسسات الكبيرة ببعضها والابتعاد عن سياسات تحميل المواطن اعباء عجز الموازنة وارتفاع المديونية، لان ذلك يؤدي الى الركود الاقتصادي الناتج عن تراجع النمو الاقتصادي.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا