سرايا - سرايا - أقر مجلس الوزراء في جلسة عقدها صباح أمس مجموعة من التوصيات والأنظمة المعدلة إلى جانب تحويل عدة مشاريع قوانين إلى ديوان التشريع الرأي، وكان لافتا استماع المجلس الى موجز قدمته وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول خريطة توزيع الدعم الحكومي على مختلف طبقات وشرائح المجتمع.

فقد وافق المجلس وبناء على العرض المقدم من قبل مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير (كادبي) على شراء الموجودات الحالية لشركة الصناعات الهندسية والعربية، وهى شركة مملوكة من الحكومة وتعاني من عجز مالي والارض المقامة عليها منشات الشركة.

وقرر تكليف وزارة المالية وبالتنسيق مع مجلس ادارة الشركة بالتفاوض مع "كادبي" لتحسين العرض المقدم من قبلهم لشراء الموجودات وانهاء هذا الموضوع خلال شهر من تاريخه وذلك بهدف الاستفادة من موجودات الشركة وقدراتها التشغيلية.

من جهة ثانية، اطلع المجلس على الملخص الذي اعدته "التخطيط" حول حجم الدعم الحكومي الذي استحوذت عليه طبقات المجتمع المختلفة بناء على هيكل انفاق الاسر المعيشية.

وبلغت قيمة الدعم الحكومي لمختلف السلع والخدمات بما فيها دعم الحماية الاجتماعية من خلال صندوق المعونة الوطنية حوالي مليار و582 مليون دينار حتى نهاية ايلول (سبتبمر) الماضي، حيث تشكل قيمة الدعم الحكومي ما نسبته 5ر6 % من الناتج المحلي الاجمالي او ما نسبته 7ر18% من الانفاق العام.
وبلغت قيمة الدعم الحكومي لمادة الخبز حوالي 185 مليون دينار حتى ذات الفترة، حيث استحوذت الطبقة الفقيرة على ما نسبته 6ر13 % من قيمة الدعم الحكومي المقدم لمادة الخبز، في حين استحوذت الطبقة الغنية على ما نسبته 4ر11 % من اجمالي قيمة الدعم المقدم لمادة الخبز.

فيما بلغت قيمة الدعم الحكومي المقدم لقطاع المياه حوالي 190 مليون دينار حتى الربع الثالث من العام الماضي، وفيما يخص دعم الغاز المنزلي فقد تبين ان الطبقة الفقيرة تحظى بنسبة 7ر9 % فقط من اجمالي قيمة الدعم المقدم للغاز المنزلي.

وبلغ مقدار الدعم المقدم للكهرباء حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي 856 مليون دينار، فيما يتوقع ان يبلغ الدعم الحكومي المقدم لقطاع التعليم (الجامعات) للعام الماضي حوالي 57 مليون دينار ولقطاع الصحة نحو 93 مليون دينار.

وكلف مجلس الوزراء "التخطيط" بالتنسيق مع وزارتي المالية والصناعة والتجارة والتموين واي وزارة او مؤسسة حكومية اخرى لرفع تقرير خلال فترة شهر من تاريخه حول الوسائل المقترحة لوقف استفادة غير الاردنيين المقيمين في المملكة من الدعم الحكومي ورفع التوصيات حول الشرائح الاجتماعية المؤهلة للاستفادة من الدعم الحكومي والالية الامثل لتقديم الدعم لهذه الفئات.
وفيما يتعلق بعملية تنظيم المستثمرين والعمال السوريين، وافق مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على توصيات اللجنة المشكلة لبحث مطالب المستثمرين السوريين بخصوص تنظيم الحضور السوري العمالي والاستثماري.
وبموجب التوصيات يتم وضع آليات لتسهيل دخول المستثمرين السوريين واعتماد البطاقة التعريفية الصادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار للمستثمرين السوريين المتواجدين على الاراضي الاردنية والسماح باستقدام العمالة السورية الماهرة (الحرفيين والفنيين) بنسبة 30 - 60 % للمناطق النائية والمصانع في المدن الصناعية والاطراف خارج مراكز المحافظات ووفقا للاحتياجات التنموية للمحافظات التي تحددها "الصناعة" وشركة المناطق الحرة ضمن ضوابط محددة.
كما تضمنت التوصيات تمديد اقامة المركبات السورية / بصفة الادخال المؤقت العائدة للمستثمرين السوريين وللشركاء في الشركات المسجلة لدى "الصناعة" وشركة المناطق الحرة ضمن ضوابط محددة.
على صعيد آخر، ناقش مجلس الوزراء مسودة الخطة الوطنية لتمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين للفترة 2014 الى 2016 التي اعدتها الحكومة بالتنسيق والمشاركة مع منظمات الامم المتحدة والجهات المانحة.
وبشأن قانون الإسكان العسكري، أقر المجلس الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون صندوق الاسكان العسكري والذي جاء انفاذا للرغبة الملكية السامية بزيادة قيمة قرض الاسكان العسكري ليصبح عشرة آلاف دينار بدلا من 7.5 ألف دينار، حيث قرر تحويل مشروع القانون المعدل الى ديوان التشريع والرأي ومنحه صفة الاستعجال.
كما اقر المجلس الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية وتحويله الى ديوان التشريع والرأي.
وأقر المجلس أيضا خلال الجلسة مشروع النظام المعدل لنظام الزراعة العضوية، والذي جاء لاعادة تعريف كل من المواصفة القياسية وجهة الاصدار بما ينسجم مع المعايير الدولية الحديثة في هذا المجال ولتنظيم اجتماعات اللجنة الوطنية للزراعة العضوية واعادة تشكيل اللجنة الفنية في الوزارة لتضم اعضاء متخصصين في الزراعة العضوية ولترتيب العقوبات على مخالفة احكام النظام.
وأقر مجلس الوزراء مشروع نظام الارصفة في امانة عمان الكبرى، والذي جاء بهدف توضيح الاحكام والشروط المتعلقة بتنظيم الارصفة تسهيلا لمرور المشاة وتحقيقا للسلامة العامة داخل الأمانة.
والزم النظام مالك العقار عند فتح الطريق المحاذي لعقاره بإنشاء الرصيف بطول واجهة ذلك العقار وبناء الاطاريف التي تفصله عن الطريق وعلى نفقته الخاصة.
وتتولى الأمانة انشاء الارصفة او الاطاريف على الطرق التجارية والطرق التي تقرر اعتبارها طرقا رئيسية وذلك على نفقة المالك.

وبموجب النظام يحظر تمديد أي خطوط خدمات او شبكات او اسلاك او كوابل على الرصيف او تحته دون الحصول على موافقة الامانة الخطية المسبقة مثلما يحظر استعمال الرصيف لغير مرور المشاة ما لم يتم الحصول على اذن خطي مسبق من الامانة.
كما أقر مجلس الوزراء نظام التأمين على الحياة لافراد الامن العام والذي جاء لايجاد اساس تشريعي يسمح بتطبيق نظام التأمين على الحياة لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية على ضباط وافراد الامن العام.

كما اقر مشروع نظام المكتبة العامة للبلدية والذي يهدف الى ابراز دور البلدية الثقافي وتنظيم انشاء المكتبة العامة فيها للمساهمة في رفع مستوى الثقافة لابناء المجتمع المحلي.
وأقر المجلس الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون منع الارهاب وتحويله الى ديوان التشريع والرأي.

وأقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع قانون نقابة العاملين في المهن الطبية والصحية المساندة وتحويله الى ديوان التشريع والرأي.

وجاء مشروع القانون للاسهام في رفع وتحسين مستوى الحياة للعاملين في المهن الطبية والصحية المتخصصة والمحافظة على اخلاقيات المهنة ورفع مستوى العاملين فيها.
كما أقر الاسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع اعمال الارهاب النووي وتحويلها الى ديوان التشريع والرأي.

وجاء مشروع الاتفاقية بشكل لا يتعارض مع التشريعات الاردنية كما لا تمس حقوق الدولة ولا ترتب أي التزامات على المملكة حال التصديق عليها. -(بترا)

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا