سرايا - سرايا - ارتفع المعدّل العام لبدل الإيجارات السكنية وغير السكنية لعموم المملكة خلال العام الماضي 2013 بنسبة 4,45%، مقابل ارتفاع بنسبة 3,55% للعام 2012، حيث بات في حكم المؤكد استمرار تصاعد بدل الإيجارات في المملكة بنسب غير مسبوقة خلال الفترات المقبلة، وبخاصة الإيجارات السكنية.
وساهم اللاجئون السوريون خارج مخيمات اللجوء في ارتفاع الإيجارات السكنية في معظم مناطق المملكة وبنسب كبيرة، بالإضافة لارتفاع كلف إنشاء الشقق والمباني نتيجة لارتفاع التضخم، وكذلك زيادة الطلب مقابل العرض برغم استحواذ الغايات السكنية على معظم حركة البناء الجديدة في المملكة ...فيما جاء جزء من ارتفاع قيمة الإيجارات غير السكنية (تجاري، صناعي) نتيجة لتجديد العقود وبخاصة لعقود ما بعد آب من العام 2000، أو الإخلاءات والعقود الجديدة.
واستنادا الى البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، فقد ارتفع متوسط بدل الإيجارات في المملكة بنسبة 4,8% للعام 2011، و3,8% للعام 2010، و1,6% للعام 2009، و2,1% للعام 2008، و1,5% للعام 2007 ... وتم تقدير كلف الأبنية الجديدة المرخصة في المملكة خلال الأشهر التسعة المنقضية من العام الماضي 2013 بنحو 310 ملايين دينار، كما قدرت كلفة الإضافات المرخصة على الأبنية القائمة بنحو 25 مليون دينار، فيما تم ترخيص أبنية قائمة بقيمة 157 مليون دينار.
وبلغ مجموع مساحات البناء المرخصة للأغراض السكنية في عموم المملكة خلال الأشهر التسعة المنقضية من العام الماضي 2013، نحو 8,559 مليون متر مربع، وشكلت نحو 83,7% من إجمالي مساحات البناء المرخصة في المملكة، في حين شكلت مساحات البناء المرخصة للأغراض غير السكنية 16,3% وبمجموع ما مساحته حوالي 1,663 مليون متر مربع .
وتسود حالة شديدة من الترقب والحذر والضبابية سوق الإيجارات في المملكة، بعد أقرار مجلس الوزراء مؤخرا نظام الزيادات النسبية على بدل الإجارة، حيث نص النظام على بدل إجارة العقار المؤجر لغايات السكن قبل 31 / 8 / 2000 بما نسبته 25% من بدل الإجارة الأخير، فيما نص على بدل إجارة العقار المؤجر لغير غايات السكن قبل 31 / 8 / 2000 بما نسبته 35% من بدل الإجارة الأخير...
وقد عرف النظام عبارة «بدل الإجارة الأخير» بأنه: بدل إجارة العقارات المؤجرة لغايات السكن أو لغايات أخرى قبل 31 /8 / 2000، مضافاً إليه الزيادات القانونية التي طرأت على هذا البدل بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم ( 22 ) لسنة 2011 أو الزيادات التي طرأت على بدل الإجارة بالاتفاق بين المالك والمستأجر في أي وقت قبل نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين.
وكذلك نص النظام على « إذا عدل بدل الإجارة بعد تاريخ آخر زيادة قانونية بالاتفاق بين المالك والمستأجر بحيث أصبح أقل من البدل المحدد بمقتضى أحكامه فيتم تعديل بدل الإجارة ليصبح مساوياً للبدل المحدد بمقتضى أحكام النظام، وأما إذا أصبح بدل الإجارة المعدل بالاتفاق أكثر من البدل المحدد بمقتضى أحكام النظام فيبقى البدل المعدل ملزماً إلى أن تتم إعادة النظر فيه وفقاً لأحكام النظام».
كما نص النظام على أنه «يعمل بنسب الزيادة على بدل الإجارة المنصوص عليها اعتباراً من تاريخ استحقاق بدل الإجارة التالي لتاريخ نفاذ أحكام هذا النظام»، و يتم إعادة النظر ببدل الإجارة المنصوص عليه في النظام من قبل مجلس الوزراء مرة كل خمس سنوات.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا