سرايا - سرايا - أكد نائب مدير المدينة للشؤون المالية بأمانة عمان الكبرى سامر ياسين أن "الأمانة" حققت إيرادات مرتفعة، وخصوصاً فيما يتعلق بالإيرادات الذاتية خلال عام 2013 -وفقاً للأرقام الأولية للسنة المالية-.

وأوضح أن إيرادات "الأمانة" المالية حققت ارتفاعاً ملموساً، فعلى سبيل المثال بلغت إيرادات ضريبتي المسقفات والأبنية خلال السنة المالية 2013 نحو 66 مليون و700 ألف دينار، لافتاً إلى أن الإعفاء من غرامات السنوات السابقة المترتبة على للمسقفات، والحملات الترويجية لفوائد التسديد، وفتح مراكز التحصيل لساعات أطول من ساعات الدوام الرسمي أسهمت إلى حد كبير في زيادة الإيرادات المالية لـ"الأمانة" ورفع نسبة التحصيل.

وأشار إلى أن ميزانية الأمانة للعام الحالي 2014 بلغت 466 مليوناً و872 ألف دينار، وبعجز بلغ نحو 27 مليون دينار، فيما يبلغ مجموع الإيرادات المتوقعة حسب مشروع الموازنة 439 مليوناً و378 ألف دينار، وذلك من خلال مصادر التمويل والمشاريع الاستثمارية لـ"الأمانة"، لافتاً إلى أن الموازنة ستتضمن العديد من البرامج والمشاريع الخدمية التي ستنعكس إيجاباً على المدينة ومواطنيها، والتي ستحقق العدالة والشمولية في الخدمات وذلك من خلال التركيز على محاور العمل الرئيسية لـ"الأمانة" خلال المرحلة المقبلة، وهي: البيئة والصحة، والأشغال والمرور، والتخطيط والتنظيم، والاستثمار، وهوية عمان، وهيكلة أمانة عمان، والوضع المالي لها.

وألمح ياسين إلى أن مشروع الموازنة تضمن استجابة لمطالب رؤساء اللجان المحلية بتخصيص نحو 100 ألف دينار لكل منطقة من مناطق "الأمانة"، لغايات تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية التي من شأنها تنمية النواحي الاجتماعية والثقافية والخدمية لكل منطقة، والعودة لاحتساب رسوم بدل خدمات جمع النفايات ونقلها ومعالجتها، والتخلص منها كما كانت عليه سابقا خلال عامي 2011 و2012.
من جهة أخرى انتهت يوم الثلاثاء 31/12/2013 مهلة تسديد ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) للسنوات السابقة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بإعفاء المكلفين من الغرامات لمن يبادر بتسديد ما علية قبل نهاية العام. وكانت أمانة عمان الكبرى قررت تمديد الدوام في مراكز التحصيل التابعة لدائرة التخمين العقارية لغاية الساعة السادسة مساءً يوميا وحتى نهاية العام، ويهدف القرار إلى تقديم أفضل الخدمات والتسهيل على متلقي الخدمة، خاصة دافعي ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) ليتمكنوا من تسديد ما عليهم، وإعفائهم من احتساب الغرامات التي رتبها عليهم القانون في حال عدم التسديد.

وكان مجلس "الأمانة" صادق في جلسته المنعقدة في الثلاثين من كانون الأول الماضي صادق على مشروع قانون الموازنة لعام 2014 التي بلغت 466 مليوناً و872 ألف دينار، وبعجز بلغ نحو 27 مليون دينار مع إدراج بعض المشاريع والمطالب للمناطق ومديرياتها.
شارك برأيك

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا