سرايا - سرايا - اختتمت سندات وأذونات الخزينة اصداراتها من قبل البنك المركزي الأردني لحساب الخزينة العامة مع نهاية السنة المالية 2013 لتسفر عن تسجيل ما أجماله نحو ( 9ر4 ) مليار دينار أصدرتها الحكومة خلال فترة الاثني عشر شهر المنقضية من العام 2013 وبلغ المعدل الشهري لاصدارات الأوراق المالية الحكومية ( سندات وأذونات الخزينة ) بما معدله ( 408 ) مليون دينار شهريا خلال أشهر العام 2013 .
وبحسب البيانات الرسمية للبنك المركزي الأردني فقد بلغ عدد الاصدارات من سندات الخزينة ( 73 ) اصدارا و( 9 ) اصدارات لأذونات الخزينة وكانت الفئات الأكثر اصدارا من قبل البنك المركزي خلال اشهر السنة المالية 2013 من فئة ( 50 ) مليون دينار وفئة ( 75 ) مليون دينار فيما تراوحت فترة التسديد للاصدارات لفترات تمتد لفترة سنتين وثلاث سنوات وخمس سنوات وترتبط معدلات اسعار الفائدة على اصدارات السندات ارتباطا طرديا مع حجم الاصدار وفترة السداد اذ كلما زادت قيمة الاصدار وفترة السداد زاد معها معدل سعر الفائدة .


استقرار نسبي لأسعار الفائدة على الاصدارات

أتسمت معدلات اسعار الفائدة على اصدارات السندات الحكومية بالاستقرار النسبي وضمن المستويات المقبولة خلال اشهر السنة المالية 2013 وسجل معدل سعر الفائدة على السندات لفئة (75) مليون دينار ولفترة سداد تمتد لسنتين بمعدل (9ر4% ) فيما سجل معدل سعر الفائدة على الاصدار لفئة (50) مليون دينار ولفترة سداد تمتد (5) سنوات بمعدل سعر فائدة تراوح بحدود (5ر6% ) أما فئة السندات الصادرة لفئة (75) مليون دينار ولفترة سداد تمتد (3) سنوات بمعدل فائدة بلغ بالمتوسط نحو ( 3ر5 % ).
وأعلن البنك المركزي الأردني أمس الخميس ان نتائج المزاد على الاصدار الاخير من العام 2013 رقم (73) سجّل أعلى سعر فائدة (270ر5%) فيما سجل ادنى ســعر فائدة للاصـــــدار ذاته (150ر5 %) بقيمة (50) مليون دينار ولفترة سداد تمتد ( 3 سنوات ) ومتوسط سعر فائدة بلغ بالمعدل ( 2ر5% ) وهي من المستويات المناسبة والمعقولة لمعدلات اسعار الفائدة السائدة.
ويشار في هذا الصدد ان البنك المركزي الأردني قام في السابع من شهر آب من العام 2013 بتخفيض اسعار الفائدة على كافة أدوات سياسته النقدية بواقع ( 25 ) نقطة اساس لتصبح سعر الفائدة على نافذة ايداع الاموال لليلة واحدة 75ر3 % بدلا من 4% ثم تبعها بخطوة مماثلة اخرى منتصف شهر تشرين الاول 2013 بتخفيض اسعار الفائدة بواقع (25) نقطة اساس وبمجموع ( 50 ) نقطة اساس منذ بداية العام 2013 وبرر المركزي هذا الاجراء أنه يأتي بهدف زيادة حجم الاقراض للقطاع الخاص بما في ذلك كخطوة متقدمة نحو مزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
وكان العام 2012 قد سجّل أعلى معدل سعر فائدة اذ بلغ ( 6ر8 % ) سنويا وهو من أعلى مستويات اسعار الفائدة التي سجّلت على اصدارات السندات الحكومية خلال العام 2012 وارتفعت نسبة الفائدة بنهاية العام 2012 بحوالي ( 9ر1 ) نقطة مئوية بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بداية الأشهر الأولى من العام ذاته .



1150 مليون دولار اصدارات محلية بالدولار خلال العام 2013

ويشار الى ان الحكومة قامت باصدار سندات محلية صادرة بالدولار بالاضافة الى الاصدارات الحكومية للسندات بالعملة المحلية وبلغ الاصدار الأول بالدولار ماقيمته ( 500 ) مليون دولار وبما يعادل نحو ( 354 ) مليون دينار تم الاكتتاب بها من قبل البنوك المرخصة العاملة بالمملكة خلال الاشهر الأولى من العام 2013 فيما تم الاعلان عن طرح الاصدار الثاني لعام 2013 من سندات الخزينة الأردنية ( بالدولار الاميركي ) وبسعر فائدة ثابت لفترة سداد تمتد ( 3 ) سنوات التي يستحق سدادها في الخامس من شهر آب من العام 2016 وبلغ حجم الاصدار ( 650 ) مليون دولار امريكي وبسعر فائدة ثابت بواقع ( 75ر4 % ) وبلغ الحجم الاجمالي لاصدارات السندات المحلية بالدولار حتى نهاية اب ما مجموعه ( 1150 ) مليون دولار أمريكي وبما يعادل نحو ( 879 ) مليون دينار وفي حال اضافة السندات المحلية الدولارية للاصدارات المحلية بالدينار فان اجمالي الاصدارات الحكومية للسندات ( بالدينار والدولار ) يرتفع الى نحو ( 8ر5 ) مليار دينار ومن المنتظر ان يتم سداد قيمة الاصدارات بالدولار بنفس العملة التي صدرت بها .
بالسياق أيضا تم الاعلان عن إتمام عملية إصدار سندات بالدولار الأميركي في الأسواق العالمية باسم المملكة الأردنية الهاشمية وأن قيمة الإصدار الإجمالية بلغت( 25ر1 ) مليار دولار أميركي ولمدة سبع سنوات تستحق دفعة واحدة في نهاية عمر السندات في العام 2020 وبسعر فائدة (503ر2 % ) وتدفع الفوائد المترتبة على الاصدار بشكل نصف سنوي لغاية تاريخ الاستحقاق، ويعد هذا الإصدار الأول من نوعه للمملكة في الأسواق العالمية بكفالة الحكومة الأميركية.



ارتفاع نسب التغطية للسندات وسط اقبال لافت من البنوك

الى ذلك عزت مصادر مصرفية مطلعّة ان الاقبال الشديد من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة على الاكتتاب بالسندات الحكومية جاء مدفوعا بعدّة عوامل مصرفية رئيسة كان أبرزها اعتبار السندات الحكومية أنها تصدر بكفالة الحكومة وهي سندات مكفولة ومضمونة بنسبة( 100% ) كما وأن معدل المخاطرة يكاد لايذكر الى جانب توفرّ كم مناسب من السيولة النقدية لدى البنوك التجارية العاملة في المملكة علاوة على انخفاض علاوة المخاطر مقابل سياسات الاقراض بما في ذلك انخفاض كلفة الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك في المملكة بالمقارنة مع معدلاتها اسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية بما في ذلك اسعار الفائدة التي تجنيها البنوك العاملة في المملكة من خلال العوائد المجزية لحصيلة الاكتتاب بالسندات الحكومية مع الاشارة في الوقت نفسه الى ان قرار المركزي مؤخرا حدد سعر الفائدةعلى نافذة الايداع بنسبة ( 5ر3 % ) يهدف بصورة اساسية لتخفيض تسعيرة الفوائد المصرفية .
ويقضي قانون الدين العام وادارته لسنة 2001 حصر الاقتراض الحكومي لأغراض محددة وردت بالقانون من ضمنها تمويل عجز الموازنة العامة ودعم ميزان المدفوعات الأردني بما في ذلك تمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة ضمن قانون الموازنة العامة الى جانب توفير التمويل اللازم المدرج في الموازنة العامة أو اي قانون مؤقت لمواجهة اية كوارث أو حالات طارئة هذا علاوة على استخدام حصيلة اصدارات الدين الداخلي لاعادة هيكلة المديونية الداخلية والخارجية وفق ما أوضحته المادة ( 10 ) من القانون ذاته.
في السياق ذاته أجاز قانون الدين العام للحكومة بناء على تنسيب من اللجنة المشكلة وفق القانون بالاقتراض بواسطة السندات الحكومية بما ذلك الاقتراض المباشر بعملة غير الدينار . وتعتبر مصادر رسمية ان قيمة الاقتراض بواسطة السندات بعملة غير الدينار يدخل ضمن الرصيد القائم للدين العام الخارجي في حال تمّ تسديد قيمة القرض بعملة غير الدينار .
ووفقا للقانون يقرر وزير المالية بعد التشاور مع محافظ البنك المركزي خطة اصدارات الدين العام السنوية والاعلان عنها وشروط الاكتتاب فيها كما ويجوز بالطريقة ذاتها اجراء اي تعديل على هذه الخطة ويحدد وزير المالية شروط اصدارات السندات الحكومية بعد التشاور مع محافظ المركزي بحسب ما تضمنه قانون الدين العام الحكومي


اصدارات العام 2013 تتجاوز تقديرات الموازنة بحوالي 4ر1 مليار

توقعت مصادر الموازنة العامة ان تبلغ الخطة السنوية لاصدارات الاوراق المالية الحكومية للعام 2013 بنحو ( 5ر3 ) مليار دينار فيما بلغت الاصدارات بالسندات بالعملة المحلية نحو ( 9ر4 ) مليار دينار مشيرة في الوقت نفسه الى انه ووفقا لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 فان الخزينة العامة قامت باطفاء ماقيمته نحو (3996 ) مليون دينار لتسديد سندات وأذونات خزينة كانت قد أصدرتها خلال سنوات سابقة واستحق سدادها خلال العام 2012 فيما قدّرت المصادر نفسها ان يبلغ حجم الاطفاءات من السندات الحكومية خلال العام 2013 بما يقرب من ( 3613 ) مليون دينار.
كما ويشار في هذا الشأن ان الحصيلة الاجمالية لاصدارات الاوراق المالية الحكومية ( سندات وأذونات الخزينة) خلال العام 2012 بأكمله ارتفعت لتبلغ حوالي( 9ر5 ) مليار دينار ولتتجاوز بذلك التقديرات التي كانت متوقعة بموازنة العام 2012 والتي افترضت ان يبلغ اجمالي الاصدارات ( 5045 ) مليون دينار للعام بكامله وزاد حجم الاصدارات الفعلية عن المتوقع بالموازنة بحوالي ( 855 ) مليون دينار وبزيادة ( 9ر16% ) .


800 مليون دينار كلفة فوائد الاقتراض الحكومي 2013

في سياق متصّل وعلى صعيد كلفة خدمة الاقتراض الحكومي خلال العام 2013 أشارت المصادر الرسمية نفسها الى أن كلفة الاقتراض الخارجي والداخلي ( أقساط وقروض ) خلال العام الحالي تقدر بنحو( 1241 ) مليون دينار منها ما قيمته نحو ( 800 ) مليون دينار تمثل قيمة فوائد الاقتراض الداخلي والخارجي فيما تقدر قيمة الأقساط المترتبة السداد للعام ذاته بحوالي ( 441 ) مليون دينار وتستأثر كلفة خدمة الاقتراض الحكومي للعام الجاري 2013 بما نسبته نحو ( 4ر23 % ) من مجمل الحصيلة المقدّرة للايرادات المحلية ( الضريبية وغير الضريبية ) وبما نسبته نحو ( 9ر32% ) من مجمل الحصيلة المقدرة للايرادات الضريبية للعام الجاري وفق مصادر الموازنة .
وسجّلت كلفة المدفوعات النقدية لتغطية خدمة الديون الداخلية والخارجية( أقساط وفوائد ) بنهاية العام 2012 ارتفاعا بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية السنوات السابقة وقفزت كلفة خدمة المديونية لتصل نحو ( 1012 ) مليون دينار منها نحو ( 558 ) مليون دينار مايعادل نحو ( 787 ) مليون دولار تمثّل المدفوعات النقدية لتغطية كلفة فوائد الدين العام الخارجي ( أقساط وفوائد ) وشكّلت كلفة خدمة المديونية العامة مانسبته نحو ( 3ر21% ) من اجمالي حصيلة الايرادات المحلية للعام ذاته .

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا